نشر بتاريخ: 03/08/2015 ( آخر تحديث: 04/08/2015 الساعة: 10:36 )
بيت لحم - معا - في تقرير ليس الأول من نوعه على شاشات محطات التلفزة الاسرائيلية شبه الرسمية، بثت القناة الاسرائيلية العاشرة تقريراً مفصلاً عن حجم الأموال التي تقوم حكومة نتنياهو بتسريبها للمتطرفين اليهود والمنظمات الارهابية التي خرج منها القتلة ومنفذي عمليات الحرق، ومنظمة تدفيع الثمن.
وفي هذا الاطار، قال أوفنهايمر سكرتير منظمة السلام الآن ان حكومة اسرائيل تقوم بنقل هذه الأموال خلسة ومن الباب الخلفي لدعم هذه المنظمات.
أما الصحافي الاقتصادي معد التقرير فاستند الى أرقام تقرير منظمة "خوننو" انه وفي العام 2013 كانت الحكومة الاسرائيلية حولت 2.02 مليون شيكل للمستوطنات العشوائية، ليصل المجموع العام التراكمي 242 ألف شيكل.
وفي تفسير الأرقام ان حكومة نتنياهو توفر مخصصات مالية لعائلات الارهابيين اليهود وتقوم بتعيين محاميين حكوميين عنهم، أو تدفع أجور المحاميين وتصرف مخصصات لهم ولعائلاتهم حد وصل المبلغ الى 479 ألف شيكل.
ومن الأرقام هناك مصاريف ترويجية عن المعتقليين الارهابيين اليهود 196 ألف شيكل ودعم لعائلاتهم 47 ألف شيكل.
هذا وترفض حكومة اسرائيل نشر أسماء المستفيدين من هذه المبالغ خشية معرفة من أحرق المساجد والكنائس وبعض العائلات.
ويؤكد التقرير أن لجنة المالية في الكنيست متواطئة في الأمر ويجري صرف المستحقات الحكومية تحت مسميات وهمية أو ملفقة، وجميعها تذهب لدعم المنظمات اليهودية والاستيطان العشوائي، واعفاء هؤلاء من الماء والكهرباء، وباصات النقل المجاني.
وفي النهاية ينصدم الجمهور الاسرائيلي أن مجموع هذه المبالغ يصل الى 270 مليون ألف شيكل، وحتى أن القتلة ومنفذي جرائم تدفيع الثمن أول من يأخذ هذه المخصصات وأن عائلاتهم تستفيد منها.
المحامي تسيون امير ممثل منظمة "حونونو" يحاول الدفاع عن الأمر باعتبارها حقوق مدنية للسجناء في ظل نظام مدني، ولكن ممثل منظمة السلام الآن يرد عليه بالقانون ويؤكد أن الكنيست خصص هذه الأموال لدعم منظمات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية والانسانية وليس منظمات القتلة والاستيطان.