قرارات الحكومة

رام الله - معا - استنكرت الحكومة الاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال وقررت توثيق تلك الجرائم وعرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضمن ملف الإعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقرر المجلس إحالة موضوع الشبكة الحكومية إلى لجنة العطاءات المركزية، وذلك لربط الوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية الرئيسة مع بعضها البعض بشبكة رئيسة مع الحاسوب الحكومي من خلال خطوط الألياف الضوئية وبتقنية الشبكة الافتراضية VPN وربط الفروع الخاصة بكل مؤسسة أو وزارة مركزية رئيسة إما من خلال خطوط الألياف الضوئية أو الأسلاك النحاسية التي توفرها الشركة المزودة للخدمات.

كما قرر المجلس الموافقة على التعاقد المباشر لتطوير وتوسيع معابر المحافظات الجنوبية وذلك بهدف زيادة قدرة استيعابها مما يمكن زيادة إدخال مختلف الاحتياجات إلى قطاع غزة وخاصة المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لأغراض بناء الأبنية المدرسية والتربوية وصيانتها وتأهيلها في المحافظات الجنوبية، بسبب الظروف التي تمر بها المحافظات الجنوبية، وبهدف إنجاز هذه المشاريع بالسرعة القصوى.

وقرر المجلس تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) حتى نهاية شهر آب 2015، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، لا سيما في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

وصادق المجلس على مذكرة التفاهم لتزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز الطبيعي مما سيقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء ورفع ساعات التزويد.

وأحال المجلس إلى أعضاء مجلس الوزراء مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية والذي يهدف إلى إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي التي تخدم أغراض التنمية الزراعية وتحقق وتنفذ أهداف السياسة الزراعية، وتنسيق نشاطات البحوث الزراعية الوطنية ونقل التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة المناسبة للظروف المحلية، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتعميمها على جهاز الإرشاد والعاملين في الزراعة.

ورفضت الحكومة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء التشكيك بإنجازاتها وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها لإنجاز المهام التي كلفت بها.

وجدد المجلس الدعوة إلى تضافر كل الجهود لتحقيق المصالحة ومواجهة ما يعترض مشروعنا الوطني من مخططات وتهديدات تستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

وأدان المجلس إقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بقوات معززة من شرطة وقوات الاحتلال، والاعتداء على المصلين والمرابطين والمعتكفين بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية والحيّة مما أدى إلى إصابة العديد منهم. وأكد المجلس على أن الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وعلى المصلين، يأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقودها اليمين الإسرائيلي والمستوطنين برعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وبتواطؤ سافر منها لفرض أمر واقع جديد، محذراً من أن إمعان حكومة الاحتلال في سياستها الراهنة حيال القدس ومقدساتها، كفيل بإشعال حريق شامل في المنطقة بأسرها وجر المنطقة إلى حرب دينية. ووجه المجلس التحية إلى أهلنا الصامدين المرابطين الذين يدافعون عن الأقصى بصدورهم وأيديهم، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن تواجده إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن القدس وأقصاها الشريف، والمرابطة فيه والتصدي لمؤامرة تهويده.

وطالب المجلس الدول العربية والإسلامية بالخروج عن صمتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية السافرة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد وطمس معالم المدينة المقدسة في محاولة لفرض أمر واقع جديد يتجلى بتهويد المدينة بالكامل، مما يتيح تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً وإلغاء هويته العربية الإسلامية. وطالب بسرعة نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة حماية أولى القبلتين التي يتصدى فيها للقوة العسكرية الإسرائيلية بإيمانه وصدوره العارية قبل فوات الأوان.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس مصادقة ما يسمى بلجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة، بالإضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي. وأدان المجلس بشدة إقدام وزيرة القضاء الإسرائيلية في حكومة نتنياهو "اييلت شكيد" على تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين التي أقيمت عليها هذه البؤر،

وأشار المجلس إلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيدها، سواء في عمليات البناء الاستيطاني أو عمليات الإعدام للمدنيين الفلسطينيين والاعتقالات المستمرة، بهدف استباق الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات وإحباطها بشكل مسبق والحد من قدرة المجتمع الدولي على ممارسة أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بمرجعيات عملية السلام وبالحل التفاوضي للصراع، وإفشال التوجه الأوروبي لترجمة مواقفه من الاستيطان ومنتوجاته إلى خطوات ملموسة.

