نشر بتاريخ: 19/08/2015 ( آخر تحديث: 19/08/2015 الساعة: 17:11 )
رام الله- معا - اعتبر النائب الدكتور احمد ابوهولي تصريحات الدكتور احمد مجدلاني رئيس هيئه التقاعد بتاريخ ٨/١٨ خطوه في الاتجاه الصحيح وورقة قانونيه سينطلق من خلالها موظفو القطاع العام للدفاع عن حقوقهم في حال تم تنفيذ مايسمي قانون التقاعد المبكر واحاله عدد كبير من الموظفين دون موافقتهم على التقاعد.
وبين ابوهولي ان اقتراح وتعديل والغاء اي مشروع قانون، من مهام المجلس التشريعي، وفي الظروف الراهنه يتم التنسيق فيها مع اعضاء المجلس التشريعي موضحا ان بفلسطين خمسه انظمه تقاعد في القطاع العام وهي:
١-نظام التقاعد المدني للعاملين في القطاع العام (٣٤ لسنه ٥٩)
٢-نظام التامين والمعاشات للعاملين في القطاع العام (٨لسنه٦٤)
٣-نظام تقاعد القطاع العام المنبثق عن قانون التقاعد الموحد رقم(٧لسنه٢٠٠٥)
٤-نظام التامين والمعاشات لمنتسبي قوات الامن الفلسطيني رقم (١٦لسنه٢٠٠٥)
٥-نظام المكافات والتقاعد لاعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين (رقم ١١لسنه٢٠٠٥)
وختم قائلا: "هذا يعني اننا بحاجه الي شراكة حقيقيه من كل جهات الاختصاص، للخروج بدراسه علميه معمقه ينبثق عنها مشروع قانون تقاعد يخلق حاله من التوازن بين مساهمات هذا الموظف ومنافعه من نظام التقاعد، وبشكل لا يؤثر علي استمراريه وديمومه النظام الممول، ويخلق توازن بين مصالح جميع الاطراف المشاركة في الوقت الحاضر وعبر الاجيال القادمه.
