خشية فلسطينية لتصفية خدمات "الاونروا" والتخلي عن اللاجئين

رام الله- معا - خشية فلسطينية من مؤامرة تدبر بليل لتصفية حق العودة، وصلت حد اتهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالتآمر لإنهاء قضية اللاجئين، عندما سربت رئاسة الوكالة أخباراً باحتمال تأجيل العام الدراسي في المدارس التابعة لها بسبب عجز مالي.

هذه الخشية أكدها الموظفون والعاملون في الوكالة، من خلال الاعتصام على دوار المنارة، الذي نفذوه اليوم، والمسيرة التي انطلقت من المنارة إلى حي المصيون حيث مجلس الوزراء، واعتصموا هناك لمطالبة السلطة الفلسطينية بالتدخل لإنهاء الأزمة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد العاملين في وكالة الغوث، د. شاكر الرشق إن اعتصام يأتي للتأكيد على رفض التقليصات الأخيرة التي تقوم بها وكالة الغوث، وعلى رأسها التلويح بتأجيل العام الدراسي في مدارس الوكالة، وهو ما يعني أن 80% من خدمات الوكالة سوف تتأثر بشكل سلبي.

وأضاف د. الرشق إن تأحيل العام الدراسي يعني تسرب الطلاب أو توجههم نحو مدارس الحكومة والقطاع الخاص، ما يعني وجود فرصة أمام الوكالة لتسريح الموظفين والمعلمين وإنهاء عقودهم.

وأوضح د. الرشق أن التعليم والطبابة هما القطاعين الأهم لدى الوكالة، فإن تخلت عن التعليم، بعد أن قلصت الطبابة والخدمات الصحية، فإن خدمات الوكالة تصبح في خطر محدق.

وشدد د. الرشق على أن العاملون العرب في الوكالة لن يقبلوا بهذه الخطوات، مطالباً الدول المانحة والمجتمع الدولي بأن يعي جيداً أن قضية حق العودة والمرتبطة بتقديم الخدمات للاجئين هي خط أحمر، لا يمكن السكوت عنه، مبيناً أن الاحتجاجات والاعتصامات ستتواصل حتى يغير المجتمع الدولي ويكفوا عن ممارسة الضغوط على وكالة الغوث لإنهاء خدماتها ووقف عملها.

وأضاف الرشق: "العاملون في وكالة الغوث واللاجئون هم في خندق واحد، وسيقفوا سوية أمام هذه الهجمة الشرسة وغير المسبوقة منذ بدء اللجوء والنكبة،
لكن الغريب، أن هذه ليست الأزمة المالية الأولى التي تعانيها الوكالة، خاصة أن الحديث عن عجز يقارب 101 مليون دولار، وهو ما يجعل العديدون يرون أن هذه الأزمة المالية ليست حقيقية، بل هي محاولة لوقف تقديم الأونروا لخدماتها للاجئين، خاصة أنها خفضت رواتب العاملين العرب في الوكالة، ولكنها لم تخفض رواتب العاملين الأجانب، والتي تستنزف نحو 20% من موازنتها".

ويؤكد د. الرشق أن الأمور لدى نقابة العاملين في الوكالة تتجه نحو كل الاحتمالات، وفي حال تأكد للجميع تأجيل العام الدراسي، وتدخلت إدارة الوكالة في هذا التأجيل، فهذا يعني وجود مخطط كبير يقوده المجتمع الدولي يهدف إلى إلغاء خدمات الوكالة، ومن ورائها حق العودة.

ويرى الفلسطينيون أن هناك محاولات لتصفية عمل وكالة الأونروا، ونقل ولاية الوكالة إلى مؤسسة دولية أخرى، في طريق تصفية قضية اللاجئين.

وفي هذا الصدد، يؤكد أمين سر اللجنة الشعبية لمخيم بلاطة، بسام مصطفى أن خكوة الوكالة بالتهرب من مسؤولياتها، وإلقاء اللوم على الدول المانحة هي محاولة للتهرب من المسؤوليات المنوطة بها لصالح اللاجئين.

وقال مصطفى: إذا أردتم أن توقفوا خدماتكم تجاه اللاجئين، فعليكم إعادتنا بيوتنا وقرانا التي هجرنا منها في نكبة العام 1948، مبيناً أن موضوع تأجيل الدراسة في المدارس بالغ الخطورة، وهي محاولة من رئاسة وكالةا لغوث لتهجير الطلاب من مدارس الوكالة باتجاه مدارس الحكومة، وإنهاء عقود العاملين في قطاع التعليم في الوكالة.

وأضاف مصطفى: لم يتبقى من خدمات الوكالة سوى التعليم والصحة فقط، أما باقي الخدمات فقد أوقفتها الوكالة.