الديمقراطية برفح تعقد مؤتمرها العام السابع وتنتخب هيئة قيادية جديدة

غزة- معا - عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة رفح مؤتمرها العام السابع تحت عنوان " ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة علي معالجة تداعيات الانقسام وأثار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة".

وبدأ المؤتمر أعماله بقراءة تقرير العضوية والمصادقة عليه بعد تثبيت النصاب القانوني للمؤتمر والذي بلغ 93%، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية المركزية للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، زياد جرغون وأشرف أبو الروس.

وصادق المؤتمرون على اللائحة المنظمة لعقد المؤتمر السابع لإقليم قطاع غزة والتقرير البرنامجي والتنظيمي بالإجماع بعد إجراء نقاش معمق فيها ووضع خطة عمل خلال الفترة القادمة.

ويشار إلى أن محافظة رفح عقدت 28 مؤتمراً محلياً على مستوى المناطق والقطاعات والتجمعات وانتخبت مندوبيها في إطار عملية ديمقراطية لمؤتمرات المناطق التسعة التي تتشكل منها المحافظة، لمؤتمرات الفروع الثلاثة شرق ووسط وغرب رفح والتي انتخبت لجانها الفرعية ومندوبيها لمؤتمر محافظة رفح.

وانتخب المؤتمرون هيئة قيادية جديدة لمحافظة رفح من 12 رفيق ورفيقة وبمسؤولية إبراهيم أبو حميد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، لقيادة العمل خلال الفترة القادمة ومندوبين عن مؤتمر المحافظة لمؤتمر إقليم قطاع غزة.

وبعد انتهاء عقد مؤتمر محافظة رفح، صرح إبراهيم أبو حميد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في المحافظة، مؤكداً أن أزمة الكهرباء باتت تهدد حياة المواطنين في قطاع غزة ولا سيما في رفح التي تعاني من إهمال في حصتها من الكهرباء، لافتاً إلى أن الأيام الماضية شهدت خروج المئات من المواطنين ضد شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة احتجاجاً على الانقطاع الطويل للكهرباء والتي أحدث شلل تام في كافة مرافق الحياة.

وأكد أبو حميد التحية وقوف الجبهة الديمقراطية إلى جانب الاحتجاجات السلمية ضد شركة الكهرباء وسلطة الطاقة في قطاع غزة في محافظة رفح حتى يتم الإذعان لمطالب المواطنين العادلة في ظل موجة الحر الشديدة التي يتعرض لها قطاع غزة، ما يتطلب من المسؤولين في شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة إلى التوقف عن التلاعب بحياة المواطنين وإلحاق الضرر بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى حوار وطني للتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية للتغلب على العقبات التي أعاقت عمل حكومة التوافق الوطني وأدت إلى فشلها في أداء مهامها، وتنفيذ باقي بنود اتفاق المصالحة، داعياً حركة حماس إلى التراجع عن شروطها المسبقة وإملاءاتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعرج أبو حميد إلى تقليصات الأونروا وتهديداتها بتأجيل العام الدراسي القادم تحت حجة العجز المالي، مؤكداً أن شعبنا سيواصل الاعتصامات والاحتجاجات الضاغطة على الأونروا حتى تتراجع عن قراراتها وتهديداتها بتقليص خدماتها ووقف بعض برامج عملها، داعياً منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لدعم التحركات الشعبية والتعاطي الجدي مع سياسة التقليصات باعتبارها مؤشر خطير يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة.