الشعبية تنظم اعتصاماً جماهيرياً احتجاجاً على قرارات الاونروا

وشارك بالاعتصام الآلاف من أعضاء الجبهة، والأطر النقابية وعدد كبير من المواطنين تتقدمهم قيادة الجبهة في فرع قطاع غزة،  بالإضافة لممثلي القوى الوطنية والإسلامية حاملين شعارات احتجاجية تطالب "الأونروا "بالتراجع عن قراراتها المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وسط هتافات تحمّل الأونروا المسؤولية

عن قراراتها الأخيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وفي كلمة باسم الجبهة الشعبية أشار عضو اللجنة المركزية العامة حسين منصور إلى أن "الأونروا" أقرت مجموعة جديدة من القرارات المجحفة التي تمس بمجملها حقوق أساسية للموظفين تحت مبرر وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها، موضحاً أن الوكالة تحاول افتعال أزمة جاري توظيفها سياسياً لابتزاز أبناء شعبنا والضغط عليه من أجل قبوله بتنازلات وحلول سياسية هدفها الأساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية اللاجئين للأبد، معتبرا ان هذه الإجراءات تتقاطع مع الحديث المتكرر من الكيان واللوبي الصهيوني وأصدقائه في العالم حول ضرورة إنهاء عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة.

وتطرق منصور في كلمته إلى سلسلة الإجراءات التي تعتزم "الأونروا" على تنفيذها لتتحدى فيها أبناء شعبنا ولتعلن الحرب على اللاجئين الفلسطينيين حيث أقرت "الأونروا" مجموعة جديدة من التقليصات في الخدمات، وفي مقدمتها نيتها في الأيام القادمة تأجيل العام الدراسي الجديد لمدة 4 أشهر الأمر الذي سينعكس بالسلب على عموم الطلبة والموظفين.

وفي سياق كلمته أدان منصور التلاعب في القوانين من قبل المفوض العام، الذي قام بإصدار قانون يسمح له بإعطاء إجازة استثنائية "إجبارية" للموظف بدون راتب، كخطة مبيتة تستهدف إعطاء  22 ألف مدرس أجازة بدون راتب.

وبخصوص قطاع الصحة حذر منصور من اقتصار الخدمات المقدمة على الرعاية الصحية الأولية لأنه يعني إغلاق الكثير من الأقسام، سيتبعه استغناء عن موظفين، وتابع القول: "هناك فساد إداري ومالي في الوكالة متراكم منذ 5 سنوات، والدليل على ذلك صرف 50 مليون دولار من ميزانية التعليم على برنامج الإدارة المحوسب، وكذلك 50 مليون دولار أخرى من الميزانية العامة على برنامج التطوير الإداري ،وغيرها العديد من الأمثلة".

في سياق متصل شدد منصور على أن المخطط لا يستهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من بعض الحقوق والوظائف فقط، بل هو محاولة أكيدة للتآمر على حقوق شعبنا، وفي مقدمته حق العودة مبينا أن الأزمة مفتعلة، وسياسية بامتياز، وهي أكبر من تبريرات وجود أزمة مالية خانقة معللاً ذلك بأن الوكالة كانت دوماً تعلن عن وجود أزمة، لكنها لم تقدم على إجراءات تقليصات في قطاعين هامين هما التعليم والصحة بهذا الحجم وبتلك القرارات الصادمة.

وحمل منصور المؤسسة الدولية المسؤولية الأولى عن أوضاع اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، خاصة وأن مهمتها الأساسية هي توفير مقومات الحياة الكريمة لللاجئ الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال عن كل فلسطين وعودتهم إلى ديارهم.

كما دعا المفوض العام إلى التراجع فوراً عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون إعطاء أجازة استثنائية للموظف بدون راتب، وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، وتجديد عمل الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي.

وطالب منصور بضرورة تشكيل خلية أزمة من اتحاد العاملين والقوى الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين لمتابعة الموضوع والتقرير بالتوجهات والإجراءات المطلوبة لمواجهة ما يحدث بالإضافة لتشكيل لجنة استشارية قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان والمختصين لمواجهة سياسات الوكالة، وإعطاء النصائح القانونية، تجاه الخطوات التي سيتخذها اتحاد العاملين.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته ودعم ميزانية وكالة الغوث،من أجل وقف كل تبريرات إدارة الأونروا بأن المشكلة الأساسية في الميزانية التشغيلية، قائلاً: "إن حل مشكلة الموازنة هو بضبط الفساد المالي، وإنهاء عقود مئات الموظفين الدوليين وجيش الاستشاريين الاجانب الذين يتلقون مبالغ ضخمة تُصرف لهم من الميزانية التي يتم توفيرها للاجئين الفلسطينيين".

على صعيد آخر حث منصور جماهير شعبنا في جميع مناطق عمليات الوكالة للنزول للشارع ومواصلة الاعتصامات والاحتجاجات وفق برنامج تصاعدي ومتواصل للضغط على الوكالة للتراجع عن إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، والوقوف في وجه مخططاتها الخطيرة لتصفية قضية اللاجئين.

في ختام كلمته أشار منصور إلى أن إفشال المخططات المشبوهة التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية وحقنا في العودة، تتطلب إدراك الأبعاد والتداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات وتتطلب من جماهير شعبنا وقواه وفصائله التحرك الفوري والوقوف بحزم لمواجهتها متمماً "هذه الإجراءات تستهدف بالدرجة الأساسية تحويل الوكالة إلى كيان مسخ لا يقدم للاجئين ما يحتاجونه فحسب، بل إنهاء دورها بشكل متعمد باعتبارها الشاهد الوحيد على اللجوء وحق العودة، بما يتقاطع مع مخططات الاحتلال ومشاريعه التصفوية.