وفد من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي يواصل زياراته الميدانية للمقرات الأمنية في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 26/09/2007 ( آخر تحديث: 26/09/2007 الساعة: 00:10 )
غزة -معا- واصل أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح اليوم زياراتهم الى المقارات الأمنية وشملت زيارة اليوم مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة حيث كان في الاستقبال العميد توفيق جبر مدير عام الشرطة الفلسطينية والعقيد أبو بلال الرملي وعدد من قيادات وضباط الشرطة.
ورحب العقيد توفيق جبر بهذه الزيارة، مؤكدا أنها تأتي في وقت حساس ومهم، خصوصا بعد المهام التي تم إلقائها على عاتق الشرطة الفلسطينية والقرار السياسي بدمج القوة التنفيذية الى هيكلية الشرطة الفلسطينية.
وأكد جبر على أن عملية دمج القوة التفيذية في الجسم الشرطي هي عملية متواصلة وقد تم إنجاز الكثير من عملية الدمج في رفح وخانيونس والشمال ومدينة غزة تحتاج الى وقت وان كان بعض دوائر الشرطة قد تم الدمج فعليا في جسم الشرطة .
ودعا جبر الى ضرورة اخراج الشرطة الفلسطينية من التجاذبات السياسية فالشرطة الفلسطينية "لم تكن ولن تكون لجهة معينة على حساب الجهة الآخر وهذا ما ظهر واضحا حتي بعد مرحلة الحسم العسكري فقد نزلت الشرطة بعد يومين من أحداث 14/6 لتامين الإمتحانات وقاعات الأمتحانات لطلبة الثانوية العامة، ورفضت قيادة الشرطة القرار القاضي بوقف عمل الشرطة الفلسطينية في محافظات غزة"- كما قال.
وأشار جبر الى أن الشرطة الفلسطينية حققت انجازات على صعيد مكافحة المخدرات فقد تم خلال الأشهر القليلة انجاز وضط كميات كبير من المخدرات.
ومن جهته أكد النائب مروان أبو راس على ضرورة أن تكون العلاقة متينة بين الجهات التشريعية المتمثلة بأعضاء المجلس التشريعي والجهات التنفيذية المتمثلة في الشرطة الفلسطينة، ويجب أن يكون هناك مهنية في التعامل والعلاقة بين النائب والسلطة التنفيذية.
وأكد أبو راس على ضرورة وجود هيكلية واضحة للشرطة الفلسطينية خصوصا بعد دمج أعداد كبيرة من القوة التنفذية الى جهاز الشرطة، وضرورة أن تتطلع عليها هيئة الرقابة والتفتيش في المجلس التشريعي للإطلاع عليها وابداء ملاحظاتها.
وأشار النائب صلاح البردويل الى دور الشرطة الفلسطينية في حفظ الأمن وأن هذا الأمن لم يأتي من فراغ إنما جاء من خلال الإرادة القوة لدي العاملين في جهاز الشرطة لفرض هيبة القانون، وتحدث عن ضرورة تطوير العلاقة بين الشرطة وأن يفعل دور القضاء والقانون في عمليات التوقيف والاعتقال والملاحقة.