الضمير: إقرار قانون التغذية القسرية تشريع للتعذيب

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادقت يوم أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام"، وتمت المصادقة بموافقة 46 عضواً مقابل معارضة 40. ويتيح القانون الذي اقترحه وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد إردان" إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بشكل قسري.

فقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معارضتها الإطعام القسري، وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية. ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الرابطة الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006. حيث نص إعلان مالطا الذي تبنته منظمة الصحة العالمية أن "كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه. واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر. ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار. وإن الإطعام الذي يصاحبه التهديد او الإلزام او إستعمال التكبيل يعتبر شكل من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، حتى ولو كان الهدف منه منفعه المضرب عن الطعام، ويرفض الإطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وإجبارهم على إيقاف الإضراب عن الطعام".

تؤكد الضمير على أن قانون التغذية القسرية يصرح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام. كما حدث عندما لجأت مصلحة السجون الإسرائيلية للتغذية القسرية "الزوندا" بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجن نفحة عام 1980، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 أسرى: وهم الأسير راسم حلاوة الذي استشهد في 20 تموز 1980، والأسير علي الجعفري الذي استشهد في 24 تموز 1980، والأسير اسحاق مراغة الذي استشهد عام 1983 في سجن بئر السبع متأثراً بما تعرض له أثناء الإضراب.

يشار الى أنه ومنذ العام 1967 استشهد أكثر من 207 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال، 74 منهم استشهدوا نتيجة القتل العمد، 73 استشهدوا تحت التعذيب أثناء التحقيق و54 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وبمشاركة الجهات الطبية التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.