ناصر الدين: الاقتصاد الفلسطيني ينمو ببطء

رام الله -معا - قال الاقتصادي الفلسطيني طلال ناصر الدين ان النمو في الاقتصاد الفلسطيني بطيء جداً، نوعا ما اذا ما تمت مقارنته بالنمو الذي يحصل في الصين او بعض الدول الاوروبية، موضحا ان سبب تباطؤ النمو الاقتصادي الابرز هو الاحتلال الاسرائيلي.

واشار ناصر الدين في تصريح صحفي أن ابرز المعقيات الاسرائيلية هو سيطرة اسرائيل على المعابر وعدم انفتاح الاقتصاد الفلسطيني على شقيقه العربي مشيرا الى ان امتداد فلسطين الطبيعي هو العالم العربي .

واشار ناصر الدين الى ان واقع حال الدول العربية وضعف العالم العربي لا يسمح بالانتشار او تشجيع الاقتصاد الفلسطيني للنمو نحو الخارج فاقتصادنا محجوب وللأسف هذا يسبب بطء في نمو الاقتصاد، موضحا ان النمو الاقتصادي في فلسطين هو في نمو لقطاع الخدمات ولكن في القطاعات الانتاجية للأسف ما زال النمو ضئيل جداً.

واشار ناصر الدين الى انه وفي غياب رؤية سياسية بسبب انغلاق الافق السياسي نتيجة تهرب الاحتلال الاسرائيلي من استحقاق المفاوضات على الرغم من كل الجهود والضغوط الدولية فان السبيل الافضل لحماية الاقتصاد الفلسطيني هو السعي لحماية ما تم تحقيقه فلسطينيا على مختلف الاصعدة ومنها الاقتصادية.

وشدد على ضرورة استمرار عملية البناء المؤسساتي للدولة الفلسطينية التي بدات منذ 10 سنوات، مشيرا الى ان الدعامة الاساسية لبناء الدولة الفلسطينية في الداخل وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الوطني، وبناء المؤسسات الداعمة لهذا الاقتصاد.

واشار الى ان المشاكل التي تواجه وزارة الاقتصاد والسلطة في هذا الجانب هي مشاكل هائلة جدا، خاصة في ظل ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي ارتباطا مباشرا، وتأخر الدفعات ، العجز القائم في ميزانية الدولة والذي يتجاوز مليار وأربعمئة الف دولار، مشيرا الى ان هذا العجز مستمر، مما ادى الى اشكاليات اهمها عدم الامكانية في الصرف اتجاه التطور والنمو الاقتصادي وهذا يؤثر للأسف سلبا على النمو الاقتصادي.

وقال ناصر الدين ان القطاع الاقتصادي الفلسطيني الخاص يعمل المستحيل لدعم النمو الاقتصادية من جهة ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من خلال السعي للوصول الى توافق مع السلطة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني .

وشدد ناصر الدين على ان التوافق الذي يساهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني ياتي من خلال تخفيض الضرائب، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ المشاريع التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص من برامج تطويرية من لقاءات من خلال الممثليات الفلسطينية في العالم، موضحا الى اننا كفلسطينين لم نصل الى ما نصبوا اليه الى اليوم، ولكن نعمل جاهدين مع القطاع الحكومي لتطوير الانظم والقوانين التي تهدف الى تشجع الاستثمار للقطاع الخاص في العطاءات التي تدخل بها الحكومة الفلسطينية لديها افضلية 15% عن مثيلاتها ان كانت اجنبية او غير فلسطينية ، وهذا منا تعتمد عليه الحكومة الفلسطينية اذا كان المورد محلي وتشجعه.

واوضح ناصر الدين الى ان المديونية للقطاع الخاص من الحكومة هائلة جدا وهذا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي من جانب ولكن من جانب اخر نحن كقطاع خاص نعتمد اعتمادا اساسيا على الحكومة الفلسطينية في عطاءاتنا ونستطيع ان نتفهم الوضع الصعب الذي تمر به السلطة.

واشار الى ان اسرائيل تعمل على تنفيذ حل اقتصادي بعيدا عن الحل السياسي و تحاول ان تخفف الضغط على المواطينين الفلسطينيين من خلال زيادة العمالة حيث يعمل في اسرائيل عدد يتجاوز ال 100 ألف عامل فلسطيني وهذا يعكس ايجابا على النمو الاقتصادي ومرحليا يمكن أن يكون هذا الحل مناسبا جدا لنمو الاقتصاد الفلسطيني ويدخل لنا كمية هائلة من الاموال لدعم الاقتصاد الوطني.

واشار ناصر الدين الى ان الواقع الحالي يبين بأنه لا يوجد حل سياسي في المدى القريب والطريقة الوحيدة من قبل اسرائيل وان ما تقوم به اسرائيل هو اعطائنا جزرة التي تتمثل بالعمالة الفلسطينية، ومن جهة فالعامل الفلسطيني لا يشكل أي مخاوف على الجانب الاسرائيلي وأيضا مما لا شك فيه بأن الايدي العاملة الفلسطينية تتمتع بالمهارة العالية مما يعني أن الجانب الاسرائيلي مستفيد من جانب ومن جانب أخر فهي مصالح مشتركة بيننا وبين الجانب الاسرائيلي. لكن هذه المصالح الاقتصادية يجب ان تكون على حساب الحل السياسي الذي يتمثل بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واكد ان أي نمو اقتصادي سيبقى بطيئا طالما يوجد احتلال موضحا انه لن يكون هناك أي تطور حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني الا اذا ادرك الاسرئيليون أهمية تطوير الاقتصاد مضيفا انه ومنذ 1967 أي منذ الاحتلال حتى يومنا هذا تقوم اسرائيل باستهداف الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على منع تطوره من خلال ربطه بالاقتصاد الاسرائيلي.

وحول النظرة المستقبلية التي يمكن ان يجري فيها بحث المجالات للتطور الاقتصاد الفلسطيني اشار الى ان ذلك يعتمد بشكل كبير على التوصل لحل سياسي مع الجانب الاسرائيلي مما سيؤدي الى تحويل مناطق كبيرة من منطقة "ج" إلى منطقة "أ أو ب " وهذه المناطق مهمة جدا للجانب الفلسطيني وتساعد على النمو في الثروة الطبيعية من خلال مشاريع استخراج الغاز والتنقيب عن البترول في فلسطين.

وكشف ناصر الدين ان فلسطين من خلال الدراسات تثبت بأنها تحتوي على العديد من الثروات الطبيعية هذا الى جانب استغلال اراضي مناطق "ج" من أجل الزراعة موضحا ان كل مصدر طبيعي سيكون له تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الفلسطيني من أجل سد العجز الذي يعاني منه الاقتصاد.

واشار الى وجود جهود ومبادرات لدعم وتقوية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وان جزءا من هذه المبادرات هو برنامج تطوير الاسواق الفلسطينية الذي يعمل على تحقيق الروابط مع المغتربين الفلسطينيين، من خلال العمل على إمكانية الربط على نطاقات العمل والتجارة والمعرفة حيث يوجد هناك خبرات فلسطينية واستثمارية كبيرة خارج فلسطين ومن الممكن لها أن تساعد في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

واشار الى ان الاقتصاد الفلسطيني ورغم كل العوائق في نمو مستمر، موضحا ان هناك دورا كبيرا يمكن ان يؤديه الفلسطينيون في الشتات من اجل المساهمة في رفع شان الاقتصاد وتطويره ليكون اقتصادا قويا.