زكارنة: الحكومة تنوي احالة 70 الف موظف للتقاعد المبكر

رام الله - معا - قال رئيس نقابة الموظفين العموميين المجمدة عضويته، بسام زكارنة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد بغية إحالة 70 الف موظف للتقاعد المبكر.

وأكد زكارنة لوكالة "معا": هناك مقترحات للحكومة والبنك الدولي، تسعى إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، ضمن اطار مشروع للتقاعد المبكر تسعى الحكومة إلى تنفيذه في إطار سياسات التقشف التي ستتخذها.

وأوضح زكارنة أن المقترح تم تقديمه للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن هذا المقترح يهدف إلى أن يصبح عدد موظفي السلطة 80 ألف موظف، بدلا من ١٥٠ ألف، ولا يسمح بتعيين بدلاء إلا للضرورة القصوى.

وتابع زكارنة ان المقترح ينص على إحالة 70 ألف موظف للتقاعد المبكر خلال ثلاث سنوات، منهم من هم مفرغين على الاتحادات والفصائل، ومنهم من أمضى ثمانية وعشرون عاماً، وهو يعني احالة فورية بحيث يصرف له ٥٦٪ من راتبه (عدد سنوات الخدمة ضرب ٢٪).

وأكد زكارنة أن المقترح يقوم على إلغاء ودمج وزارات، وإحالة موظفيها للتقاعد، مشيراً إلى وجود تفاصيل خطيرة لم يعلن عنها، ولكنه طالب النقابات بالاطلاع عليها ومواجهتها.

وبين زكارنة أن هذا المقترح مستنسخ عن مقترح سابق تقدمت به حكومة الدكتور سلام فياض في العام 2011، ولكن لم يتم إكماله.

وأكد زكارنة أن المقترحات الحكومية تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، ومن ضمنها سيكون هناك إلغاء وزارات وإحالة موظفيها إلى التقاعد، دون أن تكون الإحالة مشروطة بتعيين بدلاء لمن يتم إقرار تقاعدهم.

الحكومة تنفي

نفى وزير العمل مأمون ابو شهلا نية الحكومة التوجه الى التقاعد المبكر لعدد كبير من موظفيها كاجراء تقشفي.

واكد ان الحكومة تعمل حسب توجيهات الاخ الرئيس محمود عباس المتمثلة بعدم المساس بحقوق الموظفين بشكل خاص وجماهير شعبنا بشكل عام، مطمئنا اياهم بان هذه الاشاعات هي عارية عن الصحة، وان حقيقة ما جرى هو طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة خيارات من اجل خفض العجز في الموازنة، مؤكدا انها مجرد افكار ولم يتم ترجمتها الى قرارات.
وشدد الوزير على ان اية اجراءات في القطاع العام سيتم اتخاذها بشكل ارادي وليس قسريا، مضيفا ان الاتجاه السائد لدى الحكومة هو السعي باتجاه تعزيز صمود المواطنين عبر القيام بمجموعة من المشاريع من اجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة اصلا ونسبة الفقر.
هذا واهاب الوزير بوسائل الاعلام توخي الدقة والحذر لدى نشر هكذا اخبار سيما وانها تمس شريحة واسعة من المجتمع، وليس من شأنها سوى اثارة الفتن.