"استقلال" ترحب بقرار إعادة شرطي مفصول عن عمله

رام الله- معا - رحبت الهيئة الاهلية لاستقلال وسيادة القانون (استقلال) نيابةً عن الإئتلاف الحقوقي – الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم بالقرار الذي أصدرته هيئة التنظيم والادارة – شؤون الضباط والقاضي بإعادة الملازم مشهور عمر عبد الرحمن أبو الرب الى عمله تنفيذاً لقرار قضائي أصدرته محكمة العدل العليا منذ عام 2007 يقضي بإلغاء قرار فصله وإعادته للعمل.

وجاءت الموافقة خلال رسالة وجهتها هيئة التظيم والإدارة الى مديرية الشرطة، وحصل المواطن مشهور أبو الرب على نسخة منها بعد ان تم تسليمها الى هيئة مكافحة الفساد بناء على شكوى تقدم بها محامي (استقلال) المحامي محمد سقف الحيط الى هيئة مكافحة الفساد نيابة عن الإئتلاف الحقوقي الاعلامي، لمطالبتها باستخدام صلاحياتها القانونية ضد الجهات التي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم.

وقالت استقلال في بيان صحفي أصدرته إن هذا القرار يشير الى ان هيئة مكافحة الفساد تقوم بمتابعة جدية للشكاوى التي ترسل اليها من قبل الائتلاف الحقوقي – الاعلامي فيما يتعلق بامتناع بعض الجهات عن تنفيذ قرارات قضائية، وتدخلها وفق الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون يساهم في حل ملفات بقيت عالقة لفترة طويلة.

وعبرت استقلال عن املها بان يتم تنفيذ قرار هيئة التنظيم والإدارة والصادر الصادر بتاريخ 27/7/2015 على الفور، وان يراعى عند تنفيذه كافة الحقوق الوظيفية والمالية المتعلقة بالملازم ابو الرب منذ تاريخ فصله.

وكان الائتلاف الحقوقي - الاعلامي قد تقدم بتاريخ 24/9/2014 بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي بقيمة 200 الف شيكل للمواطن المذكور بسبب امتناع السلطة الوطنية الفلسطينة عن تنفيذ قرار المحكمة الخاص به، والقاضي بعودته بالعمل، هذا بالاضافة الى عدة بلاغات جزائية الى النائب العام والى هيئة مكافحة الفساد بشان جهات تمتنع عن تنفيذ قرارات قضائية.

يذكر ان أبو الرب هو موظف على مرتب الشرطة الفلسطينية صدر بتاريخ 11-8-2007 قرار بطرده من عمله.

وبتاريخ 11-10-2007 قام المدعي بقيد دعوى أمام محكمة العدل العليا وموضوعها طلب إلغاء القرار الصادر بطرد المدعي من عمله، وأصدرت محكمة العدل العليا الموقرة قراراً يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وبالتالي فإن مناط ذلك يقتضي عودة المدعي إلى عمله.

ومنذ تاريخ صدور القرار عن محكمة العدل العليا الموقرة وحتى صدور الكتاب الأخير الصادر عن هيئة التنظيم والادارة امتنعت جهة الإدارة (وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة ) عن إعادة المدعي لعمله بالشرطة وفق الأصول، ومنذ التاريخ المذكور لم تقم وزارة المالية بصرف رواتب المدعي بالرغم من استحقاقه لها بموجب قرار محكمة العدل العليا والذي جعل من قرار الفصل قرارا والعدم سواء.

يذكر أن الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم تأسس بمبادرة من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، ويضم اضافة اليها ستة عشرة منظمة اهلية واعلامية هي نقابة المحامين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق وشبكة راية الإعلامية، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز الدفاع عن الحريات، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مركز شمس للمساعدة القانونية، طاقم شؤون المرأة، شبكة المنظمات الأهلية، الائتلاف الأهلي للنزاهة والشفافية-أمان، شبكة أمين الإعلامية ، شبكة أجيال الإذاعية، شبكة معا، وكالة وطن للأنباء، ومركز مدى للحريات الإعلامية.