ووجه المجلس تحيّة إجلال وإكبار إلى الأسرى والأسيرات القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا الحملة المسعورة والإجراءات القمعية داخل السجون بشكل عام، وسجني نفحة وريمون بشكل خاص، محملا سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا الأبطال. وأبرق تحية اعتزاز للأسيرين المضربين عن الطعام محمد علان منذ تاريخ 14/6 الماضى وعدي استيتي منذ تاريخ 18/6 رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الجائر بحقهما. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن حياة الأسيرين مجدداً التأكيد على عدم شرعية الاعتقال الإداري. كما حيّا المجلس صمود الطفل الأسير عامر بعجاوي أصغر طفل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ من العمر "15 عاماً" والمعتقل منذ 23/5/2015. وطالب المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال بإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج عنه وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل العالمية في ظل ما يمارس بحق الأطفال الفلسطينيين من أساليب قمعية مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

واستنكر المجلس عملية اغتيال القيادي في حركة فتح العقيد طلال الأردني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً أن هذه العملية الإرهابية الجبانة موجهة ضد أبناء شعبنا في مخيمات لبنان وقواه الوطنية والإسلامية التي أجمعت على ضرورة الحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان، باعتبارها عنواناً لحق العودة. ودعا المجلس اللجان والهيئات الأمنية الفلسطينية المشتركة لمتابعة تفاصيل هذه العملية الإرهابية بجدية عالية للكشف عن مرتكبيها ومن يقف خلفهم وتسليمهم للعدالة لمحاسبتهم على جريمتهم النكراء. كما ثمّن المجلس موقف كافة القوى بعدم الإنجرار لمشروع الفتنة الداخلية الذي أراده منفذو هذه العملية الإجرامية وغيرها من عمليات العبث بأمن مخيماتنا واستقرارها، داعياً جماهير شعبنا في كافة المخيمات الفلسطينية إلى نبذ كافة الأساليب والسلوكيات الغريبة عن المعتقدات والأخلاقيات والأدبيات الوطنية والإسلامية التي ينتمي إليها شعبنا.

وأعرب المجلس عن حزنه العميق لحادث الغرق المؤسف الذي وقع في روسيا وراح ضحيته الشاب محمد رشيد عبد الرحمن ياسين (21 عاماً) من قرية عانين، وزميله الشاب أشرف مطر من قرية عبوين شمال رام الله، واللذان يكملان دراستهما الجامعية في الكلية العسكرية الروسية. وتقدم المجلس بأحر التعازي القلبية وأصدق مشاعر المواساة من عائلات الضحايا الشهداء بهذا المصاب الجلل، متمنياً الرحمة لشهدائنا، وداعياً المولى عز وجل أن يشملهم بعفوه وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وفي سياق أخر، أعرب المجلس عن بالغ قلقه للإجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها بحجة الأزمة المالية مما قد يؤدي إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، وتقليص مختلف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقدر العجز في ميزانية الأونروا بمبلغ (101) مليون دولار. وأكد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، داعياً دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحويل الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار قيمة مساهمة المملكة عن أشهر نيسان وأيار وحزيران لدعم الموازنة، حيث كانت المملكة الشقيقة قد رفعت حصتها لدعم الموازنة منذ عام 2013 من 14 مليون إلى 20 مليون دولار شهرياً. وجدد المجلس دعوته لباقي الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها وتقديم الدعم الذي أقرته القمم العربية وخاصة ما يتعلق بدعم القدس، كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.