نشر بتاريخ: 19/08/2015 ( آخر تحديث: 19/08/2015 الساعة: 16:37 )
غزة- معا - طالب ممثلو قوى سياسية، ومنظمات اهلية وحقوقيون، بضرورة تكثيف الجهود من اجل لإعادة تفعيل دور المجلس التشريعي ووحدته، للقيام بالمهام المناطة به في صياغة التشريعات والقوانين، ومساءلة السلطة التنفيذية والرقابة عليها، والدفاع عن حقوق المواطنين، وبخاصة الفئات الهشة والمهمشة التي باتت تعاني واقعا هو الاصعب وبخاصة في قطاع غزة في ظل الحصار وتداعيات العدوان الاسرائيلي وعدم البدء الحقيقي في الاعمار.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان " أثر تعطيل المجلس التشريعي ورؤية منظمات المجتمع المدني" ضمن مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المناصرة والرقابة على سيادة القانون في قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، العدالة والأمن للشعب الفلسطيني، وذلك في فندق جراند بلاس في مدينة غزة.
من ناحيتها اشارت آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة وعضو الهيئة الادارية للشبكة، الى أهمية انعقاد هذه الورشة خاصة في ظل هذه الظروف التي يعشيها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تأتي في اطار جهود الشبكة من أجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني تجاه مختلف القضايا والسياسات والحقوق.
وفي كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية على أن هذه الجلسة هي الأولى ضمن سلسلة من الجلسات التي سيتم عقدها لاحقاً تتناول أثر تعطيل المجلس التشريعي، وضرورة قيام المجلس التشريعي المنتخب بدوره، للتخفيف من تداعيات هذا الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني بالإضافة لدوره تجاه مساءلة الحكومة تجاه القضايا المختلفة كالفقر والبطالة والإعمار.
كما نوه الشوا إلى أن الشبكة بصدد إصدار دراسة معمقة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي خلفها تعطل عمل المجلس التشريعي، وسيتم عرض نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة ضمن ورشة عمل سيتم تنفيذها قريبا.
بدوره أشار خليل أبو شمالة رئيس الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي هو سبب الكوارث التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، كما ان الانقسام هو أحد نتائج الاحتلال، مشيرا الى التراجع الواضح لدور مؤسسات المجتمع المدني حيث أنه ليس كما السابق وذلك لأن تلك المؤسسات أنهكت بالقضايا الداخلية والقيود المفروضة عليه.
من جهته تحدث جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مداخلته حول تعطيل "المجلس التشريعي والآثار المترتبة على تعطيله" عن أن الجميع يدرك أن المجلس التشريعي قد واجه تعطيلا مبرمجاً، مشيرا الى ان المجلس أصابه تعطيل عضوي بسبب تغيب العديد من نواب المجلس التشريعي والمسؤول المباشر عن ذلك هو الاحتلال والمسؤول غير المباشر هو الانقسام.
وأشار سرحان إلى ان جميع القرارات التي صدرت بقانون والأعمال التي صدرت بقانون خلال فترة الانقسام هي وهمية وشكلية ويجب مراجعتها جميعا، منوها
إلى ضرورة التفكير بالمستقبل، وأن على الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن تقدم حلولا وأفكارا نموذجية لحل مشكلة تعطيل المجلس التشريعي وتدفع تجاه تفعيل دوره.
وفي مداخلاتهم أكد المشاركون في الجلسة على ضرورة استخدام وسائل ضغط من جميع الفئات السياسية والمجتمعية، وفي مقدمتها الأحزاب والفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لإيجاد حل جذري وضروري يضغط لإنهاء هذه الحالة من الانقسام وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي بخاصة وحدة المؤسسة التشريعية.
وشدد المشاركون على ضرورة الالتفات إلى المشروع الوطني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي من خلال سلطة واحدة ومجلس تشريعي موحد وفصائل وأحزاب سياسية تضع على سلم اولوياتها حقوق وقضايا الفئات المهمشة والفقيرة جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور فعال وحيوي في التأثير في كافة الفئات المجتمعية.
