خالد: استدعاء الوطني القائم غير نظامي

رام الله -معا - أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما يتم تداوله من تسريبات حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني خلال الشهر القادم يمكن وصفه بـالتكهنات خاصة وان الموضوع لم يطرح على اللجنة التنفيذية وبالتالي ليس من المناسب أن نشغل الرأي العام بموضوع لم يبحث أو يناقش في المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها المعنية ، على حساب الانشغال يالقضايا الوطنية الجوهرية ذات الاولوية القصوى.

وأضاف خلال حديث لوسائل الاعلام : " دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للإنعقاد هذا استحقاق وطني طال انتظاره وقد توافقنا عليه منذ سنوات وأكدنا عليه في اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي انعقد في القاهرة في شباط من العام 2013 ، واتفقنا على تفاصيله وعلى عدد أعضائه بسقف لا يتجاوز الـ350 عضو وبالتالي هو استحقاق متفق عليه بين جميع فصائل العمل الوطني الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي"، مشيرا الى أن المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن يكون مجلسا جديدا ، لأن استدعاء المجلس القائم غير نظامي لأن مدته انتهت.

وأشار خالد الى أن ذلك يتطلب أولا طرح الموضوع على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية ومن ثم تشكيل لجنة تحضيرية أو احالة بحث تشكيل المجلس الوطني الجديد الى الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ، لافتا إلى أن استدعاء المجلس القائم عير نظامي لأن مدته قد انتهت كما ذكر سابقا، وأن التقاليد المتعارف عليها في منظمة التحرير الفلسطينية فضلا عن النظام الاساسي للمنظمة تفرض علينا دعوة مجلس وطني جديد يُنعقد ليَنتخب المجلس المركزي وينتخب لجنة تنفيذيه ويقر السياسة والتوجهات العامة للمنظمة ويبحث في اوضاع الصندوق القومي وبقية دوائر ولجان المجلس
وبين خالد أن المجلس الوطني لم ينعقد منذ عام 1996 الى تاريخنا هذا وبهيئته الكاملة وتشكيله الآن نابع من وجوب انعقاد مجلس وطني جديد بالضرورة وباعتباره استحقاق وطني تأخر بكل الأحوال عن موعده .

واضاف قائلا: "يجب أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني ولكن انعقاده باستدعاء المجلس القائم تعتبر عملية ضارة لأنها تستثني قوى شاركتنا في قرارات القاهرة 2013، ونحن ضد استثناء مشاركة اي من القوى الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني القادم، بل يجب أن يكون تشكيل المجلس وانعقاده مدخل لاستعادة الوحدة الفلسطينية والخلاص من هذا الانقسام المدمر الذي لا يخدم الا أعداء الشعب الفلسطيني".

وأكد خالد المجلس الوطني الفسطيني عندما ينعقد عليه ان ينتخب مجلسا مركزيا جديدا ولجنة تنفيذية جديدة لأنه سيد نفسه ، متابعا قوله: " ليس فقط لجنة تنفيذية بل أيضا مجلس مركزي جديد، وانتخابه لأعضاء التنفيذية بأشخاص جدد أم بقائهم كما هم فالأمر يعود للمجلس فهو سيد نفسه"، مستطردا: " أن القوى تقوم في العادة بترشيح ممثليها في اللجنة التنفيذية سواء من حركة فتح أم الشعبية والديمقراطية أم حزب الشعب وغيرها من فصائل منظمة التحرير أو من الفصائل التي من الضروري ان تشارك في المجلس الوطني بصيغته الجديدة كحماس والجهاد الاسلامي، بالاضافة الى المستقلين . وفي كل الاحوال يجب أن نتوافق على أن يكون للمستقلين تمثيل وازن وليس هامشيا وأن يكونوا مستقلين فعلا ".

وأوضح أن عدد اعضاء المجلس الوطني اكثر من 750 عضوا ، واضاف : "ذلك العدد الكبير للغاية من الأعضاء غير ضروري على الاطلاق"، منوها الى أن ما تم الاتفاق عليه في الحوارات الوطنية التي جرت في الإطار القيادي المؤقت "لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" هو أن نختصر عدد اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الى 350عضوا، موزعين بين الداخل والخارج، لان الخارج يجب أن يمثل بمخيمات اللجوء والشتات والجاليات الفلسطينية في المهاجر كذلك.
وبين خالد أنه يجب أن لا يستثنى أحد من المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني ، مشيرا الى أنه يجب دعوة حركة حماس وكذلك حركة الجهاد الاسلامي لحضور الاجتماعات التحضيرية ، استنادا الى موقعهما في الإطار القيادي المؤقت . وكانت حاضرة في اجتماع القاهرة وفي الاتفاق ، الذي توصلنا اليه .

واضاف" إذا تقرر تشكيل لجنة تحضيرية بالتأكيد يجب أن تدعى حماس والجهاد بالاضافة الى المستقلين وان لا يستثنى أحد من الأعمال التحضيرية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وما توافقنا عليه أيضا في اجتماع القاهرة وفي كل وثائق المصالحة الوطنية هو إجراء الانتخبات الحرة والديمقراطية والنزيهة على أساس التمثيل النسبي باعتباره الأساس في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وإذا تعذر ذلك فيجري التوافق على عضوية المجلس.

وجدد عضو اللجنة التنفيذية التأكيد على أن هناك أهمية فائقه لعقد المجلس الوطني الفلسطيني لأنه استحقاق وطني طال انتظاره ، مؤكدا على أهمية تجديد دماء المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذيه ، وفتح المجال واسعا لجيل الشباب خاصة وان معدل الاعمار في هذه الاطر والهيئات يتجاوز ال 60 عاما ، أما استدعاء المجلس القديم الذي يتجاوز متوسط الاعمار فيه الستون عاما ، فعملية غير مجدية فضلا عن انها تضع الفيتو على التجديد ، الذي نحن بحاجة له بالإضافة الى ان المجلس القائم قد انتهت مدته.

ولفت خالد الى أن المجلس الوطني الفلسطيني سيد نفسه ويستطيع أن يناقش كل شئ، قائلا: " أما بخصوص استهدافه لمنصب نائب رئيس السلطة فقد اكد أن ذلك يحتاج الى تعديل على القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية فضلا عن كونه غير مطروح على جدول اهتمامات الرأي العام الفلسطيني.

واعرب عن تقديره ان المجلس الوطني الفلسطيني إذا ما عرض عليه مثل ذلك الأمر فإنه سيفضل النظام البرلماني لدولة فلسطين وليس النظام الرئاسي، فنحن لسنا بحاجة الى نظام رئاسي وإنما لنظام برلماني باعتباره الأنسب والأكثر ديمقراطية وعصرية.