الزعارير يطالب بمحاسبة من يمارس التعذيب بسجون السلطة

رام الله- معا - طالب النائب بالمجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح باسم الزعارير، قيادة السلطة الفلسطينية بوقف فوري للاعتقالات السياسية، ومحاسبة كل من يمارس التعذيب داخل أقبية التحقيق، داعيًا منظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة دورها في الضغط لوقف مهزلة الاعتقال السياسي.

وأكد الزعارير في تصريح صحفي له، أن تصاعد الاعتقالات السياسية بالضفة يعبّر عن حالة التوافق والتنسيق الأمني بين أمن السلطة والاحتلال، مشيرًا إلى أنها مرتبطة بتصاعد المقاومة ضد الاحتلال في الضفة.

وأوضح الزعارير أن سياسة "الباب الدوار" لا زالت قائمة بالضفة بين سجون الاحتلال وسجون السلطة، منوهًا إلى أن أنصار حركة حماس ملاحقون من قبل السلطة والاحتلال لأسباب مفتعلة على رأسها "توفير الأمن والهدوء، وإلغاء أي حراك ضد الاحتلال ولو كان سلميًا".

وشدد الزعارير على أن تصعيدًا مقصودًا تمارسه السلطة ضد النشطاء والصحفيين، مبررة ذلك بتبييض الأموال أو إثارة النعرات الطائفية، مؤكدًا أن أسباب الاعتقالات سياسية بحتة ومرتبطة بالانتماء السياسي للمعتقلين والتي لم تتغير منذ الانقسام.

وأشار الزعارير إلى أن إغلاق ملف الاعتقال السياسي ليس أمرا مستحيلا، مضيفًا "تستطيع السلطة إغلاقه لو توفرت لديها الإرادة والشجاعة في رفض الانصياع لما يمليه الاحتلال".