اتحاد الغرف ينظم لقاء تشاوريا حول مشروع التشغيل لغايات التوظيف

رام الله - معا - نظمت وزارة المالية وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وبحضور ممثل عن البنك الدولي لقاءً في مقر الاتحاد في مدينة رام الله وبحضور خليل رزق رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد جمال جوابره ومجموعة من مدراء الغرف التجارية الصناعية الزراعية في المحافظات الشمالية.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الاتحاد بالحضور مؤكداً على أهمية المشروع المقترح لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل السواد الأعظم من المنشىت العاملة في فلسطين، وتعتبر المحرك الأكبر لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقدرتها على استيعاب الأيدي العاملة وتوليد فرص العمل للخريجين. حيث نوه إلى بعض المشاريع التي نفذها الاتحاد في هذا المجال والأثر الإيجابي الذي نتج عنها من حيث توظيف الخريجين الجدد وتدريبهم داخل الشركات، كما قدم شكره إلى البنك الدولي ووزارة المالية على مشروع التمويل لغايات التوظيف قيد التصميم مبدياً تعاون الغرف والاتحاد واستعدادهم لدعم المشروع من خلال الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وقدمت ليلى صبيح من وزارة المالية شكرها للاتحاد على تعاونهم في التحضير وتنفيذ المشروع وأشارت أن فكرة المشروع بدأت تتبلور منذ عدة أشهر ما بين وزارة المالية والبنك الدولي للمساهمة في خلق مبادرات ومشاريع تساعد على تخفيض معدلات البطالة وذلك من خلال مشاريع التشغيل الدائمة والذي يتشارك القطاع الخاص في تنفيذها من خلال التدريب المتلائم مع احتياجات أصحاب العمل وهذا ما تم لمسه من خلال اللقاءات السابقة في بعض الغرف التجارية الصناعية.

من جهته أكد الدكتور حافظ شاهين مستشار المشروع على أهمية هذا المشروع باعتباره تجربة جديدة في مبادرات خلق فرص العمل من خلال التدريب والاستثمار ومدى ملاءمته لموضوع الحماية البيئية والمجتمعية، حيث قام بتيسير النقاش في اللقاء.

ثم قدم عبد الوهاب الخطيب نبذة عن المشروع الذي جاءت فكرته حصيلة نقاشات مكثفة للمساهمة في حل مشكلة البطالة بين فئة الشباب والعمل على المواءمة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل من خلال إنشاء صكوك استثمارية أطلق عليها (سندات الأثر الإنمائي) لدعم تطوير مهارات فئة الشباب الخريجين من القطاع الجامعي والمهني على حد سواء، ودعم ريادة قطاع الأعمال وإنشاء منظومة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتعتبر السندات المذكورة شكل من أشكال الاستثمار الاجتماعي بحيث يتمكن المستثمرون من تحقيق العائد والمنفعة في حال تحقيق الأهداف المأمولة من المشروع، كما سيقدم المشروع خدمات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة.

والجدير بالذكر أن قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والإنشاءات والطاقة من أهم القطاعات المستهدفة إذافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى سعياً نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ثم تم فتح باب النقاش حيث أثار الحضور جملة من الأسئلة والاستفسارات عن مكونات وأهداف وآليات تنفيذ المشروع استمعوا بعدها إلى الإجابات حول كافة القضايا من قبل ممثلي البنك الدولي ووزارة المالية.