الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وقائي الخليل يضبط 10 كغم مخدرات

نشر بتاريخ: 30/07/2015 ( آخر تحديث: 02/08/2015 الساعة: 09:37 )
وقائي الخليل يضبط 10 كغم مخدرات
الخليل - معا - ضمن الحرب المعلنة على المخدرات والتي تشنها الاجهزة الامنية في محافظة الخليل، تمكن جهاز الأمن الوقائي من ضبط 10 كيلو غرام من مادة الهيدرو المخدرة وتوقيف 3 من تجار المخدرات من أصحاب السوابق الجنائية.

وأفاد مدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل العقيد حمدي أبو كامل، بأنه وبناء على معلومات استخباراتية امتلكها الجهاز، وبفضل التعاون مع النيابة العامة والشرطة، تمكنا من ضبط 10 كيلو مخدرات من مادة الهيدرو المخدرة الجاهزة للتسويق، وتوقيف 3 تجار للمخدرات، الليلة الماضية، وسيتم احالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال أخذ المقتضى القانوني بحقهم".

يُشار الى أن السجلات الطبية قد سجلت وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل خلال عام، بسبب تعاطيهم لمادة الهيدرو المخدرة.

وقال العميد ابو كامل لمراسل معا في الخليل:" بناء على بتعليمات اللواء زياد هب الريح قائد جهاز الأمن الوقائي، والمستوى السياسي، واستمراراً للحرب المعلنة على المخدرات وتجار المخدرات للقضاء على هذه الآفة القاتلة، التي تدمر النسيج الاجتماعي وتهدد السلم الأهلي، وحماية مواطننا، فإننا مستمرين في محاربة ومكافحة هذه الآفة".


وشكر، مدير جهاز الامن الوقائي في محافظة الخليل، المواطنين على تعاونهم مع الاجهزة الامنية، مطالباً اياهم في ذات الوقت بالتعاون مع الاجهزة الامنية للقضاء نهائياً على آفة تعاطي المخدرات ومروجيها وتجارها، مشيراً الى ان الأمن الوقائي يحافظ على سرية المعلومات التي يتلقاها من المواطنين، وبامكانهم التواصل مباشرة مع الجهاز على الرم المجاني 107.


وأضاف في حديثه مع مراسل معا:" نحن نعلم بأن المواطنين بات لديهم وعي بمخاطر المخدرات وأطماع تجارها وهدفهم المادي من وراء تجارتهم التي سنقضي عليها بالتعاون مع المواطنين والجهات ذات الاختصاص".

وأشاد خلال حديثه، بالتعاون والتنسيق الكامل بين الاجهزة الامنية والنيابة العامة وعلى رأسهم محافظ الخليل، لتحقيق السلم الاهلي وحماية النسيج الاجتماعي تحقيقاً للعدل وتنفيذاّ للقانون وبسط النظام.


وقال العميد ابو كامل:" من خلال تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية نستطيع القضاء على الكثير من الظواهر السلبية وبضمنها المخدرات، ونأمل بأن يُنزل القضاء الفلسطيني أقصى العقوبات على هؤلاء الذين يتاجرون بدماء المواطنين وحماية المجتمع منهم.