الحكومة المقالة تسنكر قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب مريم صالح

غزة- معا-استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي د. مريم صالح واختطاف نجلها الصحفي عبد الرحمن مصلح بعد أن قامت بتفتيش كافة أرجاء المنزل بصورة دقيقة.

وقال بيان الحكومة ان الاقتحام ياتي:" بعد يومين فقط من منع النائبة صالح من السفر وإعادتها أثناء سفرها لتأدية مناسك العمرة بدعوى أنها "ممنوعة من السفر أمنياً".

واعتبرت الحكومة المقالة أن هذه العملية جزء من الارهاب المنظم الذي تشنه قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين بشكل عام والنواب بشكل خاص والتضييق عليهم وتتساوق مع الحملة المنظمة التي ترتكب ضد أبناء الحركة الاسلامية ونوابها في الضفة الغربية على يد الاحتلال أو الاجهزة الامنية في الضفة اذ بينما كانت قوات الاحتلال تداهم منزل النائب الدكتورة مريم صالح كانت الاجهزة الامنية التابعة لرام الله قد اقتحمت ثلاث مؤسسات في طوباس وهي مركز عائشة لتحفيظ القرآن الكريم وصادرت أجهزة الحاسوب والملفات منه، وكذلك مقر النقابة الاسلامية وجمعية الاغاثة الاسلامية لرعاية الايتام، فيما اعتقلت هذه الاجهزة أربعة مواطنين وتقوم بتعذيبهم.

وعبرت الحكومة المقالة عن خشيتها أن يكون قرار بنك هبوعليم الاسرائيلي بوقف التعامل مع بنوك قطاع غزة قد تم بتحريض او باتفاق مع جهات فلسطينية لزيادة الضغط على قطاع غزة والتنصل من تسديد مستحقات الموظفين وسرقة اموالهم ورواتبهم، والذي يأتي متساوقا مع افشال ممثل منظمة التحرير في الامم المتحدة رياض منصور في وقت سابق لقرار اممي يرفع الحصار عن القطاع.