بركة: اللقاء الإقليمي لن يحقق دفعة للعملية السياسية

بيت لحم -معا- أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، من على منصة الكنيست، إن اللقاء الاقليمي المزمع عقده في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم لن يحقق دفعة للعملية السياسية، وهو ينعقد لاهداف علاقات عامة للإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية معا.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة خلال مناقشة الكنيست في جلسة استثنائية لضم النائب عامي أيالون من حزب "العمل" وزيرا للحكومة.

وقال بركة، إن هذا اللقاء، الذين كان يطلق عليه "مؤتمرا للسلام"، ينعقد برعاية أمريكية، وفي حين أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، يحاول دفع المفاوضات في اتجاه التفاوض حول القضايا الأساسية في الحل الدائم، فإن الأجندة الأمريكية مختلفة كليا، لأن الإدارة الأمريكية تبحث عن أي مخرج لها من الوحل العراقي، ولهذا فإن تصطنع أجواء وكأنها تدفع في اتجاه العملية السياسية رغم ان ما هو ملموس، فإن هذا اللقاء لن يخرج بأي قرارات من شأنها أن تشكل حرجا للحكومة الإسرائيلية.

وشدد بركة على أن مطلب الساعة هو إحداث قفزة جوهرية في المفاوضات واخراجها من إطار العلاقات العامة الإسرائيلية الأمريكية، وأشار إلى موقف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الذي التقاه قبل أيام في القاهرة، ويؤكد على ضرورة خروج اللقاء بمضمون حقيقي وليس مجرد بيانات كلامية، إلى جانب ان توقف إسرائيل نشاطها الاستيطاني وبناء الجدار.

واستخف بركة بقرار الحكومة الإسرائيلي إطلاق سراح 100 أسير فلسطيني، في حين ان في سجون الاحتلال أكثر من 11 ألف أسير، من بينهم أكثر من الفين أسير اداري، لم تفرض عليهم محاكم الاحتلال أية أحكام، وحتى سلطات الاحتلال لم تقدم ضدهم أية لوائح اتهام، بغض النظر عن مصداقية محاكم الاحتلال لمقاومين ومناضلين ضد الاحتلال.

واستخف بركة أيضا بقرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار قطاع غزة "كيان معادي"، وقال قد يخيل للبعض وكأن إسرائيل كانت ودية طوال السنوات مع المناطق المحتلة منذ العام 1967، وهي اليوم تغير من موقفها، إن ما يجري على ارض الواقع في قطاع غزة والضفة الغربية من حصار تجويعي ونهب الأراضي وحق الحياة الطبيعية وغيرها هو جرائم إسرائيلية ضد الإنسانية.

وحذر بركة في كلمته من النوايا الإسرائيلية لشن حرب على سورية، وسأل عن سر صمت وزراء متطرفين في التطورات الأخيرة، وحالة الاستنفار لجيش الاحتلال في هضبة الجولان السورية، وسأل ما إذا هذا الصمت ناجم عن حالة إجماع في الحكومة حول العملية في السورية والنوايا المستقبلية تجاه سورية.