توقيع مذكرة تفاهم لتدريب موظفي القطاع الحكومي

وأكد أ.د موسى على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية مشيرا أن هذا التدريب جاء نتاج هذا التعاون وخاصة أنه يتعلق بالمواضيع التكنولوجية والذي يعتبر قطاعا صاعدا لجميع العمليات التي تتم في مؤسسات الدولة من حيث تطوير الانجازات وسرعة العمل والشفافية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأوضح أن هذه الاتفاقية ستشمل على عدد كبير من موظفي القطاع العام والذي يعتبر انجاز مهم على صعيد تعزيز وبناء القدرات لدى الادارات التكنولوجية في كافة المؤسسات الحكومية.

من جانبه أثنى أبو زيد على وزارة الاتصالات لاستضافتها لمثل هذه الاتفاقيات لما تمتلكه الوزارة من خبرات وكفاءات قادرة على تعميمها في كافة مؤسسات الدولة، مؤكدا على استراتيجية الديوان في تعزيز الشراكة مع المؤسسات بما يمكن من خلق كفاءة عالية لصنع خدمة أفضل وعمل مخرجات وطنية قادرة أن تحدث فرقا في مستوى الأداء الفلسطيني بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واللحاق بركب التطور التكنولوجي المتسارع في العالم حتى تكون فلسطين جاهزة للاستجابة لأي تطور في القطاع.

من الجدير ذكره أن الاتفاقية تشمل على تطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الحكومي في مجال ادارة واستخدام وحماية نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيل مدربين من موظفي القطاع الحكومي قادرين على تنفيذ برامج تدريب متخصصة ومتقدمة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب بين العاملين لدى الفريقين، واتاحة استخدام المرافق المتوفرة لدى أي فريق للفريق الاخر دون مقابل.

وضمت الاتفاقية حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية المتعلقة بنظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعاملين في القطاع العام وتنفيذ هذه الاحتياجات بموجب برامج تدريبية متفق عليها بين الفريقين اضافة لوضع الأولويات الوطنية لتدريب العاملين في القطاع الحكومي ووضع برنامج تدريبي وطني وفقا للاحتياجات والاولويات الوطنية.