حزب الشعب يدعو ﻻوسع تضامن مع الحركة الاسيرة

غزة- معا - دعا حزب الشعب الفلسطيني الى القيام باوسع تحرك شعبي تضامنا مع الاسيرات واﻻسرى داخل السجون في مواجهة التصعيد الفاشي التي تقوم به سلطات اﻻحتلال.

واشار الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم اﻻثنين الى استحالة استمرار الوضع الحالي داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية مع تصاعد عمليات القمع والتنكيل التي يتعرض لها الاسرى والتي مثلت عملية اقتحام الوحدات الاحتلالية الخاصة لسجن نفحة ودخولها بالاسلحة النارية والكلاب البوليسية الى داخل الاقسام والاعتداء على عدد من الاسرى قبل ان تقوم بنقل عدد منهم الى سجون اخرى ، الامر الذي ادى الى اتخاذ سلسلة من الخطوات النضالية تمثلت في اعلان ما يزيد عن 180 اسيرا الاضراب المفتوح عن الطعام ، وتوالت الخطوات النضالية في سجون ريمون والنقب وايشيل وغيرها بارجاع وجبات ، واضرابات تضامنية اخرى ، واتسع نطاق الاضراب المتوقع ان يتصاعد خلال الايام القادمة مع دخول افواج من الاسرى في عدة سجون الاضراب عن الطعام .

وشدد الحزب ان هذه الممارسات الاحتلالية تترافق مع استمرار 7 اسرى يخوضون الاضراب المفتوح عن الطعام وتدهور الوضع الصحي للاسير المحامي محمد علان الذي يواصل اضرابه لليوم السابع والخمسين على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الاداري الظالمة ، يستدعى تدخلا عاجلا من قبل المؤسسات الحقوقية والانسانية لانقاذ حياته فورا والضغط على دولة الاحتلال للاستجابة لمطالبه ووقف سياساتها الاجرامية بحق الاسرى.

وحمل الحزب المسؤولية الكاملة لدولة الاحتلال عن التدهور الحاصل داخل السجون بفعل امعانها في الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واصرارها على التنكر لابسط القيم الانسانية بعد اقرار قانون التغذية القسرية الذي يمثل فصلا جديدا في التعدي على حقوق الاسرى بمنعهم من الاضراب كوسيلة احتجاج على ممارساتها ، وما محاولة بدء تطبيق هذا القانون على الاسير علان الا الترجمة العملية لسريان هذا القانون العنصري الذي يشرع عمليات القتل ويعطي ادارات السجون الفاشية المزيد من الصلاحيات لتوسيع اجرامها بحق الاسرى ، كل ذلك وسياسة العزل الانفرادي تتسع ايضا ، وعمليات التفييش الحاط بالكرامة الانسانية لاهالي الاسرى تتسع ، ناهيك عن سياسة الاهمال الطبي المتعمد وحرمان الاسرى من ابسط حقوقهم المكفولة بالقانون الدولي .

وقال :"ان هذه الممارسات التي تستهدف كسر ارادة الحركة الاسيرة واخضاعها تنذر بانفجار وشيك يعم كافة السجون والمعتقلات وتتحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا التطور الخطير ، وهو ما يتطلب تحركا فاعلا وعاجلا على المستوى الرسمي والشعبي وتوسيع فعالييات الاسناد للاسرى".

ودعا الحزب في بيانه الى التحرك فورا لتوفير حماية للاسرى في السجون في اطار خطوات واضحة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها ، وتوسيع حركة التضامن الدولي وتعزيز المقاطعة بكل اشكالها لدولة الاحتلال التي تستبيح الارض الفلسطينية عبر اطلاق العنان للمستوطنين ، وتوسيع عمليات البناء الاستيطاني ضمن سياسة التطهير العرقي لاقتلاع لاشعب الفسطيني من ارضه

ودعى بيان الحزب الى توسيع المقاومة الشعبية وتشكيل لجان الحراسة والعمل فورا لبناء جبهة وطنية للمقاومة الشعبية للتصدي لاعتداءات المستوطنين ، ومجابهتهم بكل الامكانات المتاحة ، كما دعا لليقظه وافشال أي محاولات لاقتحام القرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية والدفاع عن مقدرات شعبنا ضمن حقه المشروع ومواصلة كفاحه الوطني حتى دحر الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعه في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس وحق تقرير المصير وتامين حق العودة وفق القرار الاممي 194.