قوى بيت لحم تقدم رؤية إستراتيجية حول الأونروا

بيت لحم - معا - قدمت القوى السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشبكة العالمية للاجئين، واللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية الوطنية في محافظة بيت لحم رؤية إستراتيجية حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الى الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ودائرة شؤون اللاجئين في م. ت. ف والحكومة.

وفيما يلي نصها:

تحية الوطن وبعد،

لأن قضية اللجوء الفلسطيني الممتد منذ 67 عاماً تشكّل جوهر القضية الفلسطينية، ولأن حقوق اللاجئين وفي مقدمتها حق العودة للديار الأصلية، وحق استعادة الممتلكات والتعويض تُمثّل معيار العدالة لأي حل سياسي، ولأن ضمان تمتّع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الإنسانية، أسوةً بغيرهم من لاجئي العالم، هو مسؤولية دولية واجبة لهم إلى حين التوصل لحل نهائي لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967، ولأن أزمة تمويل الأونروا سياسية بامتياز، وليست مجرد أزمة عابرة، ولا هي مجرد مطالب نقابية، ولأنكم تتحمّلون المسؤولية الوطنية في الدفاع عن قضية شعبنا العادلة، وحقوقه الوطنية المشروعة، نتوجّه إليكم بهذه الورقة، متمنين عليكم مناقشتها وتطويرها واعتمادها كإستراتيجة وطنية للتعامل مع الوضع المتدهور للأونروا، وانعكاساته بالغة الخطورة على القضية الفلسطينية، وجوهرها حق عودة شعبنا اللاجئ لدياره ومدنه وقراه التي شرّد منها بقوة الاحتلال الغاشمة.


عن الورقة وأهدافها:

تمثل هذه الورقة خلاصة اجتماعات مكثّفة ومتواصلة تركّزت على بحث أزمة الأونروا المالية المزمنة: خلفياتها، تداعياتها، وآثارها على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب العرف الدولي، والقوانين والقرارات الدولية.

ورغم أن هذه الورقة تأتي في ظل الأزمة المالية الحالية للأونروا، إلا أنها ترصد المخاطر القانونية والسياسية الإستراتيجية الكامنة وراء الأزمة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الورقة، لا تتعامل مع الأزمة الحاليّة بمعزل عن حالة التراجع غير المسبوق في مستوى الحماية الدولية الواجبة للاجئين، وبالتالي فإنها ترى في الأزمة الحاليّة حلقة من حلقات سياسة ممنهجة، تتسبب فيها وتنفذها الدول الغربية المتنفذة في السياسة الدولية بما يتوافق و/أو بالتواطؤ مع الهدف المعلن لإسرائيل، والصهيونية العالمية، لإلغاء وكالة الأونروا ودورها، لما تمثله من هيئة دولية شاهدة على جريمة النكبة وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره الأصلية.

وعليه، فإن هذه الورقة تؤكد أن الأزمة المالية في جوهرها هي أزمة سياسية بامتياز، وتتطلب تدخلاً سياسياً استراتيجياً، وليس مجرد معالجة طارئة للوضع الحالي، الأمر الذي يستدعي التأكيد على ثلاثة منطلقات أساسية:

1- رغم الحاجة الملحّة لمعالجة الأزمة المالية الحالية على وجه السرعة - هذه الأزمة المتمثلة في توفير (101 مليون دولار لسد العجز حتى نهاية العام الحالي)، ورغم الحاجة لتدخلات فوريّة من قبل الأمين العام، والأمم المتحدة، والأسرة الدولية، إلّا أن هذه الورقة تهدف إلى وضع أسس المعالجة الإستراتيجية المطلوب العمل عليها على كافة المستويات، وبالأخص من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من الأونروا يبلغ 490 ألف طالب، منهم حوالي 320 ألف طالب في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأن طاقم الموظفين في قطاع التعليم قرابة 23 ألف موظف غالبيتهم في الأرض المحتلة عام 1967.

