بيت لحم - معا - تصدى عشرات المستوطنين فجر اليوم الثلاثاء للشرطة الاسرائيلية وما يسمى "حرس الحدود"، أثناء محاولتهم اخلاء المستوطنين من مبنيين في مستوطنة "بيت ايل" شرقي مدينة رام الله تنفيذ لقرار صادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية.
وبحسب ما تناولت المواقع العبرية فقد تجمع عشرات المستوطنين داخل المبنيين في محاولة منهم لمنع اخلائها، حيث وصل عدد كبير من الشرطة و"حرس الحدود" لتنفيذ عملية الاخلاء، وقد وقعت مصادمات مع المستوطنين والتي انتهت ساعات الصباح باخلاء كافة المستوطنين وتوقيف 50 منهم.
وأشارت هذه المواقع الى أن الحديث يدور عن عمارتين المعروفتين بمشروع "دراينوف" في مستوطنة "بيت ايل" تم تشيدهما على اراضي خاصة للفلسطينيين.
وسبق واصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا بتجميد البناء ومن ثم قرارا باخلاء المستوطنين وهدم المبنيين، وحاول المستوطنون مدعومين بالعديد من اعضاء الكنيست والوزراء وقف قرار الهدم ومنع اخلاء المستوطنين، حيث زارت وزيرة القضاء ايلات شكيد من حزب "البيت اليهودي" امس مستوطنة "بيت ايل" ووعدت المستوطنين بعد اخلائهم، مؤكدة بأن "الدولة" سوف تقدم اعتراض للمحكمة العليا.
وأضافت هذه المواقع أن المستوطنين قاموا بحشد عدد كبير من مستوطني مستوطنات الضفة ليلا لمنع الجيش من السيطرة على المبنيين، موجهين دعوات عبر أعضاء كنيست ووزراء الى رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الجيش يعلون بوقف قرار الاخلاء، مع ذلك فقد قام الجيش بتنفيذ القرار وسيطر على المبنيين عند ساعات صباح اليوم بعد مواجهات عنيفة مع المستوطنين.
وقد تظاهر عدد من المستوطنين وقاموا باغلاق الطريق المؤدي الى مستوطنة "بزغات زئيف" شرقي مدينة القدس احتجاجا على نشاط الجيش الاسرائيلي في مستوطنة "بيت أيل"، في حين صدرت بعض التصريحات من أعضاء كنيست من حزب "البيت اليهودي" تعقيبا على اخلاء المستوطنين بالقول "ان هذه العملية واخلاء السكان تؤكد على وجود المحكمة العليا وبقائها، ولكنها لن تؤكد بقاء الحكومة"، في اشارة بأن حزب "البيت اليهودي" يهدد بالانسحاب من الحكومة.
وسارع نتنياهو لاصدار بيان رسمي يؤكد فيه بأن حكومته ترفض هدم المبنيين وتقوم بمساعي قانونية لوقف قرار الهدم، مؤكدا بأن حكومته انتهت مؤخرا من كافة عمليات التخطيط لهذا المشروع، وبأن حكومته تدعم عمليات البناء في المستوطنات وليس عمليات الهدم.