ما هو مصير المصالحة بعد التعديل الوزاري ؟

غزة- تقرير معا - أسدل الستار على التعديل الوزاري على حكومة التوافق الفلسطينية بعد قرابة الشهرين من المداولات والتأجيل وفشل التوصل لاتفاق بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط رفض فصائل لاتخاذ أي خطوات انفرداية خارج التوافق الفلسطيني.

حركة حماس وعلى لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري اعتبرت هذا التعديل الجديد غير دستوري وخارج التوافق، كما رأت فصائل اخرى بان أي خطوة خارج التوافق مرفوضة، في المقابل يرى البعض فيه زيادة لحصة غزة ومن الممكن أن يؤدي تحسن الأوضاع في القطاع.

وسيؤدي الوزراء الخمسة الجدد أداء اليمين أمام الرئيس محمود عباس غدًا بعد صلاة الجمعة في مقر المقاطعة في رام الله.

وبالرغم هذا يبقى السؤال ما هو مصير المصالحة الفلسطينية بعد التعديل الوزاري ؟

داؤد شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أكد أن أي خطوة خارج التوافق الوطني مرفوضة، داعيا للشروع بحوار وطني شامل حول القضايا لاعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وترتيب البيت الفلسطيني.

وقال شهاب في حديث لمراسل "معا" أي تعديل وزاري يجب أن يستند إلى توافق وطني وحوار فلسيني داخلي".

ورأى الناطق باسم الجهاد أن أي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة لن يحد ولن يحل المشكلة القائمة التي بحاجة إلى حوار طني شامل على كل التفاصيل والذي يخرج بنتائج استراتيجية وعمل وطني للمرحلة المقبلة، بدون ذلك نبقى ندور في دائرة الانقسام -على حد قوله.

أما طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يقول :"إن التعديل الوزاري الجديد على شكل الحكومة الفلسطينية خطوة منفردة تخالف الرغبة الوطنية الداعية إلى ضرورة تشكل حكومة وحدة وطنية".

ويضيف ابو ظريفة في حديث لمراسل "معا" "الموقف الوطني يدعو الى ضرورة الشروع بحوار وطني جاد وشامل نتفق من خلاله على تشكيل حكومة وحدة وطنية"، موضحا أن هذا التعديل سيضر بالمصالح ويلحق الأذى بالجهود المبذولة لرأب الصدع خاصة في ظل التحديات الراهنة وفي الأوضاع الاجتماعية المزرية في غزة والضفة.

وتابع :" على من اتخذ الخطوة ان يتحمل مسؤولية انعكاساتها على الوضع الفلسطيني".

ويعتقد عضو المكتب السياسي بالجبهة ان هذه الخطوة المنفردة اذا ما قوبلت بردود فعل منفردة من حركة حماس سنصبح امام تجاذبات ومناكفات لا تخدم المصالحة، انما تعمق الانقسام وتغلق الطريق، وتعطل على الاقل الجهود المبذولة من قبل الجبهة والعديد من القوى السياسية لتمهيد الطريق من أجل حوار وطني شامل.

ويرى ابو ظريفة في هذه الخطوة انها مستعجلة وغير مفيدة ولن تفيد الحالة الفلسطينية ورأب الصدع لاستكمال المصالحة وانما تعمق ازمة المصالحة.

من جهته يقول مخيمر ابو سعدة استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر بغزة:" إن التعديل الوزاري كان متوقعا بعد فشل المشاورات في تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق بين فتح وحماس، وان في الاسماء الجديدة اسم واحد من قطاع غزة وهو صبري صيدم وبالتالي على الاقل حصة غزة في الحكومة زادت".

ويتصور أبو سعدة في حديث لمراسل "معا" أن المسألة لن تؤدي إلى قطعية بين فتح وحماس ويعتقد أن هذا التعديل الوزاري اذا كان هناك اهتمام بغزة وبأوضاعها قد يكون له انعكاسات ايجابية على الاوضاع في القطاع".

ويرى أبو سعدة أن اللقاء الذي جمع النائب المستقل جمال الخضري مع الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. رامي الحمد الله خفف من حدة الاحتقان بين الحركتين.

وحول خيارات حركة حماس بعد التعديل الوزاري يقول :" أما أن تعتبر الحركة ما حدث غير دستوري وغير قانوني ويضر بالتوافق او تشكل حكومة ولكن بتصور هذا سيكون لها نتائج كارثية وسيعيدنا للمربع الاول للانقسام ".

وتابع :"حماس لن تذهب لخيار تشكيل حكومة لان ما حدث تعديل وزاري وليس تشكيل حكومة جديدة".

وبدوره يعتقد ابراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي أن خطوة التعديلات ستخلق بيئة توتيرية في الساحة الفلسطينية وستستفز حركة حماس وستعتبر انقلابا عن توافق الشاطئ وما نتج عنه لأنها لم تكن وفق تشاور وتوافق بين حماس وفتح .

وقال المدهون في حديث لمراسل "معا" :"أعتقد أن حركة حماس ستقابله بخطوات معلنة واخرى غير معلنة مساوية له بالمقدار ومضادة له في الاتجاه".

ويرى بان السيناريو المتوقع رفض حماس التعامل مع الحكومة واعتبارها حكومة انفصالية مما سيؤدي لإحداث فراغ سياسي في قطاع غزة وسيتم البحث عن من يملأه.

ويضيف المدهون "يبدو ان هناك قوى اقليمية ودولية قد تتفهم اي قوى سياسية في قطاع غزة حتى لو كانت بعيدة عن السلطة مما سيعزز الانقسام، ولهذا على السلطة ترتيب مثل هذه الخطوات مع حركة حماس قبل اتساع الفجوات في ضوء اضطراب المنطقة".

هذا وتم الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرا للاقتصاد.

تقرير: أيمن ابو شنب