خالد: اللقاءات التفاوضية السرية مخالفة صريحة لقرارات المجلس المركزي

وأضاف أن، من المحزن أن يطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على أخبار اللقاءات التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من خلال وسائل الاعلام الاسرائيلية وأن يتم التستر على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي الاخيرة للمنطقة باستئناف اللقاءات التفاوضية السرية وعلى تسمية كل من سيلفان شالوم، وهو المقرب من اليمين المتطرف وصائب عريقات للبدء باللقاءات التفاوضية، وأن تجري مثل هذه اللقاءات. وفقا للشروط التي حددها سيلفان شالوم نفسه، الذي دعا الفلسطينيين الى العودة الى طاولة المفاضات دون شروط مسبقة وتوجه إلى الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة على حد زعمه يدعوهم الانضمام والاتحاد لتشكيل لجنة أمنية- سياسية- اقتصادية للنهوض بالمفاوضات والوضع في المنطقة ، ما يؤكد أن أجندة المفاوضات الاسرائيلية ما زالت هي نفسها وأن محورها الرئيسي ما زال هو نفسه ، أي ترتيبات أمنية في خدمة المصالح اسرائيل الاستراتيجية وسلام اقتصادي في ظل تطبيع ما يسميه شالوم الدول العربية المعتدلة لعلاقاتها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وجدد تيسير خالد في ضوء مواصلة حكومة اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية على نحو غير مسبوق، واعتداءات عصابات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى المبارك في حماية شرطة الاحتلال ، وعمليات القتل اليومي ضد المواطنين الفلسطينيين ، والتي كان آخرها استشهاد الشاب محمد أبو لطيفة ( 20 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ، الدعوة الى وقف اللقاءات التفاوضية الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، والتي من شأنها أن تلحق افدح الاضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وتقدم خدمة مجانية لحكومة نتنياهو تخفف الضغط الدولي على اسرئيل وتسهم في فك عزلتها الدولية ، والتوقف عن إصدار بيانات الشكوى على عمليات القتل والاعدام اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وهي في الأساس غير مفيدة ولا تقدم او تؤخر ... فالذي يفيد في معالجة مواصلة اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية وفي معالجة هذه الحالة من جنون القتل الاسرائيلي ان تقف القيادة الفلسطينية امام مسؤولياتها وتعلن بكل صراحة ووضوح انها قد امتثلت لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورة انعقاده في أذار الماضي وقررت وقف التنسيق الامني مع الغزاة والمعتدين الاسرائيليين والتقيد بمقاطعة الاحتلال بمنتجاته وبكل العلاقات الاقتصادية القائمة معه ،الى جانب وقف اللقاءات التفاوضية السرية الفلسطينية – الاسرائيلية ، التي تجري في عواصم اوروبية وعربية وقررت بعد هذا كله التوجه الى مجلس الامن الدولي تطالبه تحمل مسؤولياته بوقف نشاطات اسرائيل الاستيطانية وانتهاكاتها للقانون الدولي وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.