نشر بتاريخ: 10/08/2015 ( آخر تحديث: 10/08/2015 الساعة: 17:01 )
رام الله- معا - تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الزميل أنور الزعانين أحد أفراد طاقم العمل في مركز الميزان، والمركز إذ يستحضر الزميل ويشعر بالأسى على فقدانه بهذه الطريقة المفجعة، حيث قتل أسوة بالمئات من المدنيين على أيدي قوات الاحتلال في جريمة من جرائم الحرب الواضحة بالنظر لانتهاكها الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وحسب توثيق مركز الميزان للجريمة فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بدون طيار صاروخاً واحداً على الأقل، عند حوالي الساعة 13:20 من مساء يوم الأحد الموافق 10/8/2014، طاقما يتبع قسم المياه في لبلدية بيت حانون في محافظة شمال غزة، أثناء قيامه بمهمة تصليح خطوط المياه المتعطلة جراء قصفها من قبل قوات الاحتلال في أوقات سابقة، عند بداية شارع القرمان في بيت حانون بمحافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة الطاقم المكون من شخصين (فنيين) وهما: مجدي موسى أحمد شبات (41 عاماً)، سفيان خليل صالح أبو هربيد (40 عاماً)، بجراح وصفتها المصادر الطبية في مستشفى العودة بالمتوسطة. كما أصيب الزميل أنور أحمد مصطفى الزعانين (43 عاماً)، بجراح وصفتها المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالخطيرة وحولته لاستكمال العلاج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بيد أن تلك المصادر أعلنت عن وفاته متأثراً بجراحه عند حوالي الساعة 17:00 من مساء اليوم نفسه.
وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز، أن الزميل أنور الزعانين، اتجه إلى طاقم البلدية يطالبهم بإصلاح خط المياه المغذي لمنزله والقريب من المنطقة، حيث كان يستقل دراجته النارية، وبعد وصوله بلحظات قصفت الطائرات الحربية طاقم البلدية أثناء وجوده بالقرب من طاقم البلدية. جدير بالذكر أن الزميل أنور كان قد هجّر من منزله الذي تعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال وكان يعود للمنطقة كلما سمحت الظروف لجلب بعض حاجيات أسرته.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستحضر بأسى الزميل أنور وذوي الزملاء مدير المركز عصام يونس ومدير وحدة الدراسات عدنان الحجار والمحاسب الزميل وائل أحمد والمحامي علاء اسكافي والزميل محمد الدالي فإنه يستحضر ضحايا العدوان كافة من المدنيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال في هجمات أقل ما توصف به أنها جرائم حرب واضحة.
ومركز الميزان إذ يستحضر الشهداء فإنه يجدد تأكيده على مضيه قدماً في جهوده الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم باستخدام كل الآليات المتاحة، وفي هذا المقام يجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالعمل على احترام التزاماته القانونية وفقا لنص المادتين (1- 146) التي تفرض عليه ملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم أو بمسئوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب، وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال لأن هذا وحده هو السبيل لمنع تكرار هذه الجرائم.
