التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب يطالب بانعقاد المجلس الوطني

رام الله -  معا - طالب التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب في دولة فلسطين، في بيان أصدره اليوم، المجلس الوطني للانعقاد فورا للتوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية والمستقلين وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة.

وأضاف التجمع في بيانه أن هذه الإستراتيجية يجب أن تستند إلى مجموعة من المرتكزات وفي مقدمتها الرفض القاطع للعودة إلى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا المسار.

وقال البيان ندعو لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني فورا وذلك في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وعدوان شامل على مدينة القدس من استيطان وتهويد وهدم منازل، وحملات اعتقال واسعة، وإغلاق مؤسسات، واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها، وفي أعقاب العدوان الإرهابي الذي تتعرض له الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من حصار وإغلاق للمعابر والمنافذ الحدودية، وما يتعرض له من تدمير شامل للبنية التحتية ولآلاف البيوت، واستشهاد وإصابة الآلاف واستمرار الحصار البري والجوي والبحري، وفي ظل استمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة، ومصادرة المزيد من الأراضي، وموجات الاعتقال، حيث وصل عدد الأسرى إلى ثمانية آلاف في سجون الاحتلال، علاوه على أكثر من 180 ألف جريح ومعاق وضحيه حرب في فلسطين يحتاجون للرعاية والعلاج والتأهيل.

كما أشار البيان إننا في التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب في دولة فلسطين نطالب بانعقاد المجلس الوطني فورا وذلك في ظل تعثر عمل حكومة الوفاق الوطني، وفي ظل السطو المسلح الذي تمارسه حكومة إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، وعجز السلطة عن تأمين رواتب الموظفين، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، بما في ذلك عشرات الآلاف من الخريجين الجامعيين، وارتفاع معدلات الفقر وتراكم الديون، وفي ظل الفشل التام لمسيرة المفاوضات، والانحياز الأمريكي المطلق لدولة العدوان والاحتلال، بما في ذلك إفشالها للمسعى الفلسطيني الأخير باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال، وفي ظل ما تشهده الساحة العربية من تفكك للدولة الوطنية واستفحال الصراع الأثني والطائفي والمذهبي والفشل في إرساء نظام عربي ديمقراطي جديد، وفي ظل حالة الانقسام الكارثي والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وأشار بيان التجمع إن هذه الظروف التي نطالب فيها بانعقاد المجلس، تتطلب من المجلسين الوطني والمركزي التصرف وفق المسؤولية الوطنية، بما يقتضي التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والوطنية والمستقلين والشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة، وتستند إلى:-

الرفض القاطع للعودة إلى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا لمسار التفاوض، وهي:-

1- أن تجري أية مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية كافة كمرجعية لها ولفترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر.

2- التزام حكومة إسرائيل الرسمي والصريح والمسبق بالانسحاب لحدود 1967 والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم طبقاً للقرار الدولي 194 والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين.

3- استكمال الانضمام للمؤسسات والوكالات والمواثيق الدولية وتفعيل الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

4- مواصلة العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الاحتلال والانسحاب لحدود 1967 دون أية تعديلات بما فيها القدس الشرقية خلال مدة لا تزيد عن عام واحد تنتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

5- تبني حركة الـ ( BDS) رسمياً والدعوة الرسمية والصريحة من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية والحكومة بمخاطبة حكومات وبرلمانات العالم ودعوتها لمقاطعة إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً واقتصاديا وأمنياً والعمل على فرض عقوبات دولية عليها.

6- الوقف الشامل لكل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال تفاوضياً وسياسياً واقتصاديا وأمنياً.

7- إعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية بما يكفل ان تقوم بدورها كنواة للدولة الفلسطينية المستقلة وجسر عبور للحرية والعودة والاستقلال.

8- تسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني ودعمها وتمكينها من النجاح وتعزيزها ورفدها بالكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالمهام الثقيلة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودراسة إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية شاملة.

9- الحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني في إطار (م.ت.ف) وحماية وتعزيز هذا التمثيل من خلال إعادة بناء وتطوير مؤسسات (م.ت.ف) وانضمام حماس والجهاد والشخصيات المستقلة، وبما يكفل تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب وللجرحى وضحايا الحروب والجاليات الفلسطينية في بلاد الاغتراب والتعجيل في إجراء الانتخابات للمجلس الوطني حيث ما أمكن، والتوافق على العضوية، حيث تعذر ذلك، بما يكفل تمثيل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية الفلسطينية في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.

10- الإسراع والعمل الجدي في تحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية بعد تآكل شرعية هذه المؤسسات وانتهاء مدتها القانونية وباعتبار ذلك استحقاق وطني ديمقراطي وقانوني، وحق للشعب الفلسطيني.

11- مضاعفة العمل والجهد مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته وحكومته كما يتوجب أن يضاعف الرئيس و(م.ت.ف) والحكومة جهدهم لتوفير الرواتب والدعم اللازم لتعزيز الصمود الفلسطيني.

12- التمسك بحق الشعب الفلسطيني وواجبه في مقاومة الاحتلال من خلال مبدأ المقاومة الشاملة وتفعيل المقاومة الشعبية من خلال التعاطي الجدي والرعاية الكاملة والشاملة والواسعة لكل الفئات والقطاعات لمواجهة الاحتلال والاستيطان والجدار والحصار وتهويد القدس.