المركز العربي يعقد جلسة مساءلة واستماع حول تعزيز المنتجات الوطنية

غزة- معا - أجمع خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة اعتماد وثيقة تفاهم لتعزيز ودعم المنتجات المحلية من كافة الجهات المختصة، وصولاً للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني.

وأوضح الخبراء أن هذه الوثيقة يجب أن تراعي نقطتين هامتين هما: وضع آلية مهنية ذات طابع تثقيفي بأهمية تعزيز هذه المنتجات من حيث جودتها وأثمانها، ونوعيتها وتقنين منافساتها من غير الصناعات الوطنية وكذلك ضرورة أن تتضمن هذه الوثيقة تحديد المطلوب والمهام من كل جهة حكومية وأهلية ذات الاختصاص، وصولاً لوضع آليات تطبيقية لوثيقة التفاهم.

جاء ذلك في سياق جلسة "مساءلة واستماع" عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي ضمن حملة تعزيز المنتج الوطني في إطار مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين الذي ينظمه المركز بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

واشار محمد أبو سمرة منسق الحملة الى أن فعالياتها التي استمرت على مدار الشهور الماضية وتضمنت ورش عمل ولقاءات مع جهات متنوعة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.

وشارك في جلسة الاستماع التي عقدت في قاعة "اللتيرنا" بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، ممثلون عن وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية والاتحاد العام للصناعات، وخبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي.

وقدم محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، كلمة تحدث فيها عن حجم الواردات إلى قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الذي وصل إلى 1,8 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم الواردات بهذا الشكل يستوجب النظر بخطورة لتبعية الاقتصاد الفلسطيني ومحاولة تدميره من قبل الاحتلال.
كما تحدث عن السياسة التي ينتهجها المركز بوصفه من مكونات منظمات العمل الأهلي في فلسطين، بضرورة دعم المنتج المحلي ومقاطعة البضائع الإسرائيلية لجعل الاحتلال خاسراً، منتقداً بعض القرارات التي جعلت الاحتلال يتربح من خلال مشروع إعادة الإعمار.

وأشار إلى أهمية ضمان جودة المنتجات المحلية لتشجيع استهلاكها وتداولها، ودخولها غمار المنافسة الحقيقية من المنتجات الأخرى، لافتاً إلى أهمية تطبيق هذه الآليات بمنتهى الشفافية والعدالة وبعيداً عن الاحتكارات وسطوة الشركات الإنتاجية الكبيرة على صغار المنتجين.

وقدم وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية مداخلة حول رؤية الغرفة التجارية لحماية المنتجات المحلية، مشيراً إلى جملة من المطالب التي تركزت في توفر الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية، والعمل بنظام "الكوتة" عند تطبيق سياسة إحلال الواردات، فضلاً على ضرورة فرض التعلية الجمركية على البضائع المستوردة، ومراقبة جودة المنتجات المحلية وإطلاق حملات لترويجها وتشجيع التجارة الداخلية.

كما تحدث الحصري حول ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 4 للعام 2013 بشأن جعل كافة المشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية والمحلية، داعياً إلى إلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق القرار والالتزام به، وكذلك تشكيل لجنة من كافة الجهات المهنية لمراقبة مدى تطبيق القرار ودراسة الشكاوى بهذا الخصوص.

من جهته قدم فكري جودة مدير عام وحدة التنسيق مع القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد الوطني مداخلة، استعرض فيها الحملات التي تطلقها الوزارة بخصوص دعم المنتج المحلي ونوعية الدراسات المتعلقة بمسوح للسوق المحلية والتي أسفرت عن مجموعة من القرارات بشأن تطبيق سياسة إحلال الواردات.

وقال من العام 2011 وحتى منتصف العام الماضي قبل وقوع العدوان الإسرائيلي طبقت وزارته سياسة ثابتة بهذا الخصوص عززت إلى حد بعيد المنتجات المحلية ، لكن هذه السياسة تغيرت بعد انتهاء العدوان نظراً لتوقف عجلة الإنتاج المحلي ونقص الطاقة، حيث سمح للبضائع الإسرائيلية بالدخول إلى قطاع غزة.
وأكد جودة أن وزارته ستطبق خلال الشهر القادم سياسة إحلال واردات جديدة تعمل على دعم المنتجات المحلية ضمن خطة قصيرة الأمد ستستمر عامان فقط، مشيراً إلى انه يجري بلورة ودراسة هذه الخطة.

بدوره قدم تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة، مداخلة تحدث فيها عن المساحات الزراعية المتوافرة في القطاع والمخصصة لزراعة الخضروات والفواكه والزراعات التصديرية، مشيراً إلى أن ثمة محاصيل يتم فيها حالة اكتفاء ذاتي، بنسب متفاوتة.

وأوضح، أن السياسة الزراعية في القطاع تستند إلى ثلاث محاور في التعامل مع إحلال الواردات وهي : المنع، التقنين والسماح، موضحاً أن محاصيل الخضروات تحقق اكتفاءاً ذاتياً حيث يمنع استيرادها ، باستثناء أصناف محددة وفي أوقات محددة حيث يقل إنتاجها في بعض الأوقات من العام الزراعي.

وأضاف أن هناك إكتفاءاً ذاتياً في بعض أنواع الفواكه، كالعنب والبطيخ والجوافة والبلح الأحمر، حيث يمنع استيراد هذه الأصناف، موضحاً أن قرار الاستيراد لا يكون إلا لسد العجز في السلع والمنتجات المطلوبة في القطاع.

وانتقد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية قرار وزارة الاقتصاد بتغيير سياسة إحلال الواردات والسماح بدخول منتجات إسرائيلية، عقب العدوان، مشيراً إلى أن القرار كسر نظاماً جيداً ساد طيلة سنوات طويلة تم خلاله منع إدخال منتجات إسرائيلية، وتعزيز المنتجات المحلية.

وأوضح الطباع كان يمكن الاعتماد على سلع تنتجها محافظات الضفة الغربية أو دول إقليمية وليس منتجات إسرائيلية، إذا كانت عجلة الإنتاج في قطاع غزة قد توقفت بسبب العدوان الأخير.

ورأى محمد المنسي من الاتحاد العام للصناعات، أن الأهم في تعزيز المنتجات المحلية هو رفع مستوى الوعي لدى المستهلك والمواطن في القطاع لإقناعه بضرورة دعم الاقتصاد الوطني.

أما فؤاد عودة من الاتحاد العام للصناعات فقد اعتب، أن تغيير الوزراء بين وقت وأخر يغير من سياسة هذه المؤسسات الرسمية في التعامل مع المنتجات الوطنية، مطالباً بأن تكون هذه السياسة ثابتة وراسخة ولا تتعلق بقرار الوزراء.

كما اشتكى عدد آخر من ممثلي الاتحاد العام للصناعات وأصحاب الشركات الإنتاجية من تهميش واضح لمنتجاتهم، تحت مبررات نقص الجودة وغياب الوعي لدى الجمهور والسماح بدخول منتجات إسرائيلية.