الهيئة العامة للاستعلامات تحذر من كارثة بيئية في قطاع غزة

غزة- معا- حذرت الهيئة العامة للاستعلامات من حدوث كارثة بيئية بقطاع غزة في حال عدم تداركها بسرعة بسبب تراكم النفايات الصلبة في شوارع المدن والقرى من جهة و مياه الصرف الصحي التي تهدد القطاع خصوصا في مناطقه الشمالية من جهة أخرى.

وأشارت الهيئة إلى وجود مشاهد آلاف الأطنان من النفايات الصلبة تتراكم في شوارع وساحات المدن والقرى في قطاع غزة ولا تجد من يقوم بإزالتها والتخلص منها في الأماكن المخصصة لها وهي مكبات النفايات الصلبة.

وأوضح مركز المعلومات الوطني الفلسطيني بالهيئة، في تقرير صدر عنه حديثاً ووصل "معا" نسخة منه ، أن نتائج الإحصاءات تشير بأن كمية النفايات الصلبة التي ينتجها سكان قطاع غزة تقدر ب 1116 طن يوميا أي ما يعادل 407340 طن سنويا، وهذه كميات ضخمة تتكون نتيجة تزايد عدد السكان في القطاع مبيناً أن عاتق جمع النفايات الصلبة ونقلها إلى مكبات خاصة ومن ثم التخلص منها تتولاها السلطات المحلية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حيث تبلغ نسبة النفايات التي يتم تجميعها ونقلها 97.7% من إجمالي كمية النفايات المنتجة في القطاع.

وأكد التقرير، أن الأضرار الصحية الناتجة عن تراكم النفايات الصلبة في قطاع غزة ناتجة عن انتشار الحشرات والقوارض التي تعتبر من أهم عوامل نقل الأمراض، بالإضافة إلى انتشار الغازات السامة نتيجة عمليات حرق النفايات ما يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.

وبين المركز، أن تطاير جزيئات النفايات في الهواء يزيد من سرعة نقل الأمراض والأوبئة، وعدم معالجة النفايات عن طريق الفصل وباقي الأساليب الصحية يؤدي إلى تلوث الهواء والتربة وخزان المياه الجوفي، في حين أن عبث الأطفال بالنفايات المتراكمة بالقرب من منازلهم يسبب في نقل الكثير من الأمراض الخطيرة.

ورأى مدراء الإدارات الصحية في بلديتي غزة وخانيونس على اعتبار أن كلا المدينتين من اكبر المدن في قطاع غزة خلال مقابلات مع المركز، أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء تراكم النفايات الصلبة في شوارع وساحات المدن والقرى هو انقطاع رواتب العاملين في البلديات ومن بينهم العاملين في قطاع جمع النفايات.

وأشار المركز، أن البلديات في قطاع غزة عانت من انقطاع الرواتب لمدة طويلة بلغت نحو سبعة شهور، حيث أن تلك المدة الطويلة التي مضت دون أن يتلقى العمال رواتبهم انعكست بشكل سلبي على العمال معنويا و نفسيا و جسديا.

و ذكر التقرير أن هناك أسباب أخرى تقف وراء هذه المشكلة تتمثل في تقادم وسائط ووسائل جمع النفايات وحاجتها إلى الصيانة الدائمة وتحديثها مع عدم توفر التمويل اللازمة لذلك، وهناك نقص في عدد العاملين في هذا القطاع.

وأكد المركز، أن أكثر القطاعات تأثرا في بلدية غزة، هو قطاع النفايات الصلبة حيث نفذ العاملون في هذا القطاع إضرابات متكررة أدت إلى تراكم آلاف الأطنان من النفايات في شوارع وأحياء المدينة ، وأن إعادة الوضع إلى ما كان عليه يتطلب توفير الميزانيات عبر المنح التي تصب في هذا القطاع بشكل متواصل وعليه فإن بلدية غزة تناشد كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الدول المانحة التدخل الفوري والسريع لتوفير الأموال للبلدية .

ورأى المركز، أن مشكلة تراكم النفايات الصلبة سوف تبقى على حالها ولن تجدي معها الحلول الطارئة والمؤقتة، إلا إذا تم إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على رفع الحصار والإغلاق الإسرائيلي على شعبنا .

