بلدية غزة تطالب بتفعيل دور لجان الأحياء والفعاليات الشعبية وتعترف بوجود أزمة ثقة بينها وبين المواطن

غزة- معا- طالب القائم بأعمال رئيس بلدية غزة د. جمال أبو رمضان بتفعيل دور لجان الأحياء والفعاليات الشعبية في جميع المناطق لتأصيل العلاقة بين المواطن والبلدية وللمساهمة في توصيل صوت المواطن للبلدية والعكس.

وأوضح د. جمال أبو رمضان خلال ندوة نظمتها مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والعلوم بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية بعنوان " علاقة المواطن بالبلدية " اوضح دور البلدية والعلاقة التي ربطتها بالمواطن مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الأسس والمحاور والمرتكزات شملت الاعتراف بوجود أزمة ثقة بين البلدية والمواطن نتيجة ضبابية العلاقة الموجودة بسبب قصور التواصل.

وشدد د. أبو رمضان على الدور الهام لوسائل الإعلام بأنواعها والأئمة والخطباء ودور العبادة والمدارس والجامعات والمراكز المجتمعية بأنواعها لتعزيز وتطوير وتفعيل العلاقة المشتركة بين البلدية والجمهور على كافة الصعد، مشيراً إلى أن معركة التحرير كانت شرسة قائلاً: "أن معركة البناء والتعمير لا تقل شراسة وأن البلديات ستلعب دورا مركزيا فيها وهي لن تنجح بدون وجود تعاون مثمر وفاعل من الجمهور بجميع شرائحه وقواه".

وهدفت الندوة إلى إلقاء الضوء بصورة كاملة على العلاقة المؤملة الإيجابية التي يجب أن تكون بين المواطن والبلدية وتقييم الواقع الحالي لهذه العلاقة ونواحي القصور فيها.

وتطرق د. أبو رمضان للأزمة المالية فأوضح أنها الأزمة الأخطر التي تكاد تعصف بمستقبل البلدية، متطرقاً إلى أسبابها القسرية وتداعياتها، مشدداً على أن عدم قيام المواطنين بتسديد مستحقات البلدية أدى إلى حدوث هذه الأزمة، داعياً المواطنين للقيام بتسديد التزاماتهم وديونهم للبلدية حتى تتمكن من القيام بالأعباء الضخمة والمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها تجاه 600 ألف مواطن في كبرى المدن الفلسطينية سكاناً.

ودحض أي ادعاء بحصول البلدية على تمويل لدفع رواتب الموظفين الذين يحتاجون شهرياً إلى 4.5 مليون شيكل، مشيراً إلى أن المانحين لا يمولون سوى المشاريع والبرامج التطويرية ولم تقم أي جهة مطلقاً بدفع شيكل واحد تحت بند الرواتب، كما أكد أن السلطة لا تقوم بتسديد ما عليها للبلدية مطالباً بضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالعلاقة المالية بين السلطة المركزية والبلديات، داعياً إلى ضرورة صرف الحصة السنوية المخصصة للبلديات في موازنة السلطة وكذلك صرف مستحقات البلديات من إيرادات ومدخولات وزارة النقل والمواصلات، موضحاً أن القانون ينص على أن نصف ما يجمع من مخالفات وتراخيص وترخيص مركبات هو من حق البلدية ضمن نفوذ حدودها، كما أن للبلديات حق بجزء من الضرائب التي تجبيها السلطة المركزية.

وشددا ابو رمضان على أن عدم القيام بتنفيذ وتفعيل هذه النظم والقوانين هو أحد أسباب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها جميع بلديات الوطن، وتساءل حول المعنى المترتب على قيام السلطة بدفع 70 مليون شيكل شهرياً كرواتب لموظفيها مدنيين وعسكريين في حين تمتنع عن تقديم المساعدة لتغطية مليوني دولار هي رواتب 24 بلدية في قطاع غزة.

من جهته أكد ممثل الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية أحمد بركات على أهمية عقد مثل هذه الندوات لما تحققه من أهداف توعية وإرشاد وتثقيف ملقياً الضوء على فعاليات الهيئة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الندوة تندرج ضمن مشروع المبادرة العامة - حقوقكم - الذي تنفذه الهيئة بدعم من البرنامج الدولي - METP - .