الخارجية تستعد لتقديم ملف الإعدامات إلى الجنايات

رام الله - معا - دانت وزارة الخارجية بشدة عمليات الإعدام الميدانية التي يمارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، وتدين بشدة الجريمة التي ارتكبها جيش الإحتلال من خلال إعدامه الميداني أمس لرفيق كامل تاج على مفترق بلدة بيتا / جنوب نابلس، حيث أعدمه بإطلاق وابل من الرصاص عليه وبشكل كثيف، وتركه ينزف على الأرض بدون أي إسعاف أو مساعدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقامت سلطات الإحتلال بمنع سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الإقتراب من جثمان الشهيد.

وأكدت الوزارة على أن الإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الإحتلال ضد الشباب والفتية الفلسطينيين هي تنفيذ لسياسة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو، وبناءاً على توجيهاتها التحريضية التي تعطي جنود الإحتلال الضوء الأخضر لتسهيل عمليات الضغط على الزناد وقتل الفلسطينيين وبإستهتار واضح بالدم الفلسطيني، الأمر الذي أكده وزير الحرب الإسرائيلي يعلون حين دعا إلى تصفية وقتل كل من يحاول الإعتداء على الجنود.

ورأت الوزارة أن على الحكومة الإسرائيلية أن تلوح باليد الحديدية ليس في وجه الفلسطينيين وإنما في وجه الإرهاب اليهودي الذي نشرته على تلال الضفة وباتت شواهده ماثلة أمام العالم.

وطالب الوزارة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين وجنود الإحتلال الذين يقتلون أبناء شعبنا في تكامل للأدوار، فمن لا يقتل حرقاً على يد المستوطنين، يتم قتله بدم بارد بوابل من الرصاص على يد جنود الإحتلال.

ودانت الوزارة جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة، فإنها تقوم بإعداد ملف متكامل وتفصيلي عن هذه الجرائم من أجل رفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.