القدس: قانون لم الشمل أحد أكثر القوانين عنصرية باسرائيل

القدس -معا- نظم مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس بالتعاون مع العيادة القانونية ، لقاءً قانونياً نسوياً حول مواضيع الإقامة بالقدس، بما يشمل لم الشمل، تسجيل الأولاد وسحب الهويات وارجاعها، وذلك ضمن سلسلة نشاطات مركز العمل المجتمعي القانونية الهادفة الى توعية المجتمع المقدسي، وتمكين المرأة المقدسية.

وتناول اللقاء الحديث عن قانون الجنسية، فالمقدسيون مقيمون في القدس، وليسوا مواطنين، حسب القانون "الإسرائيلي"، فيما يترتب عليهم قوانين يلتزمون بها وكذلك واجبات، فيما لا يتمتعون بحقوق من يملكون الجنسية "الإسرائيلة".

محامي العيادة القانونية في مركز العمل المجتمعي مراد الخطيب أوضح كيفية تعامل وزارة الداخلية "الإسرائيلية" بكل فئة من قوانين الجنسية، وآلية التقدم لطلب لم الشمل من أجل الحصول على تصاريح إقامة.

وقال الخطيب إن من شروط الاحتلال للتقدم للحصول على لم الشمل من منطقة الضفة الغربية، ان يكون عمر المرأة 25 عاماً، أما الرجل 35 عاماً، مع اثبات ذلك رسمياً خلال عامين، فيما لتسجيل الاولاد قوانين مختلفة، حسب منطقة سكن الأب أو الأم ، من القدس أو الضفة الغربية.

وتابع الخطيب حديثه حول سحب الهويات، حيث انه تسحب الهويات في الحالات التالية: إذا أقام خارج البلاد لمدة تزيد عن سبع سنوات، او اذا تجنس بجنسية اخرى (لا يشمل التجنس بطريق الولادة)، او اذا ما اكتسب اقامة دائمة من دولة اخرى.

كما تطرق المحامي الى سياسة الداخلية الجديدة حول ارجاع الهويات لمن سحب هويته بسبب التجنس او اكتساب اقامة دائمة، وقام بالفعل بالسكن داخل القدس ، يمكنه ان يقدم طلب استرجاع هوية ، بشرط ان يصرح انه ينوي المكوث بصفة دائمة داخل الحدود التي تدعيها "اسرائيل"و عادة ما يمكن استرجاع الهوية بطريقة تدريجية، حيث تمنح له الداخلية هوية مؤقتة (أ5) بعد حوالي ستة اشهر وذلك لمدة عامين، بعدها يمنح المعني الهوية الدائمة بشرط اثبات الاقامة داخل حدود القدس او حدود اسرائيل المدعاه.

منسقة التدريبات النسوية في مركز العمل المجتمعي ريما رزق تقول "إن قانون لم الشمل هو أحد أكثر القوانين عنصرية، وهو مُوجَّه، صراحةً وعلنًا، ضدّ المواطنين العرب في دولة الاحتلال، لا لشيءٍ إلا لسبب انتمائهم القومي، ولهذا يُشرعِن القانون لتنغيص الحياة على المواطنين".

واضافت أ. رزق ان القانون يمس بصورة بالغة في الحق بالحياة الأسرية المتعلقة بعشرات آلاف الأشخاص، من مواطني وسكان الاراضي المحتلة ومن مواطني المناطق الفلسطينية على حد سواء، ويضطر المواطنون والسكان الحاملين للهويات الاسرائيلية والذين تزوجوا من سكان المناطق الفلسطينية بالعيش منذ الآن منفصلين عن شركاء حياتهم، أما الأزواج الذين يقررون العيش معا في الاراضي المحتلة، فلن يكون بمقدورهم إقامة حياة منتظمة وسوف يضطرون الى العيش في ظل الخوف والقلق. وإذا اختار هؤلاء الأزواج العيش في المناطق الفلسطينية، فمن المحتمل أن يُعتبر حاملي الهوية "الاسرائيلية" منهم مخالفا للقانون، وستسحب بطاقة هويتهم".

بدوره أشار الخطيب إلى امكانية استقبال الحالات المتعلقة بالاقامة داخل مركز العمل المجتمعي مجاناً، والاستئناف عليها في حالة الضرورة أمام المحاكم المختصة، منوها الى أن المركز يفتح أبوابه من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ونصف من بعد ظهر كل يوم. 

وحضر اللقاء الذي عقد في في مقر المركز في عقبة الخالدية بالقدس، مجموعة من سيدات المجتمع المحلي في مدينة القدس، حيث أدار اللقاء محامي العيادة القانونية في مركز العمل المجتمعي مراد الخطيب.