اصدار تقرير من سلسلة "حالة معابر قطاع غزة" لشهري يونيو ويوليو

غزة- معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة" يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهري يونيو ويوليو 2015. يرصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان، ويؤكد أن الحصار الإسرائيلي هو العقبة الأساسية لأية عملية تنمية أو إعمار لقطاع غزة، وهو السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية في القطاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما يفند التقرير مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار الذي دخل عامه التاسع على التوالي، ويؤكد استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبول على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقاً للتقرير لم يطرأ خلال شهري يونيو ويوليو أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم. وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة على مدار الشهرين بتصدير حمولة 186 شاحنات فقط لأسواق الضفة الغربية، 155 منها محملة بسلع زراعية (طماطم، خيار، فلفل حار، فلفل حلو، ثوم، باذنجان، كوسا، نعنع)، و12 شاحنة محملة بالأثاث، و9 شاحنات قرطاسية و5 شاحنات أسماك و5 شاحنات ملابس.

أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد العديد من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية. وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال على مدار الشهرين بتوريد 16,925 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 277 شاحنة يومياً. ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 48.5% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً، علماً بأن إحتياجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال 9 سنوات. جدير بالذكر أن المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم"، أغلق خلال فترة التقرير 19 يوماً (31 % من إجمالي أيام الفترة).

وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.

فقد واصلت سلطات الاحتلال خلال شهري يونيو ويوليو فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، و/ أو إسرائيل. وقد نجم عن هذه القيود حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة. ورغم زيادة أعداد الفلسطينيين المسموح لهم بالتنقل عبر معبر بيت حانون "ايريز" خلال فترة التقرير مقارنةً بحالة الحظر الشامل قبل عدة أشهر، غير أن الفئات المسموح لها باجتياز المعبر ما زالت محدده، ولم يطرأ عليها أي تغيير. وقد سُمح على مدار الشهرين لفئات محددة باجتياز المعبر، هي: 2,946 مريضاً يرافقهم 2,840 شخصاً من ذويهم، 20,834 تاجر ،6,115 شخصاً لحاجات خاصة، 1,573 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 296 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 416 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و3,081 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة. كما واصلت سلطات الاحتلال استخدام معبر بيت حانون "ايريز" كمصيدة لسكان قطاع غزة ووسيلة لابتزازهم أو اعتقالهم، وقد قامت خلال فترة التقرير باعتقال مريض أثناء مروره عبر المعبر.

كما أغلق معبر رفح البري على الحدود الفلسطينية / المصرية، خلال فترة التقرير (51 يوماً)،وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، فيما فُتح لمدة (10) أيام فقط، تمكن خلالها 4,968 مواطن من مغادرة القطاع، فيما عاد إليه 1,444 مواطن، وأرجعت السلطات المصرية 238 مواطن . وقد بلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر ومسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة نحو 16,000 شخصاً، وذلك عدا عن الآف المواطنين الراغبين في السفر، وغير مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية.

وقد دعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.