مهندسو الجامعات والكليات الحكومية يطالبون بصرف علاواتهم

القدس -معا- وجه المهندسون في الجامعات والكليات الحكومية صباح اليوم، إلى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، رسالة ناشدوه فيها بالتدخل لحل أزمتهم والمتمثلة في حجب الحكومة لعلاوة المخاطرة عنهم. وكرروا طلبهم للاجتماع به لشرح قضيتهم. حيث ذكروه بالعديد من الكتب السابقة والتي كان آخرها في 15/06/2015 والتي شملت العديد من المطالبات والمناشدات حول قضيتهم.

وأكدوا في رسالتهم بانهم مهندسون يعملون في التدريس والتدريب والاشراف في (المختبرات والمشاغل والورش والميادين). وتنطبق عليهم شروط ومحددات "علاوة المخاطرة" المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وفي الكادر المقر للجامعات والكليات الحكومية 2012م، كما وتنطبق عليهم شروط ومحددات العلاوة التي أعلنها ديوان الموظفين ومجلس الوزراء. وقد طالب بها لهم وزير التعليم العالي السابق الدكتور "علي زيدان أبو زهري". حسب ما جاء في الرسالة.

وبينوا في رسالتهم وجود أوراق ووثائق ومستندات ورأي القانوني الذي يثبت حقهم. وقد زودوا بها الطرف الحكومي دون حصولهم على رد أو استجابة، حسب ما جاء في الرسالة، وأكدوا أيضا عدم علمهم أو معرفتهم للأسباب التي دفعت الحكومة لحجب العلاوة عنهم بينما صرفت لنظرائهم في قطاعات حكومية أخرى، حيث جاء في الرسالة "لم يردنا أي رد أو جواب شافي لتساؤلاتنا المنطقية والواقعية عن حقنا في تلك العلاوة التي صرفت لنظرائنا والتي تم حجبها عنا لسبب لا نعرفه ولا نعلمه ولم يتم تزويدنا به ولم نجده في أي نص أو كتاب أو قانون".

وحذروا في رسالتهم بأنهم يشعرون بالغضب والاستياء لاستثنائهم واعتقادهم بأن الحكومة تظلمهم وتهملهم ولا تبالي بمطالبهم، ولا تستجيب للكتب والمناشدات المستمرة والمتواصلة لأشهر عديدة. حسب تعبير الرسالة.

وجددوا في رسالتهم، دعوتهم للطرف الحكومي لحل قضيتهم عبر "الحوار الراقي البناء" لإيجاد مخرج وحل لها. وأكد المهندس عبد المحسن القواسمي من القدس بأن المهندسين أرسلوا رسائل مشابهة صباح هذا اليوم لعدد من الوزراء شملت وزراء (التربية والتعليم العالي، العمل، الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام) وعدد من النقابات شملت (المهندسين مركز القدس واتحاد الجامعات والكليات الحكومية) لحثهم على العمل والتدخل لحل أزمتهم.

ويذكر بأن الحكومة بدأت قبل منتصف العام 2014م بصرف "علاوة المخاطرة" للمهندسين في القطاعات الحكومية بناء على اتفاق مع نقابة المهندسين في حينه. وتم استثناء من يعملون في الجامعات والكليات الحكومية من تلك العلاوة.