2- رغم أن إجراءات الأونروا الأخيرة فيما يتعلق بتقليص الموظفين، وتشجيع التقاعد المبكر في ظل إتباع سياسة عدم تثبيت موظفين جدد، وما بات يعرف بقانون الإجازة القسرية الباطل في أساسه، والتلويح بتأجيل العام الدراسي وغيرها تمسّ قطاع موظفي الأونروا مباشرة، إلا أن الأزمة أكبر وأوسع من حقوق ومطالب نقابية لأن المستهدف الأكبر منها هو مجموع اللاجئين الفلسطينيين بما ينتقص؛ بل يهدر حقوقهم الإنسانية الأساسية، ويهدد حقوقهم السياسية، وعلى الأخص حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، واستعادتهم لممتلكاتهم، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار بموجب القانون الدولي وقواعد العدالة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.

3- رغم إدراكنا لحجم الخلل الإداري والمالي والإجرائي الذي يعتري جسم الأونروا، والذي يتوجب تناوله ومعالجته لاحقاً، إلا أن المعالجة المطلوبة يجب أن تتركز على معالجة جذور الخلل المزمن. وهذا يقتضي بان تهدف المعالجة إلى تعزيز دور وصلاحيات وإمكانيات الأونروا، وليس المساس بها. ولعله من الجدير قوله هنا، بحسب دراسة واستطلاع رأي أجراه بديل – المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين خلال العام 2015، أن الغالبية الساحقة من اللاجئين ترى أن تراجع الأونروا جسيم وكبير، وهذا يؤثر على الاستقرار في المنطقة برمتها، وترى أن الأولية الآن يجب أن تتركز على تعزيز الحماية الإنسانية للاجئين، وبالتالي فأن الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا اللاجئ، يؤكدون على وجوب بقاء الأونروا إلى حين حل قضيتهم بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

قراءة للمعطيات والحقائق الراهنة:

1- لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)، والتي تأسست بموجب القرار 194 من أجل توفير الحماية الشاملة للاجئين وتنفيذ القرار المذكور بما في ذلك تسهيل العودة واستعادة الممتلكات، والتعويض، والتأهيل، عُطّلت عن العمل منذ مطلع الخمسينيات، بسبب عدم تعاون إسرائيل وعدم جديّة الدول في التعامل مع القرار. والأهم هنا، أنه لم يتم إيكال مهماتها (توفير الحماية وتنفيذ القرار 194) لأية هيئة دولية أخرى مما خلق فجوة كبيرة في الحماية الدولية: الفيزيائية والقانونية والإنسانية للاجئين منذ ذلك الوقت. إن تأسيس الأونروا جاء لاحقاً للقرار 194، وتحديداً لمساعدة لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين في تحمل مسؤوليات تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين، وليس بديلاً عنها. ورغم توقف لجنة التوفيق عن العمل، لم يتم حتى اليوم توسيع صلاحيات وولاية الأونروا التي أنشئت كهيئة مؤقتة إلى حين تمكين اللاجئين من العودة لديارهم.

2- إن تأسيس الأونروا بموجب القرار 302 لعام 1950 كان لغايات مؤقتة، على اعتبار أن الحل النهائي كان يفترض أن يكون في أسرع وقت ممكن بحسب القرار 194. ولذلك، تم الاتفاق في حينه ما بين الدول على أن موازنة الأونروا ستعتمد على التبرعات الطوعيّة للدول، حيث لم تكن هنالك حاجة لجعلها إلزاميّة على الدول، أو جزءاً من موازنة الأمم المتحدة. ورغم تواصل تجديد ولاية الأونروا منذ ذلك الحين، بقيت موازنتها تعتمد على التبرعات والمنح الطوعية؛ حيث أن 97% من موازنة الانروا اليوم تعتمد على المساهمات الطوعية، وبقيت بالتالي غير مضمونة وغير مستقرة، ولا تستجيب لاحتياجات اللاجئين الأساسية، ولا لنموهم الطبيعي، أو للتهجير المستمر من قبل إسرائيل أو بسبب التهجير اللاحق للاجئين من دول اللجوء الأول.

