مؤسسات حقوقية تناشد لانقاذ حياة علان

غزة- معا - ناشد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان التحرك العاجل على جميع الصعد لإنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان المضرب عن الطعام منذ 57 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري المستمر منذ تشرين الثاني 2014 دون تهمة أو محاكمة.

ودخل الأسير محمد علان المحتجز حاليا في وحدة العناية المكثفة في مستشفى برزيلاي مرحلة الخطر كما ويمتنع عن تناول الأملاح والفيتامينات والمكملات الغذائية، بالإضافة لرفضه الفحوصات الطبية، هذا وقد قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بنقل علان من مستشفى سوروكا في العاشر من آب الحالي إلى مستشفى برزيلاي بعد إعلام محامي علان بنيتها الحصول على الموافقة لإطعام علان قسريا، حيث أخذ الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا موقفا صارما ضد ذلك ورفض إجراء أي عمل بالإكراه ضد المريض. إن وضع علان الصحي الحالي في غاية الخطورة.

وقام محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بزيارة المعتقل محمد علان في مستشفى برزيلاي في 12 آب 2015 وأكد المعتقل على أهمية الحرية والعيش حياة كريمة، وأضاف بأنه بدأ بفقدان البصر جزئيا ويعاني من ضغط وضجيج في أذنيه وألم في جميع أجزاء الجسم كما يشعر بتخدر في أصابع يديه ورجليه. وأضاف بأنه يشعر بضعف كبير في يديه ورجليه ويعاني من صعوبة تامة في الحركة ويفقد التوازن فور النهوض.

وقال علان بأنه يعاني أيضا من الحرمان من النوم و يستمر برفض الفحوصات الطبية ويتناول الماء فقط وبالرغم من حالة المعتقل الصحية الخطيرة، ما زالت مصلحة السجون الإسرائيلية مصرة على إبقاءه مقيدا في سرير المستشفى الذي من الممكن أن يصبح فراش الموت في هذه الظروف غير الإنسانية.

واعتقل الأسير محمد علان بتاريخ 6/11/2014 حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر ومن ثم تم إصدار أمر ثان لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي بتاريخ 4/11/2015، على إثر تمديد الاعتقال الإداري دخل الأسير محمد علان في إضراب مفتوح عن الطعام بدأه بتاريخ 16/6/2015.

وحذرت المؤسسات الموقعة من الوضع الصحي للمعتقل محمد علان الذي وصل مراحل الخطر حيث أصبحت حياته مهددة بأي لحظة وإن استمرار اعتقال محمد علان إداريا يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والمعايير الدولية التي تؤكد عليها اتفاقية جينيف الرابعة التي تحظر استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل ممنهج بحق الأشخاص المحميين، كما وتحصر استخدامه في الحالات الأمنية المطلقة وفقا لإجراءات قانونية محددة تضمن حق المعتقل بالمحاكمة العادلة وإن استمرار اعتقال علان التعسفي يشكل خطرا جسيما على حياته وينتهك حقوقه الأساسية في المحاكمة العادلة وحفظ كرامته.

وحذرت المؤسسات الموقعة من تطبيق قانون التغذية القسرية على الأسير محمد علان وتؤكد على أن فرض التغذية القسرية وإجبار علان على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد يكون لأي علاج طبي يقدم لعلان بالإكراه ودون موافقته تأثيرا عكسيا على صحته وقد يؤدي لمشاكل صحية خطيرة، بل ومن الممكن أن يعرض حياته للخطر كما حدث سابقا في حالات التغذية القسرية التي طبقتها سلطات الاحتلال خلال الثمانينات والتي أدت إلى استشهاد عدد من الأسرى.

وقالت المؤسسات إن التغذية القسرية تنتهك أخلاقيات مهنة الطب كونها تسمح بإجبار مريض على العلاج رغما عنه وبذلك فهي تعتبر نوعا من أنواع التعذيب، و قامت الجمعية الطبية العالمية بمخاطبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مصرحة بما يلي: "إن ممارسة التغذية القسرية هو أمر عنيف ومؤلم للغاية ويعارض مبدأ الاستقلالية الفردية، كما أنه أمر لا إنساني ومهين وضربا من ضروب التعذيب ولكن الأسوأ من ذلك هو أنه يمكن للتغذية القسرية أن تكون خطيرة جدا وهي نهج غير مناسب أبدا لإنقاذ الأرواح"، كما وتنص المادة 7 من إعلان الجمعية الطبية العالمية-طوكيو 1975 بشكل واضح على أنه لا يسمح للأطباء بإطعام المضربين عن الطعام قسرا.

ودانت المؤسسات الموقعة سياسة دولة الاحتلال بالسماح لوضع محمد علان الصحي بالتدهور ورفض إطلاق سراحه في محاولة لتصعيد الموقف الحالي وذلك من أجل الشروع في تغذية علان قسريا والتقليل من أهمية استخدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للإضراب عن الطعام كأداة اعتراض الذين ليس لديهم وسائل أخرى للاحتجاج ولفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يواجهونها في سجون الاحتلال. إن حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الاحتجاج السلمي، كالإضراب عن الطعام، هو تعدي وانتهاك صارخ لمطالب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العادلة والتي تتمثل بالعدالة والكرامة والحقوق الأساسية.