بحث اسرائيلي: البنوك الاسرائيلية تمول منظمات " الارهاب "

بيت لحم - معا- اظهر بحث اجرته صحيفة معاريف ان البنوك الاسرائيلية ليست محصنة ضد تدفق الاموال اللازمة لتمويل " الارهاب " رغم مرور خمس سنوات على ما اسمته الصحيفة بالحرب الاسرائيلية ضد مصادر تمويل الارهابيين حسب وصفها .

واضافت الصحيفة ان البنوك الاسرائيلية ووفقا لقانون محاربة الارهاب ملزمة بحجز الاموال التي يودعها الاشخاص او المنظمات الموصوفه بالارهابية ورفع تقرير عن كل حالة الى الجهات المختصة لكن بسبب البيروقراطية تجد البنوك صعوبة كبيرة في تحديد هوية الاشخاص والمنظمات وما يجب التعامل معهم وما يحظر التعاون معهم وتحويل اموالهم .

قائمة الاشخاص والمنظمات المحظور التعامل معهم يتوجب على زير القضاء الاسرائيلي اعدادها وتعديل القواونين بما يستوجبه اعلان الجهات والاشخاص "كأرهابيين" الامر الذي لم يتم حتى الان بشكل كامل اضافة الى الصعوبات التي تواجهها البنوك في القوائم المعدة في انحاء العالم والاختلاف فيما بينها .

وبسبب غياب قائمة اسرائيلية حديثة ومعدلة وغياب التعديلات القانونية يجد كل بنك اسرائيلي نسفه امام معضلة اعداد قائمته وقانونه الخاص لمحاربة الارهاب ومصادر تمويله .

وتؤكد الصحيفة بان الخلاف بين وزارة الجيش المسؤولة عن اعداد قوائم المنظمات والاشخاص المحظور التعامل معهم للاشتباه بعلاقتهم بالارهاب وذلك وفقا لقانون الدفاع والتي تدعي ان وزارة العدل هي المسؤولة عن ذلك هو من وضع البنوك امام هذه المعضلة المعقدة وفتح الكثير من الثغرات التي قد تستغلها المنظمات الارهابية لتحويل الاموال.