استطلاع للرأي : 43,4% النظام المختلط هو أفضل نظام انتخابي

اظهر استطلاع للراي نفذه مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه بانوراما - المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع حول الحكم الصالح والديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني ان ما نسبته 43.4% من المبحوثين يعتبرون أن النظام المختلط هو أفضل نظام انتخابي يمكن تطبيقه داخل فلسطين، فيما أيد 30.6% التمثيل النسبي، وأيد 26% نظام الدوائر
ويعتقد 28.6% من المبحوثين أن الانتخابات التشريعية القادمة هي نتيجة طبيعية لوجود الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، فيما يؤكد على ذلك بشكل متوسط 29.9% من عينة الاستطلاع، ويعتقد 19.1% منهم أن الانتخابات لا علاقة لها بوجود الديمقراطية، فيما أجاب 22.4% ان لا علاقة بين الانتخابات والديمقراطية.

ونفذ هذا الاستطلاع بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية، وقبل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية و يتوجه هذا الاستطلاع إلى المواطنين مستطلعاً اتجاهاتهم في ظل افراز عده متغيرات داخل المجتمع الفلسطيني تفرض استحقاقات مقبله المتعلقه باجراء الانتخابات التشريعية واستكمال الانتخابات المحلية نفسها على الساحة الفلسطينية بما يساعد في تشكيل مجموعة ظروف ذاتية وموضوعية تأتي أثرها على المواطن الفلسطيني.

ورأى 31.8% من المستطلعين أن مؤسسات المجتمع المدني عززت بشكل كبير وعي المجتمع تجاه الانتخابات المقبلة (رئاسية، تشريعية، محلية)، وأجاب كذلك 35.2% أن هذه المؤسسات عززت بشكل متوسط وعي المجتمع تجاه هذه الانتخابات، وأكد عكس ذلك 32.8% من المبحوثين.
فيما يتعلق بدور الاعلام الفلسطيني الرسمي في الانتخابات، أكد 23.7% أنه كان متحيزاً لأحد المرشحين، وأكد ما نسبته 24.1% من المبحوثين أن الإعلام كان متحيزاً لعدة مرشحين، وفقط 52.2% أكدوا أنه كان محايداً .
صنف 65.2% من المبحوثين الانتخابات الفلسطينية المختلفة بانها عشائرية وحزبية معاً، بينما صنفها 24.2% أنها كانت حزبية فقط، و10.6% اعتبروا أن الانتخابات أخذت الطابع العشائري.
أكدت أغلبية كبيرة بلغت 81.6% انه لم يتم الكشف عن مصادر تمويل المرشحين للرئاسة.
وفي نفس الإطار يعتقد 39.8% ان الرئيس الجديد لن يلتزم ببرنامجه الانتخابي، في حين أكد بوجود إمكانية متوسطة للالتزام 35.3% من المبحوثين، ورأى 24.9% ان الرئيس الجديد سيلتزم ببرنامجه الانتخابي.
توزعت النسب فيما يتعلق بمدى نزاهة الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية، حيث توقع 35.3% أنها ستكون نزيهة بشكل كبير، فيما توقع 34.4% أن نزاهتها قد تكون متوسطة، وأجاب 30.3% بأنها ستكون نزيهة بشكل قليل.

