تنظيم جلسة حول "دور القضاء العشائري في دعم منظومة سيادة القانون"

رام الله -  معا - نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات جلسة نقاش بعنوان "دور القضاء العشائري في دعم منظومة سيادة القانون والنفاذ للعدالة" الثلاثاء في قاعة المعهد في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.

وشارك في الجلسة عشرات الإعلاميين وممثلو المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمون بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي وممثلي القضاء العشائري من المخاتير والمختارات، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وافتتح الجلسة فتحي صبّاح رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني مرحباً بالضيوف والمتحدثين، وأشار الى أهمية الجلسة في ظل حال الانقسام التي يعاني منها المجتمع والقضاء الفلسطيني.

وأشار صبّاح الى دور القضاء العشائري في الفصل في النزاعات بين المواطنين فيما يشهد القضاء المدني انقساما، وتدهور البنية التحتية للقطاع القضائي، والضغط الذي يعاني منه العاملون في هذا القطاع.

ولفت صبّاح الى أن المحاكم في قطاع غزة أصدرت في عام 2014 حوالي 250 ألف أمر حبس، مشددا على أنه لا بديل عن القانون وسيادته، وأن لا يتعارض القضاء العشائري وقراراته مع الدستور.

ورأى صبّاح أن هناك عوامل عدة تقف وراء لجوء المواطنين الى القضاء العشائري، قدرته على ايجاد حلول سريعة مقابل التأخير الملحوظ في القضاء الرسمي، وقلة التكلفة المالية، والثقة التي يوليها بعض المتخاصمين به، مقابل اتهامه من قبل البعض بالمحاباة والانحياز، خصوصا لصالح الرجال ضد النساء في قضايا متعددة.

بدورها، أشارت منسقة المشروع مديرة الجلسة ذكرى عجور الى جهود المعهد ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القضاء لتحقيق العدالة واستقلال القضاء، والتفاكر الجماعي بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لبلورة أفكار تساهم في موائمة القضاء الفلسطيني وتعزيز سيادة القانون.

وتطرق الضيوف الرئيسيون في الجلسة إلى عدد من المحاور المهمة، بدأها المحامي يونس الطهراي من مركز الديموقراطية وحل النزاعات، الذي عرض "وجهة نظر القانون في عمل القضاء العشائري ومدى مساهمته في توحيد القضاء الرسمي".

واعتبر الطهراوي أن القضاء العشائري قضاء مساند للقضاء الرسمي وليس بديلاً عنه، وأن لجان الإصلاح كانت موجودة وفاعلة عند قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وتم إصدار مرسوم رئاسي من الرئيس الراحل ياسر عرفات تضمن إنشاء إدارة شؤون العشائر تتبع في عملها مكتب الرئاسة، و قامت بإنشاء صيغ تنظيمية لعمل القضاء غير النظامي كاللجان المركزية للإصلاح ولجان الخير.

وأشار الطهراوي إلى أن الانقسام الفلسطيني وسياسات الإغلاق والحصار الإسرائيلي أدت الى تعطيل عمل القضاء النظامي والاعتماد الكبير على عمل القضاء غير النظامي للحفاظ على النظام العام.

فيما عرضت المختارة فاتن حرب "تجربة المختارات والأدوار المنوطة بهن للمساهمة الفاعلة والمنتجة في إنهاء الانقسام".

وأشارت حرب الى دور المرأة الفاعل للتدخل في حل القضايا والمشكلات الاجتماعية والأسرية في شكل مباشر أو غير مباشر، حيث وجد عدد كبير من النساء في غزة مساعدة ومساندة كبيرة من قبل المختارات المدربات مهنياً وإدارياً على كيفية حل المشاكل بسرعة بمساعدة المخاتير ورجال الإصلاح والمؤسسات القضائية.

واعتبرت حرب أن للمختارات دورا مهما في الحض على إتمام المصالحة المجتمعية وإنهاء الانقسام، والسعى للدفاع عن وصول المرأة للعدالة والإنصاف كونها أقرب الى فئة النساء و تسهل عملية التوصل إلى حلول في بعض المشاكل الخاصة بهن.

وتميزت الجلسة بالنقاش البناء بين الضيوف والحضور، وخلصت الى جملة من التوصيات المهمة، أبرزها أن القضاء العشائري مساند للقضاء الرسمي وليس بديلاً عنه، وضرورة زيادة الخبرة والقدرة لدى بعض العاملين في القضاء العشائري بقانون التحكيم ومهارات التواصل، والتنسيق بين القضاء العشائري والقضاء الرسمي من خلال متابعة قرارات التحكيم.

وطالب المشاركون في الجلسة بالتنسيق الفاعل بين القضاء العشائري والشرطة ومفتشي التحقيق والنيابة العامة، وتوحيد جهود رجال الإصلاح والمخاتير وضمهم في بوتقة واحدة تشرف ادارياً وفنياً على عمل رجال الإصلاح.

كما طالبوا بضرورة أن يقوم القضاء العشائري بدوره في إنهاء الانقسام من خلال توحيد نفسه، والمشاركة في لجان المصالحة المختلفة، نظرا لأن لرجال الإصلاح قبولا مجتمعيا ملحوظا، وتشكيل لوبي ضاغط من لجان الإصلاح، وتشكيل لجنة متابعة عليا للضغط على إطراف الانقسام للحد من آثار الانقسام القضائي الى أن يُصار الى دمجه وانهاء انقسامه.