غرفة الخليل تحتضن لقاء حول تنظيم قطاع الكهرباء في فلسطين

الخليل - معا - افتتح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبد الحليم شاور التميمي، لقاءً توعوياً حول تنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير دائرة شؤون المستهلكين في المجلس م. اسماعيل علاونة، ومدير دائرة التراخيص م. حمدي طهبوب، وعضو مجلس بلدي الخليل نادر البيطار، ومدير عام شركة كهرباء الخليل م. عبد الرؤوف الشيخ، و رئيس غرفة جنوب الخليل م. جلال مخارزة ، وعضوي مجلس إدارة الغرفة التجارية مازن الزغير و محمد جميل ابو منشار، ومدير عام الغرفة م. جواد السيد، وعدد من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية ورجال أعمال من محافظة الخليل.

وافتتح التميمي اللقاء بكلمة رحب فيها بالحضور، وممثلي مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، مؤكداً على أهمية عقد هذا اللقاء لتوعية المواطن والتاجر ورجل الأعمال عن أهداف وطبيعة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، لما لهذا الموضوع من أهمية تمس جميع الفئات والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن غرفة الخليل تبذل جهدها لأن يكون لمثل هذه المؤسسات بصمة في حياة المواطنين الفلسطينيين لتنظيم شؤون الكهرباء، خاصة في ظل توعيتهم حول كيفية استفادتهم من مهام هذا المجلس، وحفظ حقوقهم ومصالحهم، مضيفاً على حرص الغرفة التجارية على توعية أعضاء هيئتها العامة حول مثل هذه المؤسسات.

من جانبه شكر م. طهبوب الغرفة التجارية على احتضانها هذا اللقاء، كما شكر مديرها العام م. جواد السيد على التسهيلات التي قدمها لعقده، وتعاونه الدائم مع المجلس، وقدم نبذة عن المجلس واهميته وخدماته المختلفة، مؤكداً أنه المجلس هو الجهة المسؤولة عن دراسة التعرفة الكهربائية، واصدار التراخيص اللازمة لتوزيع الكهرباء كما عرج على الأهداف الأخرى للمجلس، وأهمها: حل النزاعات بين المشتركين وشركات توزيع الكهرباء وزيادة وعي الجمهور لمكونات قطاع الكهرباء الفلسطيني.

وطرح م. علاونة بعض المواضيع التي تهم المجلس الذي يعتبر مؤسسة شبه حكومية يشكلها الحكومة والقطاع الخاص بشكل مشترك، معرجاً على آليات تقديم الشكاوي، وعن قانونية إنشاء المجلس في قانون الكهرباء العام، وأهم صلاحيات المجلس مثل مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، ووضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمانا لمصالح المستهلك، والتوصية لسلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لشركات التوليد والتوزيع التي تقدم طلبات بهذا الشأن، إضافة إلى مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد أو التوزيع بالشروط الواردة بالرخص، والسعي لحل الخلافات بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين وبين شركات قطاع الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة العامة.

وتم مناقشة بعض المواضيع التي تهم الحضور مثل كيفية حفاظ المجلس على مصالح المستهلكين، وحل الخلافات القائمة مع شركات توزيع الكهرباء خاصة بما يخص التعرفة الكهربائية ورسوم ربط خدمة الكهرباء، حيث أكد م. طهبوب أن المواطنين الذين لجأوا للمجلس لمسوا قدرته على حل الخلافات القائمة بين المجلس وسلطة التوزيع، مؤكداً أن موضوع التعرفة الكهربائية عادلة وقسمت بناء على شرائح المجتمع، والقطاعات المختلفة، سواء تجارية، أو صناعية او منزلية، وغيرها.