الهيئة المستقلة تصدر دليلا حول مبادئ كتابة التقارير الحقوقية

رام الله - معا - صدر مؤخراً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دليل بعنوان (المبادئ التوجيهية العامة لكتابة التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان) من إعداد الباحث ياسر علاونة يأتي إصدار هذا الدليل بعد انضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتبعات المترتبة من حيث دخول حيز النفاذ للاتفاقيات التي انضمت لها فلسطين، الأمر الذي يتطلب إعداد تقارير أولية ودورية عن إنفاذ تلك الاتفاقيات على المستوى الوطني، وتقديمها إلى هيئات المعاهدات خلال العام الحالي والعام القادم.

يعتمد الدليل على مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لكتابة التقارير، ومنها تعليقات اللجان المختلفة ولجنة محددة بذاتها. ويحتوي الدليل الذي جاء في 256 صفحه من القطع المتوسط على معلومات هامة حول آلية إعداد التقارير ومنها الوثيقة الأساسية المشتركة، والمبادئ التوجيهية لكتابة التقارير وبشكل خاص التعرف على آلية الكتابة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وأساليب عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وما الذي يحدث إذا لم تقم دولةٌ طرفٌ بتقديم تقرير إلى اللجنة؟ وتسليط الضوء على المعلومات التي يجب أن تتوفر في محتوى ومضمون التقرير، وكذلك المسائل التي تثار حول تقارير الدول من قبل أعضاء اللجنة، والعلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ودورها قبل وأثناء وبعد تقديم ومناقشة واعتماد التقرير، كما تضمن التقرير مجموعة من التعليقات العامة الصادرة عن اللجان.

واستند الدليل الذي تضمن شرحاً عن كافة الاتفاقيات والبرتوكولات التي انضمت لها دولة فلسطين، تجارب أكثر من (30) دولة من مختلف أنحاء العالم قدمت تقاريرها إلى هيئات المعاهدات الدولية لنقل تجارب عملية متنوعة حول الموضوع.

ولجدير بالذكر أن كتابة التقارير إلى هيئات المعاهدات تتضمن الوثيقة الأساسية المشتركة والمبادئ التوجيهية المحددة لكل اتفاقية والتعليقات العامة المتعلقة في كل لجنة من لجان هيئات المعاهدات. تأمل الهيئة أن يساهم هذا الدليل في مساعدة المؤسسات الرسمية الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين التعرف على الجوانب الشكلية والإجرائية حول كيفية كتابة التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والحوار البناء على المستوى الوطني قبل النقاش من قبل اللجان المعنية بالاتفاقيات.