مساواة يعلن النصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية

رام الله - معا - أعلن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن مقترحه "الخاص "بالنصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية" في دستور دولة فلسطين المقبل، بالشراكةمع وزارة العدل وبدعم من سكرتاريا حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى.

وطالب "مساواة" في مذكرة موجهة للرئيس محمود عباس"ابو مازن" وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقوى السياسية والكتل البرلمانية، باعتماد المقترح في دستور دولة فلسطين المقبل بوصفه الأداة الدستورية الضامنة للحقوق والحريات ولمبدأ الفصل بين السلطات والأداة الدستورية الكفيلة ببناء دولة فلسطين الديمقراطية المعاصرة.

واعلن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " عن مقترحه في المؤتمر الذي عقده اليوم بالتعاون مع سكرتاريا حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى، بعنوان "اعلان مقترح النصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية" في دستور دولة فلسطين المقبل، وعبر الفيديو كونفرنس في كل من رام الله وغزة، بمشاركة وكيل وزارة العدل المكلف منجد عبد الله، ورئيس لجنة اعداد مقترح الدستور د. فتحي الوحيدي، والقانوني محمد خضر، والرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" ابراهيم البرغوثي، بحضور اعضاء من اللجنة التنفيذية، وممثلين عن القوى والاحزاب والمؤسسات القانونية والحقوقية.

وشدد وكيل وزارة العدل المكلف منجد عبد الله، على اهمية احترام الحريات والتعددية والتي يجب ان يكفلها دستور عصري وحضاري، في الوقت الذي اكد فيه على دور مؤسسات المجتمع المدني وبشراكتها المهمة مع وزارة العدل وجهات الاختصاص الرسمية من اجل اعداد وصياغة دستور تقوم بنوده على المساواة والتعددية وتليق بشعبنا وتاريخه.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" أن ما تضمنه المقترح يتطابق في جوهره مع احدث التشريعات الدولية الديمقراطية ونحن نستحق ذلك، لا سيما ان شعبنا يملك الارادة وبمقدوره ان يبني نموذجا انسانيا، وبما يمكنه من المقدرة على تنمية مستدامة بكفالات دستورية.

وأضاف، انه من المهم جدا الادراك بانه اذا كان القانون الاساسي هو سيد الموقف فلا يجوز ان يتضمن نصوصا من شاكلة وفقا "لأحكام القانون" او وفقا "لما ينظمه القانون" او "حسب القانون"، ويجيز القانون الاساسي الفلسطيني بنصوص تحيل الامر الى السلطة التنفيذية في ظل قراءات القوانين او السلطة التشريعية لان تصيغ ضوابط العلاقات وفقا لما تراه دون توقف او دون التقيد بمثل محددة.

واكد البرغوثي، على ان هذا المشروع المقترح نابع من مؤسسة قيادية مستقلة تقف على قدم المساواة على ذات المسافة من جميع القوى السياسية وتعاونها مع وزارة العدل في هذا الاطار، ولكن هذا لا يعبر الا عن ارادة ممأسسة ومستقلة.

واوضح بان المقترح يتناول بابين من ابواب الدستور"الاول هو باب الحقوق والحريات، والثاني هو باب السلطة القضائية، واي دستور يتضمن اكثر من باب"الاحكام العامة والتنظيم السياسي للسلطات، واحكاما ختامية، وحقوق وحريا، والادارة، والسلطة القضائية، ونحن بحسب تخصصنا اكتفينا بايراد النصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية، ونتمنى على اصحاب القرار عند صياغتهم لبقية النصوص والمواد ان يأخذوا بالاعتبار ضرورة انسجامها وتطابق أحكامها مع الاحكام التي نحن اقترحناها لأن الدستور كالقانون يقرأ كوحدة واحدة ونحرص على ان لا يتكون هناك تعارض في احكامه".

وطالب البرغوثي، الرئيس والاحزاب والكتل البرلمانية باقرار دستور عصري يضمن حقوق مواطنيه ولذلك قال:"لم نقدم هذا المقترح كورقة توضع في مكتبة، وانما ننطلق اليوم لبناء أوسع تحالف مجتمعي لتبني هذا المقترح باعتباره يحمي اساسيات الحقوق وبالتالي على القيادات السياسية وقيادات السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوى السياسية والنواب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنساء والشباب ان يهبوا دفعة واحدة وبصوت واحد لاقرار دستور جديد لدولة فلسطين وفقا لما ورد في جوهر المقترح المقدم".

وطالب البرغوثي ايضا لجنة الدستور اعتماد النص المقترح كما ورد في باب الحقوق والحريات وباب السلطة القضائية، مشيرا الى انهم تلقوا تأكيدات من عديد من اعضاء اللجنة الدستورية التي تعكف حاليا على صياغة بنود الدستور بانهم سأخذون بجوهر هذا المقترح، واعلن احد اعضاء اللجنة على انه يتبنى هذا المقترح.

وتمنى البرغوثي، ان يتحول المقترح الى اداة ضغط بوصفه مصلحة وحق لكل مواطن حتى يضمن لدولة فلسطين ان تقدم الحكم الرشيد وتقدم نموذج لدولة القانون والعدالة وحقوق الانسان والفصل بين السلطات والتوحد المجتمعي، والحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي.

من جهته قال رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا، في حديثه باسم الكنائس المسيحية في فلسطين، "نتمنى في ان يكون الدستور الفلسطيني متميزا، وان يكون مدنيا لدولة مدنية ديمقراطية لا يعامل الانسان فيها بناء على عقيدته الدينية او المذهبية"، رافضا التحدث بلغة الاقلية والاغلبية.

وقال حنا:"نحن كمسيحيين نرفض ان ينظر الينا كأقلية، فنحن لسنا اقلية في أوطاننا، نحن جزء من هذا الشعب وقضيته العادلة، وبالتالي نتمنى ان يكون الدستور الفلسطيني ضامنا لهذه المبادىء ولحقوق المواطنين كافة، نريد ثقافة المواطنة والمساواة والدولة المدنية التي يعامل فيها المواطنين على قدم المساواة".

فيما تحدث القانوني محمد خضر عن الفلسفة التي قام عليها المقترح، أما رئيس لجنة اعداد مقترح الدستور القانوني فتحي الوحيدي فقدم عرضا لمواد ونصوص المشروع المقترح.

ودعا الى اعتماد المقترح في أية صيغة تشريعية يتم التوافق عليها أو اصدارها، "اذ أن الحاجة الوطنية باتت ملحة لتجاوز الثغرات والنواقص في القانون الاساسي، وتوفير ضمانات حماية وصيانة الحقوق والحريات ، وبناء سلطة قضائية فاعلة وقادرة ومستقلة، واقرار عقد اجتماعي قادر على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية والمجتمعية، ومنع الاحتراب الداخلي، وتكريس ثقافة التداول السلمي الدوري للسلطات، ومبدأ سيادة القانون على الكافة حكاما ومحكومين، وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والحرية لسائر المواطنين".


واشار الى ان المقترح يتناول مسألتين دستوريتين، تقتضي المبادىء الدستورية المتعارف عليها انسجام أحكامها ونصوصها مع نصوص الوثيقة الدستورية في جميع المسائل الدستورية الأخرى، معربا عن أمله مراعاته والتقيد به عند صياغة النصوص الدستورية، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم سلطات الحكم والمبادىء الدستورية العامة، "فالدستور وحدة واحدة لا بد من اتساق وانسجام وتطابق أحكامه مع الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها ويهتدي بها".