النائب قراقع: حكومة إسرائيل تسعى إلى تكريس سيطرتها على ملف الأسرى قانونيا وسياسياً

بيت لحم -معا- عقب النائب في المجلس التشريعي مقرر لجنة الأسرى عيسى قراقع على الإعلان الإسرائيلي احادي الجانب بالإفراج عن 91 أسيرا فلسطينياً بأنه تكريس لمنهج السيطرة السياسية والقانونية على ملف الأسرى وتجريد هذا الملف الإنساني الكبير من أي بعد سياسي بل وإسقاطه من ضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني باستمرار تحكمها بهذا الملف وفق معاييرها ومقاييسها الأمنية والسياسية دون أي اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية القانونية.

وقال قراقع في بيان وصل "معا" نسخة عنه هناك خطر واضح في طريقة التعامل الإسرائيلي مع قضية الأسرى المتمثل بالانتقائية والفصل والتجزئة إلى درجة يسعون من خلالها إلى إقناع الشعب الفلسطيني والعالم بمفهومهم ورؤيتهم وآليات معالجتهم لهذا الملف الدامي والساخن وكأنهم يقدمون انجازاً كبيراً للشعب الفلسطيني في الوقت الذي يعملون فيه على قبر ودفن الآلاف من الأسرى في السجون والزنازين وتجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأوضح قراقع ان حكومة إسرائيل تستخدم الأسرى كورقة للاختبار وفرض الشروط وللدعاية والتضليل والخداع للتغطية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة اتجاه حقوق الأسرى من كافة النواحي، فهي الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري، تحتجز الأطفال وتمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد والعقوبات الجماعية بحق الأسرى وأهاليهم.

وأشار قراقع ان عدد الأسرى يبلغ 11500 أسير فلسطيني بسبب استمرار حملات الاعتقال ومجرد الإفراج عن 91 أسيراً ما هو إلا ذر الرماد في العيون وهروب من مواجهة الحقيقة كون قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث قلقاً وإحراجا لدولة الاحتلال وكونها تعبر بشكل أوضح عن استمرار تعمق الاحتلال في الحياة الفلسطينية وعدم جديتها في تحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني.

وقال: ان معالجة إسرائيل لهذه القضية الكبيرة لهذه الطريقة هو تكريس لنزعة العنصرية ولعقلية السيطرة على شعب آخر من خلال تجزئتها للأسرى والتعامل معهم كأفراد وليسوا كأصحاب قضية عادلة ومشروعة لهم حقوق سياسية وإنسانية يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها.

وهي تسعى بهذا المنهج إلى تجريد الأسرى من وطنيتهم بتحويلهم إلى إفراد والى مجرد ملفات وتصنيفات تخضع للمفاهيم الأمنية الإسرائيلية, موضحا أن على السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن أن يدرك مدى خطورة هذه المعالجات الجزئية لقضية الأسرى والتي أدت إلى بقاء الآلاف في السجون منذ أكثر من ربع قرن.

وطالب قراقع أن يوضع ملف الأسرى بشكل شمولي كملف سياسي من الدرجة الأولى في أي لقاء أو مفاوضات وأن لا يدرج تحت بنود الثقة والعلاقات العامة كون ذلك يسيء إلى الأسرى ونضالاتهم وتضحياتهم.

وقال قراقع: علينا أن لا نساعد حكومة الاحتلال في تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي لأن قضية الأسرى لا زالت تشكل للاحتلال قضية كبرى ومؤشراً على ارتكابها ممارسات وانتهاكات عنصرية ولا إنسانية يومية بحق الأسرى.

وطالب قراقع بعقد مؤتمر دولي حول قضية الأسرى تتبناه جامعة الدول العربية لكسر العزلة عن هذا الملف ولوضع حكومة إسرائيل أمام الالتزامات الدولية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وكافة العهود والمواثيق الدولية.

وقال قراقع ان ما جرى هو استهتار بنا كفلسطينيين ونحن نرى كل يوم حملات اعتقال ونسمع عن تنكيل وتعذيب وقمع وأحكام جائرة تجري في السجون والمحاكم الإسرائيلية.