قراقع يطالب بإحالة قانون التغذية القسرية للجنائية

رام الله - معا- حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ووزير الصحة د. جواد عواد، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الصحة برام الله ظهر اليوم، من مغبة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونها بتطبيق قانون التغذية القسرية بحق الأسير المحامي محمد علان والمضرب عن الطعام منذ 55 يوما ضد اعتقاله الإداري.

وطالب قراقع خلال المؤتمر، "بضرورة حمل قانون التغذية القسرية وكل القوانين العنصرية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، إلى محكمة الجنايات الدولية بأسرع ما يمكن ".

وحمل قراقع، حكومة الاحتلال ورئيسها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يصيب الأسير علان إذا ما طبق عليه هذا القانون، لاسيما وأن وضعه الصحي بات في أسوأ أحواله، مشيراَ إلى أن استمرار إسرائيل بمثل هذه السياسات تنسف معنى القوانين الإنسانية والعدالة الدولية وأخلاقيات مهنة الطب .

وأضاف،" إسرائيل تمارس حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى في السجون، وتقوم بشرعنة جرائمها تلك من خلال قوانين عنصرية بحته، كقانون التغذية القسرية وقانون الإرهاب وقانون تشديد عقوبة راشقي الحجارة لتصل إلى 20 عاماً، وقوانين إعدام الأسرى وحرمانهم من التعليم ومنعهم من الاتصال بذويهم".

وأوضح قراقع أن طبيب الصليب الأحمر سيصل من جنيف اليوم للوقوف على أوضاع الأسير علان وخطورة وضعه الصحي، وداعياً الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لوضع آليات لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق الأسرى في السجون. مؤكدا على أن هناك اتصالات مكثفة وعلى أعلى المستويات تجريها الهيئة بالتنسيق مع الدكتور صائب عريقات ووزير الخارجية د. رياض المالكي لوقف تلك الممارسات التي تتنافى وكل القوانين الدولية الإنسانية واتفاقيات جنيف.

وقال فارس في كلمته، أن هناك حرب إرهابية منظمة تمارس على الفلسطينيين والأسرى بالتحديد من قبل حكومة نتنياهو المتطرفة ومستوطنيها، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وعن أسراه بشتى الوسائل والسبل".

وأضاف فارس، " أنه وفي ظل مواصلة 120 أسيرا في نفحة إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على السياسات القمعية التي تمارس بحقهم، وفي الوقت الذي تواصل مصلحة السجون ومخابراتها تنفيذ قانون التغذية القسرية بحق الأسير علان، فإن على كل المؤسسات السياسية والوطنية والفصائل الفلسطينية والأطر الطلابية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني والجاليات العربية في الخارج الالتفاف خلف أسراه والانتصار لهم وعدم تركهم فريسة سهلة للسجانين وحكومتهم ".

كما دعا،"الصليب الأحمر الدولي باتخاذهم قرار مغادرة فلسطين احتجاجا على الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

من جانبه استعرض وزير الصحة د. عواد، الأضرار الصحية والمخاطر القاتلة لتنفيذ قانون التغذية القسرية بحق الأسير محمد علان بعد 55 يوما من إضرابه المتواصل عن الطعام، منوها إلى أن هذا القانون هدفه قتل الأسرى بطريقة أو بأخرى كونه ينتهك حرية الجسد وأخلاقيات مهنة الطب.

وقال عواد، " لقد خاطبنا منظمة الصحة العالمية والعديد من القنصليات الأجنبية ووضعناها في صورة وضع الأسير علان، وطالبناها باتخاذ كافة الإجراءات لثني حكومة الاحتلال المتطرفة من تطبيق هذا القانون بحق الأسير علان".

وذكر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي، بأن القائمة العربية الموحدة في الكنيست تتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية والظروف الاعتقالية للأسير علان، ومشيرا إلى أن مصلحة سجون الاحتلال وجهاز مخابراتها قد تقدما بطلب للمحكمة الإسرائيلية لتطبيق قانون التغذية القسرية بحق الأسير علان".

وشدد السعدي على أن الوضع الصحي للأسير علان يتراجع بشكل خطير، حيث الهزل والضعف العام، والمعاناة من فقدان الوزن بشكل كبير وتقيئه للدم، واصفرار بالجسد واضطراب في عمل كافة أعضائه الحيوية".

من جانبه طالب والد الأسير علان، كافة المؤسسات السياسية والأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان وأبناء الشعب الفلسطيني عامة وكل الأحرار في العالم، الوقوف إلى جانب نجله صاحب الإرادة الصلبة التي تبعث الأمل والنصر في عروق كل الفلسطينيين.