فلسطين وايران تتفقان على ملفات حساسة

بيت لحم - خاص معا - سارعت السلطة الى تصحيح علاقاتها مع ايران وانتدب الرئيس عباس مبعوثا الى طهران, وجرى الاتفاق على وضع خطوات عملية لانهاء الاحتلال فضلا عن المشاركة الفلسطينية في حل الازمة السورية عقب تقاطع مبادرة الرئيس عباس والمبادرة الايرانية لوضع حد للحرب الدائرة هناك.

اللافت كما يقول مبعوث الرئيس عباس الى طهران , الدكتور احمد مجدلاني لوكالة " معا" ان الزيارة كانت معدة مسبقا ولم تات تزامنا مع توقيع الاتفاق النووي لكن توقيت الزيارة جاء في هذا الوقت...الاتفاق الايراني سيفتح المجال للقضية الفلسطينية".

واتفق مجدلاني ووزير الخارجية الايراني اللذان التقيا في طهران الاحد, على تطوير العلاقات المشتركة, وكشف مبعوث الرئيس عن ان تطورات ملموسة سوف تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة من خلال تشكيل لجنة مشتركة على مستوى عال للتشاور في الملف السياسي والتبادل التجاري والثقافي والتعليمي بين الجامعات.

كما اوضحت السلطة للقيادة الايرانية موقفها من المصالحة مع حركة حماس من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية, واضاف مجدلاني" الجهد الايراني مهم في دعم جهودنا لانجاح مسيرة المصالحة الداخلية مع حماس ".

كما بحث مجدلاني مع الوزير الايراني نتائج الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة خاصة انه سيفتح المجال امام عقد مؤتمر دولي لاخلاء المنطقة من السلاح النووي الاسرائيلي حيث لم يبق لاسرائيل حجة بان هناك ايران نووية تهدد وجودها".

وكشف مجدلاني انه بحث مع الوزير الايراني المبادرة الايرانية لحل الازمة السورية لا سيما وانها تتقاطع مع مبادرة ابو مازن التي عرضها قبل عام ونصف في محاولة وضع حد للحرب الدائرة في سورية.

واضاف": العناصر الاربعة للمبادرة الايرانية تتقاطع مع المبادرة الفلسطينية , وان هناك تنسيق ايراني روسي بشان المبادرة ".

وكشف مجدلاني عن اتصالات تجري بين ايران وروسيا ومسؤولين سعوديين وسوريين وان هناك انفراج في العلاقات السورية مع دول الخليج تتعلق بالمسار السياسي والتوصل الى حل للازمة السورية".

وتأتي زيارة مجدلاني المسؤول في منظمة التحرير الى طهران وسط تقارير تفيد بأن إيران قد ألغت زيارة كانت مقررة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى طهران.

وقد نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، ما وصفته بتفاصيل المبادرة الإيرانية بخصوص الأزمة السورية ، حيث يتضمن البند الأول الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، في حين يدعو البند الثاني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أما البند الثالث فيتضمن إعادة تعديل الدستور السوري، بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سوريا، كما يدعو البند الرابع إلى إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.

في غضون ذلك ذكرت صحيفة الحياة اللندينة، في عددها الصادر السبت 8 أغسطس/ آب نقلا عن مصادر سعودية رفيعة المستوى إن الرياض أطلقت "مبادرة" لحل الأزمة السورية من جانبها أيضا ،وحسب المصادر فإن السعودية اشترطت وقف دعمها للمعارضة السورية بانسحاب إيران ومقاتلي حزب الله من سوريا، وتنص المبادرة السعودية أيضا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة.

بينما تنص مبادرة الرئيس عباس على: وقف كل أعمال إطلاق النار بين النظام والمعارضة. وتشكيل حكومة انتقالية تضم كل الأفرقاء السوريين، من نظام ومعارضة ومستقلين، وتكون لرئيس هذه الحكومة صلاحيات واسعة. وتشكيل مجلس تأسيسي يُشرف على الانتخابات الرئاسية المبكرة، خلال 6 أشهر وبإشراف دولي، ويحق لأي كان الترشح للانتخابات الرئاسية. والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية، وفي مقدمها الجيش".

تقرير : بسام رومي