تقرير: الحصار وإغلاق المعابر اسباب التدهور في مستوى المعيشة والاقتتال الداخلي

غزة- معا- أشار التقرير الاقتصادي الثالث الصادر عن معهد دراسات التنمية IDS أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإغلاق في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من العام 2007 ما ترتب عليه تدهور في مستويات المعيشة بسبب استمرار إجراءات الحصار والإغلاق، والاقتتال الداخلي، لأمر الذي نتج عنه انفصام سياسي واجتماعي واقتصادي لقطاع غزة عن الضفة الغربية من ناحية وفصل قطاع غزة عن العالم الخارجي من ناحية أخرى.

وأوضح التقرير أنه تم إغلاق معبر رفح الحدودي خلال الربع الثاني من العام 2007 بنسبة 73% بزيادة قدرها 10% عن الربع الأول، و لازال معبر إيرز مغلق تماما أمام العمال، وكذلك أُغلقت المعابر التجارية معبر كارني بمقدار أربعة أضعاف ما كان عليه الوضع في الربع الأول من العام 2007 ، ومعبر صوفا بضعفي ما كان عليه الوضع في الربع الأول من العام نفسه تقريبا، واستمر إيقاف العمل على معبر رفح التجاري منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في أيلول 2005.

انخفاض حجم التجارة:

ونتيجة لما سبق انخفض حجم التجارة في قطاع غزة إلى أدنى المستويات منذ قدوم السلطة الفلسطينية حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 47% والواردات بنسبة 43% عن مثيلاتها في الربع الأول من العام 2007 فيما استمر القطاع الصناعي بالتراجع حيث توقف 80% من المنشآت العاملة في القطاع الصناعي في قطاع غزة عن العمل بشكل مؤقت ، وبقية المنشات التي استمرت بممارسة أنشطتها تعمل بنحو 60% من طاقتها التشغيلية ، حيث كانت أكثر الأنشطة تضررا المنشات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والأثاث والملابس.

انخفاض معدل البطالة:

أما فيما يتعلق بسوق العمل في قطاع غزة فأوضح التقرير أن معدلات البطالة انخفضت بشكل طفيف من 30.4% في الربع الأول من العام 2007 إلى 26.4% خلال الربع الثاني من العام نفسه ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلي زيادة حجم التشغيل في القطاع العام وانخفاض نسبة العمال المحبطين من البحث عن عمل، ومع ذلك مازال يعاني سوق العمل من أزمة حقيقية ، حيث استمر ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى أن وصل 77,000 عاطل عن العمل في قطاع غزة خلال الربع الثاني من العام 2007 وهو يفوق عدد العاطلين عن العمل في الفترة التي سبقت انتفاضة الأقصى بأكثر من الضعفين، في ظل استمرار إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين من قطاع غزة. لازال الشباب يمثلون أقلية في العمالة، حيث لا يزال 45% من الشباب عاطلين عن العمل.

70% من الأسر تحت خط الفقر:

وأشار التقرير أنه بالرغم من المعونات الإنسانية والتنموية المقدمة لقطاع غزة إلا أنه ما زالت هناك 70% من الأسر تعيش تحت خط الفقر ، كما تعيش حوالي 42% من الأسر في فقر مدقع ، حيث تركزت أعلى معدلات للفقر في محافظات شمال غزة وخانيونس بنسبة 73% و 75% على التوالي ، علما بان 66% من الأسر عانت من انخفاض دخلها خلال النصف الأول من العام 2007 ، كما أن 53% من الأسر التي تعاني من الفقر الشديد و45% من الأسر الواقعة تحت خط الفقر لا تتوفر لديها آليات بديلة للتأقلم مع الوضع الراهن.

وتابع التقرير أن نسبته 49% من الأسر الواقعة تحت خط الفقر ونسبة 40% من الأسر الواقعة فوق خط الفقر بالكاد تستطيع أن تتدبر أمورها الحياتية اليومية حيث أن ثلاثة الى أربعة من الأسر لا تستطيع التأقلم لعدة أشهر في قطاع غزة.

انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الغلاء:

وبين التقرير أنه انخفضت مستويات المعيشة بسبب التذبذب في تلقى الأجور في القطاع العام، كما ارتفع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني من العام 2007 مقارنة بالربع الثاني من العام 2006، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7% بسبب ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والدقيق والدواجن والأسماك ، إضافة لارتفاع رسوم الرعاية الصحية بنسبة 1.2% خلال الفترة السابقة.

كما ارتفعت وفق معطيات التقرير معدلات الإغلاق بصورة ملحوظة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من العام 2007، بسبب استمرار إجراءات الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية وكذلك الاقتتال الداخلي ، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الربع الثاني من هذا العام 97 مواطنا فلسطينيا ، بينما بلغ عدد ضحايا الاقتتال الداخلي لنفس الفترة 259 مواطنا ، إضافة إلى مئات الجرحى والمعاقين.

ونتيجة للإغلاق المشدد على المعابر بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14/6/2007، تأثرت حركة المسافرين ومنع كثير من الطلاب والمرضى والتجار من السفر إلى الخارج.

ونوه التقرير الى أن إسرائيل ما زالت تحتجز جزءا من عائدات ضرائب القيمة المضافة التي قدرت خلال العام الماضي بنحو (650 مليون دولار وذلك حسب وزارة المالية الفلسطينية ) والتي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1994حيث شرعت إسرائيل بتحويل جزءً من الأموال المحتجزة لديها بعد تشكيل حكومة الطوارئ الفلسطينية.

وبالرغم من الانسحاب الإسرائيلي في أيلول 2005 إلا أن إسرائيل لازالت تسيطر على حركة المعابر بطريقة مباشرة كما في معبري كارني ٌوإيرز أو بطريقة غير مباشرة كما هو الحال في معبر رفح الحدودي .علماً بأن اتفاقية المعابر المبرمة في تشرين ثاني2005 تهدف إلى تسهيل تنقل السلع والأفراد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفتح معبر دولي على حدود غزة ومصر ليمنح الفلسطينيون سلطة التحكم بحركة الدخول والخروج، مما كان سيعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.