3- إن أزمة الأونروا المالية ليست حديثة ولا طارئة، فبمراجعة بسيطة لتقارير الأونروا نفسها، يظهر التراجع المتواصل منذ عقود جليّاً. وبتدقيق حجم التراجع يظهر أنه أصبح جسيماً خلال العقدين الأخيرين وتحديدا ما بعد أوسلو. ويبرز هذا التراجع أكثر ما يبرز في إلغاء برامج بالكامل، أو الاستعاضة عنها بتدخلات طارئة، وتقليص خدمات أساسية من حيث النوعيّة والكميّة، وبوقف التوظيف واستبداله بتعاقدات سنوية، وباعتماد التدخلات الطارئة كمنهجية وسياسة، واستثناء قطاعات من اللاجئين من إمكانية الانتفاع بخدمات الأونروا بموجب معايير تمييزية، وبروز توجهات مشبوهة لتوكيل أطراف وشركات (متعاقدين من الباطن) تتولى القيام بتقديم الخدمات للاجئين تمهيداً لبيعها لهم.

4- إن تراجع حجم مساهمات الدول الغربية بشكل ممنهج، وربط المساهمات بشروط سياسية وبرامجية غير مرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أن التراجع قد بدأ قبلها بعقدين. ويلاحظ أن تراجع مساهمات أكبر الممولين الثلاث (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا) كان مضطردا ومرتبطاً بشروط أثّرت بشكل جوهري في مستوى خدمات الأونروا وبرامجها. وقد ترافق ذلك، على سبيل المثال: بوقف برنامج الإغاثة العام بحجة أن نفس الدول المانحة للسلطة الفلسطينية هي نفسها التي تموّل الأونروا، وان المنتفعين من الأونروا هم ذاتهم المنتفعون من المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية. كما ترافق تراجع المساهمات الأمريكية مع سنّ مشروع قانون أمريكي لتعديل تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني، والذي بموجبه يتم قصر انطباق صفة "لاجئ" على الشخص الذي هجر عام 1948 دون نسله. أو كما في اشتراط كندا إنفاق تبرعاتها على برامج محددة مثل برنامج بناء السلام الذي طبق في نهاية التسعينيات، وبرامج ترويج حقوق الإنسان والترفيه.

5- اتساع نطاق الاعتماد على تبرعات الدول العربية، وتوريط الدول المضيفة تدريجياً في تحمل أعباء اللاجئين. في ظل تراجع مساهمات الدول الغربية وجدت عدد من الدول العربية نفسها مضطرة تحت ضغط النداءات العاجلة من الأونروا، لتغيير سياستها حيال حجم ونوع المساهمة المقدمة للأونروا. لقد كانت الدول العربية، بما فيها المضيفة للاجئين، متفقة على أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية كاملة في توفير المساعدة الإنسانية للاجئين، إلى أن يتمكنوا من ممارسة حقهم في العودة. وبالتالي رفضت الدول العربية في الأصل أن تتحمل عبء النكبة التي خلقتها وتسببت بها إسرائيل، والتي قصّر المجتمع الدولي في معالجتها فيما بعد وحتى اليوم. ونتيجة لتراخي الدول في دعم الأونروا، وعدم جديتها في التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحت تأثير الصهيونية العالمية وحملات إسرائيل الهادفة لفرض التوطين القسري، من خلال نقل الصلاحيات إلى الدول المضيفة، برز مؤخراً توجهان: الأول توريط الدول العربية في سد نفقات الأونروا، ومن ثم تحميلها، خصوصاً الدول المضيفة منها، عبء النقص في الموازنة اللازمة للوفاء بالاحتياجات والحقوق الإنسانية للاجئين.

محددات أساسية للرؤية الاسترايجية للمعالجة:

1- مسؤولية توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية دولية. إن معايير الحماية الدولية يجب أن تشمل: الحماية الفيزيائية (أي توفير الأمن والأمان للاجئين)، والحماية القانونية (ضمان تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية)، وتقديم المساعدات الإنسانية (توفير الحقوق الأساسية من مأوى، ومأكل، وملبس، ومشرب، وتعليم أساسي، ورعاية صحية بما يحفظ كرامتهم الإنسانية).

2- تبقى مسؤولية توفير الحماية الدولية بالمعنى الوارد أعلاه، مسؤولية دولية قائمة وواجبة إلى أن يتم التوصل لحل دائم تطبيقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.

