الديمقراطية تنتقد الاسلوب الذي تدار به قضية المجلس الوطني

القدس - معا - عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، ناقش فيه تطور الأوضاع الفلسطينية وما استجد من تطورات على الأوضاع العربية والإقليمية والدولية.

وتوقف المكتب السياسي أمام الدعوات الإعلامية لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، بما في ذلك تجديد عضوية عدد من أعضائه. وانتقد المكتب السياسي الأسلوب الذي تدار به قضية عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، تشكل استحقاقاً سياسياً وطنياً فلسطينياً مهماً، تأخر عن موعده سنوات، ورأى أن بحث مثل هذه المسألة لا يتم عبر وسائل الإعلام، بل من خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها هي الهيئة المعنية أصولاً بتقرير الدعوة وآلياتها.

وأكد المكتب السياسي أن وظيفة الدعوة يجب أن تنصب في إطار توحيد الحالة الفلسطينية وتجديد شرعيتها الديمقراطية الانتخابية، الأمر الذي يتطلب الالتزام ببرامج الاجماع الوطني وبقرارات الإطار القيادي الموحد (تحت إشراف م.ت.ف)، وقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار (مارس) 2015، وبحث مسألة تجديد عضوية المجلس الوطني، بالأساليب الديمقراطية، عبر انتخابات في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والقدس الشرقية، ومناطق الشتات والمهجر، وحيث أمكن، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حتى لا تشكل الدعوة إلى الدورة، عبر تجديد العضوية بنظام الحصص، مدخلاً إلى تعزيز الانقسام، وتوفير المناخات المناسبة ليتحول إلى شكل من أشكال الانفصال السياسي والجغرافي والوطني.

واكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن دورة المجلس الوطني الجديد، يجب أن تشكل، وفق لما تم التوافق عليه في محطات الحوار الوطني في غزة (وثيقة الوفاق الوطني في 26/6/2006) وفي القاهرة (2009 و2011 و2013) محطة تاريخية تنتقل فيها الحالة الفلسطينية نحو مرحلة جديدة، تضمن استعادة الوحدة الداخلية، وتحديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والتوافق على برنامج وطني فلسطيني موحَّد وموحٍّد، بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني، وطورها المجلس المركزي في دورته الأخيرة، حين قرر طي صفحة المفاوضات العقيمة، وتبني سياسة جديدة وبديلة، تقوم على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، واستنهاض المقاومة الشعبية الشاملة’ ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومقاطعة وفك ارتباطات وشروط اتفاق باريس الاقتصادي، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

أدان المكتب السياسي الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد أبناء شعبنا الصامد في الضفة الفلسطينية، وآخرها جريمة احراق عائلة الدوابشة أحياء، في بلدة دوما، في ريف نابلس، في سلوك دواعشي مفضوح. ودعا السلطة الفلسطينية إلى العمل على تأمين حماية أبناء شعبنا ضد اعتداءات المستوطنين، والتقدم بالشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك قضايا الاستيطان و الأسرى، والعدوان على قطاع غزة، وتحويل الإبلاغ الذي تقدمت به وزارة الخارجية إلى شكوى قانونية تأخذ مداها، للاقتصاص من مجرمي الحرب الإسرائيليين في حكومة اليمين المتطرف وفي صفوف المستوطنين المجرمين.

وتوقف المكتب السياسي أمام المشاورات الدائرة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال، من خلال توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية المنتهية صلاحيته، ورأى أن مثل هذه المشاورات والتي بدأت تتحول إلى شكل من أشكال المفاوضات، من شأنها أن تلحق الضرر بالقضية الوطنية الفلسطينية. فهي شكل من أشكال الاستفراد المقيت بتقرير مصير شعبنا من خلف قياداته الوطنية وهيئاته الشرعية. ودعا المكتب السياسي إلى وقف هذه المشاورات، والعودة إلى الحوارات الوطنية، من أجل استعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة وطنية تتمثل فيها القوى كافة وبرضاها جميعاً، ومتابعة مسألة فك الحصار عن القطاع تحت السقف الوطني الجامع، من خلال الوفد الفلسطيني الموحد الذي تشكل بعد حرب العدوان الإسرائيلي (2014) وأدار المفاوضات غير المباشرة في القاهرة مع الجانب الإسرائيلي تحت إدارة الجانب المصري ورعايته.

أدان المكتب السياسي سياسة الابتزاز التي تمارس ضد اللاجئين من أبناء شعبنا، وأكد وقوفه إلى جانبهم في نضالهم ضد سياسة تقليص وكالة الغوث لخدماتها، داعياً الجهات الدولية المانحة إلى احترام تعهداتها بتمويل الوكالة ومشاريعها الاجتماعية والإنسانية، كما دعا القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تعيين يوم غضب وطني، في مناطق تواجد شعبنا كافة، ضد سياسة تقليص خدمات الوكالة وتأكيداً على التمسك بالحقوق الوطنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين وفي مقدمها حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، كما كفله القرار 194.

ورحب المكتب السياسي بقرار السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم في منطقة الحسينية قرب دمشق، وجدد تأكيده على مبدأ تحييد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، واخلائها من السلاح والمسلحين، وضرورة تنفيذ اتفاق تحييد مخيم اليرموك، بما يفتح الباب لعودة سكانه إليه، واستعادته منطقة أمن وأمان للجميع، وسحب كل المسلحين من داخله، ووقف كل أشكال العدوان على أبنائه وسكانه.

وجه المكتب السياسي التحية إلى الأسير البطل محمد علان، وإلى كافة الأسرى في سجون الاحتلال، في صمودهم البطولي ضد سياسة السجن والسجان، ودعا إلى أوسع تضامن وطني معهم، كما دعا وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تفعيل شكواها بشأن الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية، من كونها مجرد بلاغ، إلى شكوى قانونية تأخذ مجراها وفقاً لآليات عمل المحكمة الدولية.