نشر بتاريخ: 11/08/2015 ( آخر تحديث: 12/08/2015 الساعة: 13:54 )
بيت لحم- معا - قضت المحكمة العليا الاسرائيلية خلال بحثها اليوم الثلاثاء التماسا ضد قانون منع التسلل الذي اعتبره اصحاب الالتماس قانونا جائرا يمس بحقوق الانسان أن هذا القانون بصيغته الثالثة قانونيا لكنها حددت فترة اعتقال المتسللين داخل مراكز الاحتجاز لفترة لا تزيد عن عام واحد بدلا من 20 شهرا، حسب نص القانون سابق الذكر.
وسبق للعليا الاسرائيلية الغت في ثلاث مناسبات مختلفة قانون منع التسلل الذي صادقت عليه الحكومة والكنيست وطلبت من الجهات المعنية اعادة صياغته الى ان اغلقت اليوم هذا الموضوع بمصادقتها على القانون مع تحديد فترة اعتقال المتسللين.
يهدف هذا القانون الى الحد من ظاهرة المتسللين الافارقة واعتقالهم داخل مركز احتجاز خاص اقامته اسرائيل في صحراء النقب تمهيدا لابعادهم الى البلاد التي قدموا منها.