3- الأزمة المالية للأونروا، وبصرف النظر عن حجم المبلغ المطلوب لسدّ النقص الحالي، هي أزمة سياسية وقانونية في جوهرها، يتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة والدول منفردة ومجتمعة، ولا يتحمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحمل مسؤوليتها اللاجئ الفلسطيني.

4- التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يكون على أعلى مستوى سياسي وشعبي. على المستوى السياسي من جهة منظمة التحرير الفلسطينية المطلوب حراك واسع ونشط وفوري على مستوى الدول والهيئات. أما على المستوى الشعبي، فالمطلوب حراك وطني وشعبي منظم وواسع ومتواصل.

5- يتكامل كلا التحركين: السياسي والشعبي على المستوى القانوني من أجل إحداث التغيير من جهة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بما يكفل حل الأزمة جذرياً.

6- وجوب التمييز بين تقصير الأونروا، والخلل في عملها، بما في ذلك الإجراءات الطارئة المتّخذة مؤخرا من جهة، وواضعي السياسات (المانحين والدول المتنفذة) من جهة ثانية. إن دفع الأونروا لاتخاذ ما يعرف بالإجراءات العاجلة، والاضطرارية مثل التلويح بتأجيل العام الدراسي، أو فرض نظام الإجازة القسرية، أو الترويج إلى الانهيار المالي–الإداري الوشيك للأونروا، هي سياسات تأتي كجزء من مشروع سياسي أكبر يستهدف إلغاء الأونروا نفسها، ويستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وهذا يتطلب من الشعب الفلسطيني و(م.ت.ف) حماية وجود الأونروا واستمرار عملها وتطوير أدائها دون إعفائها من واجبها، أي توفير احتياجاتها المالية والتزاماتها تجاه اللاجئين.

7- الحاجة إلى إسناد دولي من الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودول عدم الانحياز، ومجموعة دول بريكس. هذا الإسناد لا يجب أن يؤدي إلى الوقوع في فخ تحميل العبء للدول العربية أو المضيفة؛ بل يتطلب تعزيز المسؤولية الدولية ووجود الأونروا ودورها.

المعالجة الإستراتيجية والخطوات العملية المطلوبة:

وعليه، فإننا نرى أن الخطوات العملية التالية تشكل المدخل الأنسب لحملة سياسية وشعبية وقانونية تحقق المعالجة الجذرية المطلوبة للازمة:

1- التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بطلب رسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، لتوفير الموازنة العاجلة اللازمة للأونروا، حتى لو كان ذلك من خلال موازنة الأمم المتحدة نفسها؛

2- التوجه عبر المجموعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودول عدم الانحياز لاستصدار قرار
أممي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة في أيلول، يتم بموجبه:

أ‌. جعل موازنة الأونروا الأساسية اللازمة لتنفيذ البرامج الأساسية للانروا، جزءا من المساهمات الإلزامية لدول الأمم المتحدة لضمان استدامتها واستقرارها، أسوة بغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة؛ وعدم إبقائها رهن التبرعات والمنح الطوعية للدول؛

ب‌. توسيع ولاية وصلاحيات الأونروا بما يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال اللاجئين وحقوقهم الإنسانية، ويستجيب لاحتياجاتهم المتزايدة ونموهم الطبيعي.

3- التوجه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لحثّها على الاضطلاع بدورها حيال سدّ فجوة الحماية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، أسوة بغيرهم من لاجئي العالم، خصوصاً وأن لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين التي كانت كلّفت بتوفير الحماية للاجئين إلى جانب الأونروا، لم تعد فاعلة منذ أواسط الخمسينيات.

4- تنظيم فعاليات شعبية مستمرة تتوحد فيها الشعارات والمطالب والجهود، في مناطق عمل الأونروا: (فلسطين المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، سوريا، لبنان، الأردن)، وإطلاق فعاليات مناصرة دولية على مستوى العالم، لرفد الجهود الرسمية، وللضغط على حكومات الدول المتواطئة في مشروع تصفية الأونروا وقضية اللاجئين. المباشرة في حملات ومؤتمرات تعبئة شعبية وإعلامية في كافة المناطق.

لا للانتقاص من حقوق اللاجئين

نعم للحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين

التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية حق للاجئين ومسؤولية دولية

العودة حق وإرادة شعب