نشر بتاريخ: 23/08/2015 ( آخر تحديث: 23/08/2015 الساعة: 10:03 )
بيت لحم- معا - سبت مميز للمرأة السعودية، يوم 22 أغسطس 2015، فهي المرة الأولى التي تشارك فيها في الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية كناخبة وكمرشحة وفقا للضوابط الشرعية.
هذه المشاركة النسائية ليست المستجد الوحيد في هذه الانتخابات، لأن تاريخ الانتخابات البلدية في المملكة السعودية ليس قديما فهو يعود إلى عام 2005 فقط، تاريخ أول انتخابات بلدية في عام تولي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لمقاليد الحكم.
إلا أن المرأة السعودية لم تشارك في الدورة الأولى في عام 2005 و لا في الدورة الثانية في عام 2011 والتي كانت من المفترض أن تجري في عام 2009 لمنها أجلت مرتين.
عام 2011 هو منعرج في تاريخ حقوق المرأة السعودية ، حيثأصدر فيه الملك السعودي الراحل مرسوما يمنح فيه المرأة فرصة المشاركة بالحياة السياسية وتلاه في العام 2013 أمر ملكي يفرض فيه مشاركة نسائية تبلغ نسبتها 20 في المئة في مجلس الشورى.
ومشاركة المرأة في هذه الانتخابات تعد أول للمرأة في أول انتخابات بلدية تجري في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، مشاركة يعتبرها بأنها إشارة على مضي العاهل السعودي قدما في طريق الإصلاحات التي بدأها العاهل الراحل.
سمر المقرن كاتبة سعودية في مجال حقوق المرأة تعتبر هذا الخطوة بمثابة مكسب يفتح الباب أمام بقية الرهانات التي تواجه المرأة السعودية، رهانات تريد أن تحققها المرأة السعودية من خلال الجلوس على مقعد إلى جانب الرجل دون أن تنتزع مكان هذا الأخير من خلال احترام مبدأ التكامل بين الاثنين بالاستناد إلى الإرادة السياسية التي كرست حقها في التصويت والانتخاب منذ 2011.
إلا أن هذه الإرادة السياسية لتمكين المرأة من الفضاء السياسي سبقها نضال طويل للمرأة السعودية التي لا طالما كانت على يقين" أنه لا يضيع حق وراءه طالب"فحراكها السياسي من أجل الدخول إلى هذه الانتخابات كناخبة ومنتخبة بدأ منذ 2004 وهو تاريخ بداية الحديث عن الانتخابات البلدية التي أجريت لأول مرة في عام 2005 و للمرة الثانية في 2011 من دون مشاركتها.
الدورة الثالثة من هذه الانتخابات ستشارك فيها حوالي 80 امرأة من بين 349 مرشحا و ستتم على مراحل عدة بدأت اليوم في كامل أنحاء السعودية لضبط الجوانب التي تتعلق بالناخبين والمنتخبين ن لتبدأ عملية الاقتراع في 12 ديسمبر 2015.
الدكتورة هاتون الفاسي أستاذة مشاركة في تاريخ المرأة والمنسقة العامة لمبادرة "بلدي" الرامية إلى تمكين المرأة من الشأن العام اعتبرت أن هذه المشاركة هي: "خطوة هامة لاستكمال مسيرة النضال من أجل حقوق أخرى ما تزال على قائمة الحقوق التي تسعى إلى الحصول عليها من خلال دورها المستقبلي في هذه المجالس كما تعتبرها خطوة لتعزيز وجود المرأة في مجلس الشورى، وفي مقدمة هذه المطالب حصول المرأة السعودية على أهليتها ورفع وصاية الدولة والمجتمع والولي عليها وتمكينها من حرية التنقل بكل حرية داخل بلادها من خلال قيادة السيارة وخارج بلادها دون وصاية."
"مونت كارلو"
