نقابة الصحافة الاردنية ترفض قرار مراقبة المواقع الالكترونية- صحافيون اعتبروا حكومة البخيت تعيدهم لعصر البيضة والرغيف

بيت لحم معا- عن الغد - رفضت نقابة الصحفيين التوجهات الحالية لدائرة المطبوعات والنشر بفرض رقابة على الصحافة الالكترونية، مطالبة أن يكون القضاء هو الفيصل لرد الضرر المتأتي من هذه المواقع.

وقال نقيب الصحافيين طارق المومني لـ"الغد": إننا نرفض أي رقابة على الصحافة الالكترونية لما في ذلك من تقليص لهامش الحريات الصحافية، سيما وأنها تتميز بهامش حرية يفوق الموجود في الصحافة المكتوبة، كما أنها باتت ظاهرة اعلامية تعزز حرية الصحافة.

واعتبر أن فرض هكذا رقابة على الصحافة الالكترونية تأتي على خلاف ما يطالب به الملك عبدالله الثاني بحرية سقفها السماء ويتناقض مع توجهات الأردن الإصلاحية، خصوصا وأنها تأتي في وقت ألغى فيه قانون المطبوعات والنشر الرقابة المسبقة على الصحافة المكتوبة.

وقال المومني "لما لا يكون القضاء هو الفيصل في حال ثبت أن هناك تجاوزات من قبل الصحافية الالكترونية؟".

من جانبه، أكد مساعد مدير دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني " أن الدائرة بمتابعتها للمواقع الالكترونية "لن تفرض" رقابة مسبقة أو قيود على حرية المواقع الالكترونية، ولكن صلاحياتها ستتمثل في متابعة ما تنشره واللجوء إلى القضاء حال تجاوزها على الأخلاق والدين والشأن العام.

وقال إن الدائرة في الاردن ليست جهة تمنح الترخيص وليس من صلاحياتها إغلاق الموقع، وإنما ستقوم بدورها بالإشراف على هذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصدر عنها.

يشار إلى أن الأردن ليس لديه تشريع خاص فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية، ويعتبر النشر على الانترنت أحد الوسائل العلنية كما نصت عليها المادة 73 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وأي متضرر من ناحية ذم أو قدح أو تحقير مما نشر على الانترنت، يتمكن من اللجوء إلى القضاء النظامي لرفع دعوى مطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الناجم عن الفعل، فضلا عن تطبيق العقوبة القانونية المترتبة.

واستندت دائرة المطبوعات والنشر، في قرارها إخضاع المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية للرقابة، إلى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء الذي قرر بناء على توصية من الدائرة اعتبار المواقع الالكترونية الصحافية والصحافة الالكترونية بشكل عام تكمل عمل الصحافة المكتوبة، وبالتالي تخضع للتدقيق من الدائرة وإلى قانون المطبوعات والنشر.

وأضاف ان المادة الثانية في قانون المطبوعات والنشر، الذي أقر في أيار (أيار) الماضي عرف المطبوعة بأنها كل "وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الافكار او الكلمات بأي طريقة من الطرق".

وقال نبيل المومني إن ديوان التشريع في رئاسة الوزراء اعطى تفسيرا للقانون يشمل فيه المواقع الالكترونية؛ ولذا فإن ما ينطبق على الصحف ينطبق على كل وسيلة نشر اخرى.

ولم يلق القرار ردود فعل ايجابية من قبل عدد من رؤساء تحرير الصحف الالكترونية واصحاب المواقع الالكترونية الذين لوّح عدد منهم باللجوء الى القضاء في حال تم تنفيذ القرار.

وطالبت صحيفة "عمون" الالكترونية من خلال موقعها الأسرة الإعلامية والصحافية أن تقف في وجه القرار الذي استند فيه مساعد مدير المطبوعات على تفسير قانون المطبوعات والنشر، داعية إلى الحوار حول قرار دائرة المطبوعات والنشر.

ودفع النجاح الذي حققته المواقع الإلكترونية الإخبارية العديد من محطات التلفزة الفضائية والإذاعية ذات الطابع الإخباري والصحف اليومية إلى حجز موقع لها في الحيز المكاني للمواقع الالكترونية، إلى جانب التنافس فيما بينها لاستقطاب أكبر قدر من المتصفحين للمواقع الالكترونية وجني أكبر نسبة من حجم الإنفاق الإعلاني.

وكانت دراسة قام بها مركز إبسوس ستات للدراسات خلال شهري أيار(مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين بينت أن 2.3% من بين 2000 شخصية ممن استطلعت آراؤهم عبر الهاتف يتصفحون المواقع الالكترونية الإخبارية.