وشدد المركز على أن قضية النفايات ليست هي القضية البيئية الوحيدة في القطاع بل هناك قضية مياه الصرف الصحي التي تهدد القطاع خصوصا في مناطقه الشمالية، فقد باتت المياه العادمة مشكلة تهدد حياة السكان في قطاع غزة بشكل دائم لما للمياه العادمة من آثار صحية وبيئية ضارة فهي مصدرا للروائح الكريهة التي غالبا ما تضر بالجهاز التنفسي ، ومصدرا لكثير من الأمراض والأوبئة خصوصا بين الأطفال، كما أنها ملوثة للتربة ومياه الخزان الجوفي .

وبين، أن كمية المياه العادمة التي ينتجها سكان قطاع غزة 30 مليون متر مكعب سنويا ، يتم التخلص منها عبر شبكات الصرف الصحي بنسبة 66% من إجمالي الأسر في قطاع غزة ، الحفر الامتصاصية بنسبة 34% من إجمالي الأسر في قطاع غزة ، هذا يعني أن 34% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة لا تتوفر لدية خدمة شبكات الصرف الصحي ، وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من إجمالي المياه العادمة هي مياه غير معالجة ، و 80% من المياه العادمة المنتجة تنصرف إلى البحر في حين يتسرب 20% منها إلى مياه الخزان الجوفي .

وأكد المركز، أن عدم وجود نظام صرف صحي فعال في قطاع غزة يعرض المواطنين إلى أضرار صحية وبيئية تهدد حياتهم نتيجة تلوث المياه، كما يؤدي إلى انتشار الأمراض المختلفة مثل الجارديا والتهاب الكبد والإسهال خصوصا عند الأطفال نتيجة تناولهم واستخدامهم مياه ملوثة .

كما بين المركز ، ان هناك ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، وجميعها لا تعمل بشكل فعال لاستقبالها كميه مياه اكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية الامر الذي يجعلها معرضة لمشاكل كبيرة كما حدث في قرية أم النصر قبل عدة أشهر في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة، حيث انهارت السواتر الرملية للحوض الاحتياطي و تدفقت المياه بسرعة وبكميات كبيرة بارتفاع نحو مترين عن مستوى منازل القرية ، مما أسفر عن وفاة 5 مواطنين غرقا وإصابة 20 مواطنا آخر وإلحاق الأضرار ب 250 منزلا منها 20 منزلا دمرت تدميرا كاملا بالإضافة إلى إلحاق الكثير من الأضرار بالمرافق العامة والمحلات التجارية والسيارات وممتلكات المواطنين، وقد احدثت هذه الكارثة أصداء واسعة على الصعيد المحلي والوطني حيث سارعت العديد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم بعض المساعدات لسكان القرية.

وحذر المركز، من كارثة محتملة قد تقع في أي لحظة، بسبب عدم التقدم الفعلي في إيجاد حلول حقيقية لمشكلة نظام الصرف الصحي، وتخفيف منسوب المياه العادمة في الأحواض الرئيسية. فالبحيرة الكبرى ممتلئة بالحد الأقصى لسعتها، وتحتوي على نحو 3 مليون متر مكعب من المياه العادمة في محافظة شمال غزة.

وأشار المركز، أن قوات الاحتلال ساهمت بشكل كبير في انهيار الأحواض وذلك من خلال عدم سماح للمقاولين والأطقم الفنية من أداء عملها، حيث يتم النار تجاههم ما يعرض حياتهم للخطر على الرغم من وجود تنسيق مسبق.

بالإضافة إلى عدم سماح قوات الاحتلال بضخ المياه المعالجة في المحطة عبر خط ناقل إلى البحر، وعدم سماح قوات الاحتلال بنقل جزء من مياه الصرف الصحي الزائدة عن البحيرة ( الحوض الإضافي ) إلى منطقة المستعمرات السابقة التي أخلتها قوات الاحتلال, ومن جهة أخرى القصف العشوائي والمتواصل للمنطقة خصوصا القريبة من القرية البدوية (أم النصر ) وأحواض الصرف الصحي ، ما يهدد المنطقة بحدوث كارثة جديدة تهدد سكان المنطقة.

وناشدت الهيئة العامة للاستعلامات العالم بأجمعه التدخل السريع من اجل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، لكي يتم التسريع في تنفيذ الحلول الجذرية لدرء الكارثة الأكبر، التي لا تزال محدقة بالمناطق الشمالية للقطاع وخاصةً قرية أم النصر والمنطقة المجاورة لها، وتهدد بدمار شامل لسكانها وممتلكاتهم وكافة المرافق العامة والخاصة.