يعتقد 9% من المبحوثين أن المرحلة القادمة يجب أن تتضمن وجود نظام قضائي قوي، فيما تلاهم المعتقدين بضرورة وجود مجلس تشريعي قوي بنسبة 8.9%، ثم حكومة قوية بنسبة 8.1% من المبحوثين، وجاء ترتيب رئيس سلطة قوي في المرتبة الأخيرة بنسبة 7.4%، وأكدت أغلبية العينة بنسبة 66.7% على ضرورة توفر جميع ما ذكر.
يؤيد 45.2% من المبحوثين وجود كوتا نسائية في المجلس التشريعي، فيما يؤيد بشكل متوسط وجود مثل هذه الكوتا ما نسبته 27.6% من عينة الاستطلاع، ويعارض الكوتا 27.2%. وفي نفس السياق يعارض 45.5% من المبحوثين قيام المجلس التشريعي بإلغاء الكوتا المخصصة للمرأة في المجلس التشريعي، في حين يؤيد هذا القرار ما نسبته 29.8% من المبحوثين. يؤيد تخفيض سن الترشح للمجلس التشريعي إلى خمسة وعشرين عاماً ما نسبته 40.6% من المبحوثين، مقابل معارضة نسبة متساوية لهذا التخفيض تبلغ 41.6%.
في مجال المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة حدد 59.4% أنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، في حين حدد 11.2% من المبحوثين المشاركة فقط في المجلس التشريعي، فيما أكد 6.6% أنهم سيشاركون في الانتخابات المحلية فقط، وعبر 22.8% عن عدم رغبتهم الحالية في المشاركة في الانتخابات.
وجاء تأييد القوائم الحزبية بين المبحوثين بالشكل التالي: o قائمة فتح 32.1%. o قائمة الحركة الإسلامية (حماس والجهاد) 25.5%. o قائمة اليسار 9.4%. o قائمة مستقلين 13.6%. o لا أحد مما سبق 19.4.
. الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني:
هناك وجود كبير لديمقراطية عامة في فلسطين في نواحي الحياة المختلفة مقارنة بدول الجوار العربي، هذا ما أكده 27.9% من المبحوثين، فيما أكد على تواجد الديمقراطية بشكل متوسط مقارنة بالدول العربية ما نسبته 34.9%، وأجاب 37.2% بأن الديمقراطية الموجودة قليلة مقارنة بباقي الدول العربية.
يعتقد 22.3% من المبحوثين أن مبادئ الديمقراطية تتوافق بشكل كبير مع العادات والتقاليد، وكذلك أكد 39.9% أنها تتوافق بشكل متوسط، فيما أجاب 37.8% من العينة أنها تتوافق بشكل قليل.
علاقة الديمقراطية بالدين تكاملية بنظر 35.6% من المبحوثين، فيما اعتبر العلاقة توافقية بين الديمقراطية والدين ما نسبته 29.4%، واعتبرها تعارضية ما نسبته 13.8%، فيما أكدت بقية العينة بنسبة 21.2% على أنه لا توجد أي علاقة.
فيما يتعلق بعملية صنع القرار داخل المجتمع أكدت أغلبية من العينة أنها تتم من قبل الحكومة والشعب معاً، وذلك بما نسبته 56% من المبحوثين، فيما أعتقد 23.4% أنها تتم من قبل الحكومة فقط، و20.6% اعتبروا أنها تتم من قبل الشعب فقط.
رأى ما نسبته 51.8% من المبحوثين أن المؤسسات الرسمية لا تطبق آلية الإدارة الديمقراطية في عملها، فيما رأى 32.9% منهم أن المؤسسة الرسمية تطبق بشكل متوسط آلية إدارة ديمقراطية، وعبر الباقي بما نسبته 23.4% من العينة عن أن المؤسسات الرسمية تطبق بشكل كبير آلية إدارة ديمقراطية.
صنفت أغلبية بسيطة من المبحوثين أنفسها كمواطنين فاعلين، وذلك بما نسبته 49.1%، فيما صنف 27.8% من المبحوثين أنفسهم كمواطنين غير فاعلين، وصنف ما نسبته 23.1% أنفسهم كمواطنين مهمشين.
يعتقد فقط ما نسبته 18.8% من المبحوثين أن هناك ديمقراطية داخلية بشكل كبير داخل الأحزاب السياسية الفلسطينية، فيما رأى 37% أن وجود الديمقراطية داخل الأحزاب الفلسطينية بشكل متوسط، وخالف الاعتقاد بوجود ديمقراطية داخل الأحزاب ما نسبته 44.2%.
أما فيما يتعلق بمقياس الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني أكد المبحوثين على عدة مؤشرات، حيث اعتبر 79.8% أن حرية الرأي والتعبير إحدى مقاييس الديمقراطية، وبنسبة قريبة أكد المبحوثون على الانتخاب والترشح بنسبة 75%، ورأى 71.3% أن حرية الصحافة تعتبر من مقاييس الديمقراطية، وأكد 69.6% من المبحوثين أن احترام حقوق الانسان كذلك الأمر من مقاييس الديمقراطية.
فيما اعتبرت المؤشرات دورية الانتخابات، الأحزاب السياسية، استقلالية القضاء وسيادة القانون هي جميعاً من مقاييس الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني بنسب متفاوتة. وحول اهتمام الحكومة بتوجيه خطط التنمية المستقبلية لمصلحة المواطن، أجاب 44.3% من المبحوثين أن الحكومة لا تهتم بتوجيهها نحو المواطن، وكذلك أكد 37.7% على أن الحكومة تهتم بشكل متوسط بتوجيه الخطط التنموية لمصلحة المواطن، فيما أكد 318% من المبحوثين على أن الحكومة تهتم بتوجيه خطط التنمية لمصلحة المواطن.
. الفساد وسيادة القانون:
تعتقد نسبة كبيرة من المبحوثين بوجود حالة من الفلتان الأمني داخل مناطق السلطة الوطنية، وذلك بنسبة 71.3%، مقابل 13.8% لا يعتقدوا بوجود حالة فلتان، ويقف في الوسط 14.9% من المبحوثين. يعتقد 54% من المبحوثين بإمكانية وضع آليات فعالة للمحاسبة، واعتبر 25.3% وجود إمكانية متوسطة لوضع مثل هذه الآليات، وعلى الجهة الأخرى عارض وجود مثل هذه الإمكانية ما نسبته 20.7% من المبحوثين.
رأى المبحوثين أن هنالك عدة أسباب تقف وراء ضعف السلطة في تحقيق سيادة القانون على الساحة الفلسطينية، اعتبر 25% منهم أن الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيسي وراء ضعف السلطة في تحقيق ذلك، تلاه ضعف القيادة السياسية بنسبة 9.8% من المبحوثين، ثم غياب القانون كسبب أساسي بنسبة 8.6%، وجاء تداخل عمل الاجهزة الامنية كسبب أساسي بنظر 4.1%، وبنفس النسبة جاءت قوة الأجنحة العسكرية للفصائل كسبب أساسي في نظر 4.1% من المبحوثين.
فيما أكد 48.4% المبحوثين على أن هذه الاسباب مجتمعة تقف وراء ضعف السلطة.
وتوجد نسبة كبيرة تبلغ 77.1% من المبحوثين تؤكد على ضرورة فتح ملف الفساد.
وحول الطريقة الأنسب لمحاسبة المسؤولين الفاسدين، اعتبر 68.5% من المبحوثين أن تطبيق القانون هو الطريقة الأنسب، ثم الإعلام بنسبة 11.9%، تلتها التظاهرات الشعبية بنسبة 10.4% من المبحوثين، وفقط 9.1% من المبحوثين أجابوا بلا شيء مما ذكر.
يعتقد 44.8% من المبحوثين أن الاحزاب السياسية لا تلعب دوراً يذكر في محاربة الفساد بكافة أشكاله، فيما اعتبر 26.5% منهم أن الاحزاب السياسية تلعب دوراً يذكر في محاربة الفساد. ويعتقد 45.8% من المبحوثين أن مؤسسات العمل الأهلي لا تلعب دوراً في مكافحة الفساد، وعارض هذا الطرح ما نسبته 20.9% من المبحوثين.