ابو شرار: مجلس العدل الاعلى بغزة غير شرعي والقانون الاساسي والسلطة القضائية لا تجيز تشكيله

نابلس- معا- صرح رئيس المحكمة العليا / رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عيسى ابو شرار، ان القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك قانون السلطة القضائية لم يتضمن أي منهما أي نص يجيز تشكيل ما يسمى" بمجلس العدل الأعلى"، الذي انشأه مجلس الوزارء المقال، في الحكومة "غير الشرعية"، وتكليف وزير العدل غير الشرعي بتنسيب اعضاء هذا المجلس الى مجلس الوزراء، وان اسماعيل هنية صادق عليه، مؤكدا على عدم شرعية لأية إجراءات تقوم بها هذه الحكومة "غير الشرعية"، وكل ما تقوم به من إجراءات وما تتخذه من قرارات تمس السلطة القضائية يشكل اعتداءً صارخاً على استقلال القضاء وينال من هيبته، وان أي تعيينات قضائية تقوم هذه الحكومة بإجرائها في قطاع غزة هي تعيينات غير شرعية وتخالف القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية.

كما ان القانونين المشار إليهما لا يوجد فيهما أي نص يجيز لوزارة العدل أو لمجلس الوزراء اتخاذ أي قرار يتعلق بالسلطة القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار من ان مجلس الوزراء الذي اصدر القرار هو مجلس غير شرعي اصلا .

كما أن وزير العدل وكذلك السلطة التنفيذية بكل مكوناتها لا تملك أية صلاحية بتعيين وترقية القضاة وتقرير انهاء خدمتهم، وهذه الصلاحيات يختص بها مجلس القضاء الأعلى وتتم المصادقة عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس .

ونسب البيان الذي اصدر في غزة الى وزير العدل غير الشرعي في الحكومة المقالة، يوسف المنسي، أن المجلس سيختص بتحديد قائمة المراكز القضائية الشاغرة وتحويلها لوزارة العدل للإعلان عنها، وتنسيب القضاة وترقيتهم لمجلس الوزراء بعد توصية لجنة التعيينات، وتقرير انهاء خدمة القاضي ...الخ.

وجاء في البيان أن اهمية تشكيل المجلس ستعمل على إعادة الهيبة للقضاء والقانون في قطاع غزة، وان تشكيل المجلس جاء بعد فشل كل المحاولات والاتصالات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى" عيسى أبو شرار" لوقف استنكاف القضاة والمحاكم عن العمل في قطاع غزة، وان القرار جاء كذلك بعد تعطيل عمل مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة، وان المجلس سيعمل بصورة شفافة بعيداً عن التسيس، وان الوزارة بصدد تعيين مجموعة من القضاة قريباً وتفعيل عمل محاكم الصلح والبداية .

واوضح رئيس المحكمة العليا / رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عيسى ابو شرار، ان قرار عدم شرعية "مجلس العدل الأعلى" قد تم اتخاذه بعد الاطلاع على القانون الأساسي وبناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء قانوناً ... الخ.

أما مقولة أن تشكيل المجلس ستعمل على إعادة الهيبة للقضاء والقانون في قطاع غزة، فإن مثل هذا القول يفتقر الى الحقيقة وهو عبارة عن "كلمة حق يراد بها باطل" بل على العكس من ذلك فإن ما تقوم به هذه الحكومة غير الشرعية فيه اعتداء صارخ على هيبة القضاء وإلغاء استقلاله .

اما ما جاء في البيان بان تشكيل المجلس جاء بعد فشل كل المحاولات والاتصالات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لوقف استنكاف القضاة والمحاكم عن العمل في قطاع غزة، وان القرار جاء كذلك بعد تعطيل عمل مجلس القضاء الأعلى، وبهذا الصدد فإن ما جاء في البيان عار عن الصحة، وسبق لهذه الفئة ترداده في عدة مناسبات ومن كثرة ما رددوه فقد صدقوه.

واكد ابو شرار أنه لم تجر أية اتصالات لا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ولا مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة، كما أن القول باستنكاف القضاة والمحاكم في قطاع غزة عن العمل هو تزوير وقلباً للحقائق، فالقضاة يعملون والمحاكم تعمل منذ بداية السنة القضائية في 1/9/2007، والتواصل والتنسيق مستمر بين رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس وقضاة المحاكم وأعوان القضاة في غزة .

واكد ابو شرار ان هذه الحكومة الغير شرعية تحضر لمذبحة للقضاء الفلسطيني في قطاع غزة، وانها سوف تعمل على التنكيل بالقضاة، وستعمل على تسيس القضاء لتفقده حياده واستقلاله، لذا فإننا نحذرها من عواقب الاعتداء على السلطة القضائية والمس بالقضاة في قطاع غزة .