نشر بتاريخ: 16/08/2015 ( آخر تحديث: 16/08/2015 الساعة: 15:27 )
رام الله- معا- حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، الذي يعاني من تدهور حاد وخطير في وضعه الصحي، بسبب سياسة الإعتقال الإداري التي اعتبرتها الخارجية الفلسطينية جزءأ لا يتجزأ من ارهاب الإحتلال، وعقوباته الجماعية الهادفة إلى كسر إرادة شعبنا في الصمود والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.
ونابعت الخارجية التطورات الحاصلة على أوضاع الأسير محمد علان، مع البعثات الدبلوماسية وسفارات دولة فلسطين ومراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، كما واصلت تحركها السياسي والدبلوماسي تحت عنوان "إسقاط الإعتقال الإداري"، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على حقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية، والمطالبة بضرورة توفير حماية دولية لهم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والدول الأطراف المتعاقدة السامية على إتفاقيات جنيف، بتنفيذ مخرجات مؤتمر الدول الأطراف الذي انعقد بناءاً على طلب دولة فلسطين في ديسمبر 2014، من أجل محاسبة ومساءلة منتهكي اتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى عامة والمعتقلين الإداريين خاصة.
كما دعت الوزارة المقررين الخاصين بزيارة الأراضي الفلسطينية بما فيها زيارة سجون الإحتلال والإضطلاع على أوضاع المعتقلين وما يعانوه من إجراءات إحتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية بإعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي.
